سجن وزير سابق في إندونيسيا بتهم فساد وإبتزاز وإساءة استخدام السلطة

قضت محكمة الفساد في إندونيسيا يوم الخميس بحبس وزير الزراعة السابق سياهرول ياسين ليمبو 10 سنوات بعد إدانته بتهم فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة والرشوة المرتبطة بعقود الوزارة مع بائعين من القطاع الخاص.

وأثارت القضية شكوكا حول مصداقية الرئيس جوكو ويدودو بشأن مكافحة الفساد. وحُكم على خمسة أعضاء آخرين في حكومة ويدودو بالسجن في قضايا فساد، مما ألقى بظلال من الشكوك على جهوده لتطهير الحكومة بينما تنتهي ولايته في أكتوبر/تشرين الأول.

وقضت المحكمة في العاصمة جاكرتا بإدانة الوزير السابق ليمبو بإساءة استخدام سلطته لإثراء نفسه ومسؤولين آخرين. كما أمرته بدفع غرامة قدرها 300 مليون روبية (18,500 دولار)، وقالت إنه سيمكث أربعة أشهر أخرى في السجن إذا فشل في الدفع. وقال القاضي ريانتو آدم بونتوه، رئيس المحكمة: "ثبتت إدانة المتهم قانونيا وبشكل مقنع بالفساد. لم يكن مثالاً جيدا كمسؤول عام، ما فعله هو مواجهة جهود الحكومة لمكافحة فساد المسؤولين وإثراء نفسه بالفساد".

وألقي القبض على ليمبو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل لجنة القضاء على الفساد، والمعروفة اختصارا بـ كيه بي كيه، ونفى ارتكاب أي مخالفات. وشهد العديد من مسؤولي الوزارة خلال المحاكمة أن الأمانات والمديريات العامة والوكالات داخل الوزارة كانت ملزمة بالتنازل عن 20% من ميزانياتها لليمبو، كما لو كانت إقطاعية له، وهددهم بالفصل من وظائفهم إذا رفضوا الانصياع لمطالبه. وكشفت المحاكمة أنه طُلب من البائعين والموردين أيضا منح أموال لتلبية مطالب الوزير آنذاك.

واستخدم ليمبو الأموال في شراء السيارات الفاخرة والهدايا والشقق واستئجار الطائرات الخاصة وإقامة الحفلات والتجمعات العائلية والاحتفالات الدينية والحج. كما استخدم ليمبو الرشاوى لتوزيع المساعدات الإنسانية على ضحايا الكوارث وحزبه السياسي ناسديم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إندونيسيا: اقتصاد قوي وطموحات نفطية مع وصول رئيس جديد بخلفية عسكرية

وقال الادعاء العام، الذي طالب بسجن ليمبو 12 عاما إن الوزير السابق قبل ما مجموعه 44.7 مليار روبية (2.7 مليون دولار) بين يناير/ كانون الثاني 2020 وأكتوبر/ تشرين الأول 2023. واتهم الادعاء ليمبو بإصدار أوامر لمرؤوسيه، كاسدي سوباغيونو ومحمد هاتا، بجمع الأموال غير المشروعة. وحُكم على كل منهما بالسجن أربع سنوات في قضايا منفصلة.

وخلال المحاكمة، قال ليمبو إنه كان ضحية اضطهاد سياسي وشعر أنه تعرض للتشهير من قبل مرؤوسيه في وزارته الذين يخشون استبدالهم أو إقالتهم من مناصبهم. وقال ليمبو: "لم أتلق أي معلومات عن اعتراضهم على أي من أوامري، وإذا كانوا يعتقدون أنها خاطئة، فكان عليهم التشاور معي ومناقشتي أولا".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)