يأمل العامل علي الرياني في شركة الشاحنات والجرارات الحكومية الحصول على مستحقاته المالية المتراكمة منذ ما يربو على عشر سنوات.
ويقول الرياني لـ"العربي الجديد" إن الشركة لم تقم بتسوية أوضاعنا وعودة الشركة للإنتاج أو قامت بتسريحنا من العمل، ونحن ننتظر على أمل أن تتحسن الظروف عبر الحكومة الجديدة"، مؤكدا أنه "لا توجد إلا الوعود فقط بشأن الحقوق".
وفي عام 2004، باشر عبد الرزاق الفيتوري عمله في مصلحة الأحوال المدنية بصفة موظف، ولكنه لم يتقاض رواتبه المتأخرة حتى الآن، وقال إن حقوق العمال ضائعة في ليبيا بسب سوء الإدارة وعدم وجود اتحاد للعمال له دور فعال بالبلاد.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الموظف مطلوب منه الدوام الرسمي ثماني ساعات يوميا مع عمل إضافي آخر النهار، لكن الحقوف المالية ضائعة.
كما أشار العامل في أحد المصانع الخاصة عبد الرزاق الفيتوري إلى أن "العامل في الشركات الخاصة تكاد تنعدم حقوقه المالية والضمانية والتأمين"، مضيفا أن "العامل في الشركة أصبح شبيها بالعمالة اليومية، فأحيانا هناك مردود مالي وأحيانا أخرى لا يوجد شيء للأسف".
وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحاد عمال ليبيا عبد السلام التميمي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "أصواتنا مبحوحة، والحكومات لم تول اهتمامًا بمشكلات العمال"، مشيرا إلى أن "جميع العاملين في الدولة بعقود فيما يتعلق بالوضع الوظيفي، وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب لـ 300 ألف موظف حكومي منذ عام 2014، وكذلك العاملين في قطاع الطيران لهم أكثر من ثلاث سنوات دون رواتب وعشر سنوات للشركات المتعثرة".
وأوضح التميمي أن "القطاع العام لديهم مشكلات كثيرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبالتالي فإن لديهم مشكلات المصانع المتوقفة عن العمل والمتعثرة ماليا، والحكومة شكلت لجنة عليا بخصوص المشكلات للمصانع المتوقفة منذ خمس سنوات دون جدوى"، مستطردا أن "عمال ليبيا يطالبون بواجبات، لكن حقوقهم ضائعة سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص".
في السياق نفسه، قال رئيس اتحاد عمال النفط منير أبو السعود، إن "عدد المستخدمين في قطاع النفط يناهز نحو 60 ألفا، ولديهم حقوق بشأن رفع رواتبهم منذ سنة 2013 بزيادة 67%، ولكن الحكومة الوطنية تجاوبت بشأن إقرار الزيادة خلال موازنة 2021. ولم تعتمد من البرلمان حتى الآن".
وحول سؤال مراسل "العربي الجديد" بشأن القرارات التعسفية أكد أن "هناك 10 شكاوى ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، تتعلق بنقل موظفين دون الرجوع إلى الشركات والمدراء التنفيديين وفقا لقانون العمل".
ويوجد في ليبيا اتحادا عمّال، يدّعي كل منهما الشرعية، أحدهما "اتحاد عمال ليبيا" الموجود في طرابلس، و"الاتحاد الوطني للعمال في ليبيا" الموجود في بنغازي، ولكل منهما نشاط ومقارّ إدارية ولديهما فروع في مختلف أنحاء البلاد.
تأسس اتحاد عمال ليبيا في خمسينيات القرن الماضي، ولعب دورًا كبيرا في الحركة العمالية، وساهم في تغيير تشريعات في تلك الفترة، وأبرزها قانون العمل الصادر عام 1952. وبعد ثورة فبراير/ شباط 2011، أُعيد إحياء اتحاد عمال ليبيا، ومع بداية حكم معمر القذافي قام بإلغاء الاتحاد مطلع سبعينيات القرن الماضي.
