الذهب قد يرتفع إلى 8 آلاف دولار في حال حدوث أزمة مالية داخل أميركا

حذر برين لوندين، محرر نشرة Gold الإخبارية الأميركية والرئيس التنفيذي لمؤتمر "نيو أورليانز للاستثمار" في الولايات المتحدة، من أن إدارة أموال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما تؤدي إلى أزمة مالية ستجبر البنك على تبني أسعار فائدة صفرية أو حتى سلبية. وقال لوندين في تعليقات لقناة "كيتكو نيوز" التلفزيونية المتخصصة في المعدن النفيس نقلتها اليوم الأحد على موقعها: "إن إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر المال ربما ستخلق الأزمة المالية المقبلة". وتابع: "عندما يحدث ذلك، سيضطر المركزي الأميركي إلى العودة إلى أسعار الفائدة الصفرية".

ووفق لوندين فإن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس، هو مجرد بداية لدورة أطول لخفض أسعار الفائدة مدفوعة بالتكلفة غير المستدامة لخدمة الدين الوطني.
وتابع خبير الذهب البارز بالقول: "يتم تضمين التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة بسبب التكلفة الهائلة لخدمة الدين الفيدرالي". وتوقع أن يشهد السوق الكثير من عمليات إعادة ضبط الديون في الشهور المقبلة. وقال: "واجهت الشركات صعوبة في سداد تلك الديون وخدمتها في بيئة أسعار الفائدة صفر التي كانت سائدة قبل عودتها إلى الارتفاع، وستجد أنه من المستحيل تقريبًا خدمة تلك الديون بأسعار الفائدة الحالية. ومن ثم سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وكلما طال انتظاره، أصبح الأمر أكثر إلحاحًا".

وأشار إلى أزمة الديون الأميركية الوطنية وديون الشركات بقوله: "ربما يحتاج الاقتصاد الأميركي إلى أسعار فائدة سلبية للتعامل مع الأزمة المقبلة". وتابع: "وجهة نظري على المدى الطويل هي أنه يجب أن تكون لدينا أسعار حقيقية سلبية مع أعباء الديون المرتفعة إلى هذا الحد. ويجب أن تكون تكلفة خدمة الدين أقل من معدل انخفاض قيمة العملة. وإلا فإن البيت الورقي بأكمله ينهار". ويتوقع لوندين أن تدفع السياسة الصفرية أو السلبية على الدولار أسعار الذهب إلى نطاق يراوح بين 6 آلاف دولار و8 آلاف دولار خلال دورة السوق الصاعدة هذه".
في الصدد، لم تستبعد بنوك استثمارية عالمية أن يلجأ بنك الاحتياطي الفدرالي إلى فائدة صفرية، أي بلوغ سعر الفائدة على الدولار صفر في المائة، في حال ساءت الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة. وأشار بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي إلى أنه بينما يركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً على مكافحة التضخم، لا تزال هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة إذا ساءت الظروف الاقتصادية كثيراً.

ويشير المصرف البارز إلى أن الركود قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في سياسة نقدية أكثر مرونة، مما قد يؤدي إلى تقريب أسعار الفائدة من الصفر. ويؤكد البنك أن هذا سيعتمد كثيراً على اتجاهات التضخم واستقرار سوق العمل.
وما يخيف المستثمرين في الوقت الراهن أن ترامب رجل صفقات تجارية وليس رجل استراتيجيات سياسية بعيدة المدى، كما سيسعى إلى التدخل في سياسة البنك المركزي الأميركي بهدف خفض الفوائد على الديون الأميركية السيادية التي تقدر بأكثر من 35 تريليون دولار. ووفق معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية في واشنطن، تشكل فوائد الديون السيادية عبئاً كبيراً على الميزانية الأميركية.  

أسواق

التحديثات الحية

بريق الذهب يجذب المستثمرين والحكومات وسط أمواج التوترات

وبحسب المعهد الاقتصادي، في العام الماضي 2023، دفعت الحكومة الفيدرالية الأميركية 658 مليار دولار فوائدَ على دينها الوطني، وهو ما يمثل نسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكان هذا أعلى مبلغ يتم إنفاقه على الإطلاق على الفوائد في الميزانية الفيدرالية. ومن ثم يستهدف ترامب خفض الفائدة إلى صفر حتى يشطب هذه المبالغ من الميزانية الأميركية. 
وفي تقرير حديث صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ذكر بنك "جيه بي مورغان" الأميركي، أنه على الرغم من أن المسار الحالي لأسعار الفائدة مرتفع، لكنه لا يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل إذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية تباطؤًا ملحوظًا. وأشار المصرف الاستثماري في تحليله إلى أنه في حالة ارتفاع معدلات البطالة بحدة أو انخفاض الإنفاق الاستهلاكي كثيراً، فقد يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة نحو الصفر باعتبار ذلك جزءًا من تفويضه لدعم النمو الاقتصادي.

من جانبه، يتوقع مصرف "سيتي بانك" الأميركي، تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة إذا استقر التضخم دون المستويات المستهدفة وتعثر النمو الاقتصادي. وأشاروا إلى أن السوابق التاريخية تظهر أن البنوك المركزية غالباً ما تلجأ إلى تدابير جذرية خلال فترات الركود الشديدة، والتي يمكن أن تشمل خفض أسعار الفائدة نحو الصفر.