كل عدوان له ثمن. إذ تعمل وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان على حسابات الحرب، وفق الصحافة الإسرائيلية. "انتهت العملية، الآن عليك أن دفع الحساب. ستقوم وزارة الخزانة بإجراء صياغة الأرقام. الآن، أنتم، يجب أن تدفعوا"، تقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" متوجهة إلى الإسرائيليين، ومحذرة من الضرائب التي ستتزايد لتغطية كلفة الحرب.
يأتي ذلك فيما يرزح الاقتصاد الإسرائيلي تحت عبء تداعيات فيروس كورونا، تبحث سلطة الاحتلال وقف إعانات البطالة التي تدفعها للإسرائيليين الذين توقفوا عن العمل بسبب إجراءات الإغلاق.
وتشرح "تايمز أوف إسرائيل" أنه في نهاية شهر يونيو/ حزيران، من المتوقع أن ينتهي دفع إعانات البطالة بموجب قانون كورونا، ولن يحصل عليها إلا من طُردوا من العمل في الأشهر الأخيرة بموجب القانون العادي. وتجري النقاشات حاليًا حول موضوع الضرائب، مع مقترحات في الوزارات الحكومية لوقف دفع إعانات البطالة، باستثناء الصناعات التي لم يعد معظم العمال فيها بعد إلى العمل بدوام كامل، وعلى رأسها السياحة والطيران ودور السينما.
قال مسؤولون كبار في وزارة المالية هذا الأسبوع لـ"يديعوت أحرونوت": "لقد انتهى عصر ضخ المليارات. حان الوقت للتقليص وبشكل كبير ومؤلّم". وسيتطلب ضرر الصواريخ تعويضات ضريبية مباشرة على الممتلكات تزيد على ربع مليار شيكل، وربما أكثر من ذلك بكثير. ومن المحتمل أن يتم دفع عدة مليارات أيضًا مقابل الأضرار غير المباشرة (المصانع التي تم إغلاقها، والشركات التي تضررت مبيعاتها، وآباء الأطفال الذين ظلوا في المنزل لمدة 11 يومًا من العملية) وفق يديعوت أحرونوت.
من المحتمل أن يتلقى الجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن 2 إلى 3 مليارات شيكل، بما يتجاوز الميزانية العادية، في أقرب وقت ممكن، بالطبع من ميزانية الاحتلال، مما سيزيد من عجز الميزانية الهائل. وعلى الرغم من أن وزير المالية يسرائيل كاتس وعد بعدم فرض أي ضرائب في هذه المرحلة، بسبب أزمة كورونا التي أثقلت كاهل الإسرائيليين مالياً، يوضح خبراء وزارة المالية: "في ميزانية السنتين المقبلتين، لن يكون هناك خيار سوى تحصيل ضرائب جديدة من المواطنين، بعد عام من كورونا والعملية العسكرية الباهظة".
وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: "ورد نبأ سار واحد على الأقل صباح الجمعة من رئيس الوزراء ووزارتي الدفاع والمالية: الصديق الرئيس جو بايدن سيضع يده في جيوب دافعي الضرائب الأميركيين، وسيمولون مخزون إسرائيل من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، التي كلفت ملايين الدولارات".
وتتراكم المشاكل على الإسرائيليين، حيث أُعلن أنه في أبريل / نيسان، كان لا يزال هناك ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي يتلقون إعانات بطالة. سيظل عدد العاطلين عن العمل مرتفعا، وفقا للتقديرات، من 400 ألف امرأة ورجل، حتى في يونيو، الذي من المقرر أن تنتهي فيه إعانات البطالة.
ستنتهي المنح المقدمة للعاملين لحسابهم الخاص في نهاية الشهر الحالي، حيث ستدفع إسرائيل في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران تعويضًا عن انخفاض معدل النشاط فقط بمبلغ يساوي شهرًا واحدًا. إن مسألة المعالجة العاجلة للبطالة وإنشاء تدريب مهني واسع النطاق مطلوب، سيكلفان أيضًا ميزانية الإسرائيليين كثيراً.