بدأت فرق مشتركة تابعة لوزارتي الداخلية والتجارة بفرض إجراءات رقابية مشددة في عموم مدن البلاد، للسيطرة على أسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان، في خطوة هي الأوسع من نوعها منذ سنوات.
وأمس الأحد، قال مسؤول عراقي في وزارة الداخلية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، إن أكثر من 3 آلاف فريق رقابي لديه صلاحيات واسعة جرى توزيعها في الأسواق الرئيسة بعموم مدن البلاد، لمراقبة أي جرائم تدخل ضمن المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والسلع الغذائية ستكون ضمن إجراءات مشددة تصل إلى السجن وإغلاق الوكالة أو المتجر لأي عمليات تلاعب تُرصد".
وبشكل سنوي، يعاني العراقيون من مشكلة التلاعب بالأسعار ورفعها في شهر رمضان وما بعده خلال فترة العيد، ما دفع الحكومة لأخذ إجراءات استباقية مع تحذيرات مشددة للمخالفين.
ومنذ بدء تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار (1530 دينارا للدولار الواحد) بدأت مشكلة ارتفاع الأسعار للمواد والسلع الغذائية رغم أن قسماً غير قليل منها غير مستورد.
والأربعاء الماضي، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد الموسوي عن اعتقال عدد من المتلاعبين والمضاربين بالأسعار الاستهلاكية والغذائية المهمة للمواطنين.
وتوعد الموسوي في تصريحات أوردتها وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) بـ"أقصى العقوبات بحق كل من يريد التلاعب بالأسعار قبل وخلال شهر رمضان الفضيل".
لكن على الجانب الآخر، يؤكد نائب محافظ البصرة حسن النجار وجود ارتفاع بمستويات أسعار السلع والبضائع الغذائية، التي تضخمت بسبب حالة الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين مع قلة العرض الموجود في الأسواق.
وأضاف النجار، لـ"العربي الجديد"، أن حالة الطلب المتزايد لا يجب أن تعطي مبرراً للتجار في رفع الأسعار، خاصة مع الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطنون في جميع محافظات العراق.
وبحسب النجار، فإن الحكومة المحلية في محافظة البصرة والجهات الرقابية العاملة بالتنسيق مع الأمن الوطني في المحافظة، تعمل على مراقبة الأسواق بشكل مستمر، إلا أن هناك حالات تغيب عن الفرق الرقابية، ما يتطلب تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
يعاني العراقيون من مشكلة التلاعب بالأسعار ورفعها في شهر رمضان وما بعده خلال فترة العيد
وبيّن النجار أن الأسواق كانت في السابق تخضع لمراقبة شديدة وإجراءات رقابية صارمة تتمثل في وضع قوائم بالأسعار يومية تجبر البائع على الالتزام بها، إلا أن هذا الإجراء مفقود الآن وتجب إعادة العمل به.
لكن عراقيون ما زالوا يرون أن الأسعار الحالية ترتفع ببطء وأن الحملة الحكومية تحتاج إلى فرق أكبر وعقوبات أشد بحق المتلاعبين.
ويقول الموظف الحكومي عادل عبد العزيز إن السوق تخضع لمتحكمين كبار، وتجب معالجة ذلك وعدم الاكتفاء بالتجار الصغار، مضيفا أن التجار وموردي السلع يرفعون الاسعار والتاجر أو الوسيط يقوم بدوره برفع القيمة الإجمالية للسلع، كما أن هناك تجاراً وموردين محميين من جهات متنفذة، ساهمت في تفاقم الجشع والتلاعب بالأسعار، وأصبح هؤلاء التجار هم المتحكمون بالأسعار من خلال سيطرتهم على سوق الدولار.
من جانب آخر، قال محمد الدليمي، وهو صاحب متجر غذائي، إن ارتفاع الأسعار لا يتحمله تاجر التجزئة أو البائع، إنما هناك جهات وأطراف متنفذة تسيطر على سوق الجملة تستغل المواسم لرفع الأسعار واحتكار استيرادها وبيعها بأسعار تتناسب مع طموحاتها.
وأضاف أن المواطن يعاني كثيراً في هذه الظروف، إلا أن هناك حركة تجارية نسبية، وغالبية المواطنين يشترون البضائع بالآجل، ويدفعون أثمانها عندما تتحسن ظروفهم المادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
