لا يُخفي انخفاض أسعار الخضر مع دخول رمضان، انشغال ربات البيوت بارتفاع سلع أخرى لا غنى عنها في هذا الشهر، حيث يلاحظن عدم تراجع أسعار اللحوم وتسجيل أسعار التوابل قفزات قوية.
ويتزامن حلول شهر الصيام هذا العام، مع انخفاض أسعار بعض الخضر بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أفضت إلى تسريع إنضاجها، وتباطؤ وتيرة التصدير نحو بلدان أفريقيا عبر موريتانيا بعد رفع هذه الأخيرة الرسوم الجمركية.
غير أن اللحوم الحمراء والبيضاء لم تسجل انخفاضا في أسعارها، حيث يصل الكيلوغرام من الدواجن إلى 2.3 دولار للكيلوغرام، في الوقت نفسه، الذي ارتفعت فيه أسعار البيض في الفترة الأخيرة إلى حوالى 1.5 درهم.
ولم تسلم أسعار التمور التي يكثر عليها الطلب في رمضان من الارتفاع، متأثرة بتراجع الإنتاج المحلي إلى حوالى 108 آلاف طن في سياق الجفاف والحرائق التي عرفتها الواحات في الصيف الماضي، ما رفع حجم الواردات التي بلغت 132 ألف طن حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 109 آلاف طن في 2022.
وفوجئت ربات بيوت بارتفاع أسعار بعض السلع التي يكثر عليها الطلب في رمضان، فقد قفز سعر السمسم من 45 درهما إلى 70 درهما، والكمون البلدي من 120 درهما إلى 200 درهم، والعدس البلدي من 22 درهما إلى 30 درهما، واللوز من 60 درهما إلى 75 درهما.
ورغم انخفاض التضخم إلى 2.3 في المائة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة 9.6 في المائة، إلا أن بحث المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر ثقة الأسر، يفيد بأن المواطنين يشتكون من ضغط الغذاء على قدرتهم الشرائية.
أبدت أسر قلقها من تطور الأسعار، حيث توقعت 81.3 في المائة من الأسر استمرار السلع الغذائية في الارتفاع في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تترقب انخفاضها 3.7 في المائة.
ويضغط طلب الأسر في رمضان على موازنته، إذ سبق للمندوبية السامية للتخطيط، ملاحظتها أن الارتفاع في الاستهلاك يزيد في رمضان بنسبة 16 في المائة، مسجلة أن 82 في المائة من تلك الزيادة تعزى إلى السلع الغذائية.
ويتصور نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يفترض في السلطات العمومية المختصة تكثيف المراقبة من أجل ضبط الممارسات التي يمكن أن تفضي إلى ارتفاع الأسعار، التي قد يساهم فيها مضاربون يستغلون ارتفاع الطلب على بعض السلع الغذائية بهدف تحقيق أرباح على حساب الأسر.
يضغط طلب الأسر في رمضان على موازنته، إذ سبق للمندوبية السامية للتخطيط، ملاحظتها أن الارتفاع في الاستهلاك يزيد في رمضان بنسبة 16 في المائة
غير أنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة تفادي الأسر اللجوء إلى شراء كميات كبيرة من السلع قبل شهر رمضان كي لا يفضي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، محذرين من أن الإقبال الكبير على الشراء يمكن أن يؤدي إلى شراء سلع ضارة بالصحة.
وكانت اللجنة الوزارية لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، عقدت اجتماعا موسعا بهدف الوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار بمناسبة رمضان، والتحضير للتصدي للمضاربة والتلاعب في الأسعار وتفادي إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للأسر.
وأكدت اللجنة أن العرض من السلع التي يكثر عليها الطلب في رمضان من شأنه تلبية الحاجيات، حيث شددت على أن التدابير المتخذة ستؤدي إلى تفادي أي نقض، رغم تأثير الجفاف على إنتاج بعض السلع الغذائية.
وجرى التأكيد على تكثيف تدابير المراقبة للتصدي للمضاربة والاحتكار والادخار السري وتفعيل العقوبات التي ينص عليها القانون، بالموازاة مع دعوة المستهلكين لتبني سلوكيات سليمة من قبلهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة.
(الدولار = نحو 10 دراهم)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
