ميزانية العراق... الدعم يغيب عن المدن المحررة والأكراد في مأزق

على الرغم من عدم اتفاق جميع القوى السياسية العراقية على كل ما ورد فيها، إلا أن مشروع مسودة موازنة 2018 وصل إلى البرلمان العراقي حاملا إجراءات تقشفية جديدة استهدفت دخل المواطن البسيط مع عجز يصل إلى 14 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 11 مليار دولار).
وكشفت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محاسن حمدون، أن حجم موازنة 2018 بلغ 108 تريليونات دينار عراقي (ما يعادل 86 مليار دولار)، موضحة أن النفط يشكل 85% من إيرادات الموازنة.
وأكدت حمدون لـ "العربي الجديد"، أن موازنة العام المقبل التقشفية جاءت خالية من أية خدمات للمواطن العراقي، كما أنها خالية من التعيينات والدرجات الوظيفية، ولم تخصص أموالا كافية للمحافظات والمدن المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، مرجحة أن يقاطع "تحالف القوى العراقية" إجراءات التصويت على الموازنة كونها لم تتضمن مخصصات للمناطق المحررة.
وأشارت إلى أن البرلمان العراقي خصص جلسة استثنائية تعقد خلال الأيام المقبلة لقراءة مشروع الموازنة بشكل أوّلي ليتم بعد ذلك دراستها من قبل اللجنة القانونية البرلمانية، وإبداء الملاحظات.
إلى ذلك، أكد مصدر برلماني عراقي أن التصويت على موازنة 2018 لن يمر بسهولة بسبب وجود عدد من المطبات التي تقف في طريقها. وتابع "بالإضافة إلى كونها موازنة تقشف خالية من التعيينات والمشاريع الاستثمارية، فإنها تعد أيضا موازنة خلافية"، موضحا خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن القوى السياسية الكردية ترفض تخفيض نسبتها في الموازنة من 17% إلى 12.6%، كما تطالب القوى "السنية" بتخصيص مبالغ مالية مناسبة للبدء بعملية إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني، أن موازنة 2018 سيئة، مؤكدا في بيان أن عدم وجودها أفضل، وأشار إلى أن حكومته أعلنت تحفظها عليها، مطالبا بأن تراعي الموازنة جميع المكونات العراقية دون أن تقتصر على فئة واحدة.
هذه التصريحات دفعت عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" جاسم محمد جعفر للقول بأن إقليم كردستان حصل على 14 تريليون دينار عراقي، مطالبا بمنح البصرة (جنوب العراق) حصة عادلة من الموازنة كونها تمثل سلة العراق، بحسب قوله.
ويؤكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، عدنان الجنابي، أن الأرقام التي وردت في موازنة 2018 جاءت مفككة وغير دقيقة في العرض، مبينا أن الإصلاح يجب أن يكون من خلال توفير حقوق النازحين والفقراء في الموازنة.
وأشار إلى أن الموازنة خصصت لقطاع الأمن والدفاع 23 تريليون دينار، و7 تريليونات دينار لقطاع الكهرباء، و3 تريليونات دينار للبطاقة التموينية، وتريليون دينار واحد للرعاية الاجتماعية، موضحا في مؤتمر صحافي قبل أيام، أن موازنة هذا العام جاءت مثقلة بالديون.
وانتقد الجنابي، عدم وضوح الجهة الحقيقية التي تتبع لها تخصيصات مليشيا "الحشد الشعبي" في الموازنة، لافتا إلى أن بعض فقرات الموازنة تشير إلى أن تخصيصات المليشيا تقع ضمن تخصيصات رئاسة الوزراء، وفي موقع أخر يذكر مشروع الموازنة أن "الحشد الشعبي" جزء من القوات المسلحة ويجب أن يرتبط ماليا بوزارة الدفاع.
ورفضت نائب رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، نورا البجاري، احتواء موازنة 2018 على فقرة لاستقطاع 4.8% من رواتب الموظفين، مبينة أن الحكومة تبرر هذا الاستقطاع بأنه جاء نتيجة لارتفاع تكاليف العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش".
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني أن الحكومة العراقية تحاول التعامل مع العجز الحاصل في موازنة 2018 وتخفيضه من 22 تريليون إلى 14 تريليوناً.
وأشار لـ "العربي الجديد"، إلى وجود تقصير لا بد من تلافيه قبل إقرار الموازنة الجديدة يتمثل في الحسابات الختامية لموازنة السنة الماضية لمعرفة ما تم إنتاجه وعرضه مع الموازنة الجديدة للحصول على فكرة مناسبة عن المنفذ منها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة.
وأضاف أن موازنة عام 2016 كانت تبلغ 108 تريليونات دينار، لكن ما تم صرفه منها بلغ 54 تريليون دينار، موضحا أن اقتصار التنفيذ على 50% من الموازنة يعود لسوء التخطيط وسوء الإدارة.
ومن المقرر أن تكون موازنة العام المقبل نحو 108 تريليونات دينار، حجم الإيرادات فيها 85.3 تريليون دينار، فيما يقدر العجز بنحو 22.7 تريليون دينار.
وتخصص الميزانية نحو 23 تريليون دينار لقطاع الأمن والدفاع، بخلاف 1.7 تريليون دينار لمليشيا الحشد. ولا تتجاوز مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة تريليون دينار.