مخصصات الإعمار والأكراد تطيح موازنة العراق

كشفت مصادر حكومية وبرلمانية عراقية عن إعادة البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة 2018 إلى الحكومة، بسبب خلافات حادة على أكثر من 20 بنداً، من أبرزها مسألة إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش وتعويض المتضررين والنازحين، واعتراض الأكراد على حصتهم السنوية، بعد أن تم تخفيضها من 17% إلى 12%.
يأتي ذلك في وقت تحاول الحكومة إقرار الموازنة قبيل عطلة رأس السنة، عبر دفع البرلمان لعقد جلسة استثنائية لإقرارها، غير أن برلمانيين استبعدوا ذلك.

وقال عضو البرلمان كاظم الشمري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "إعادة الموازنة إلى الحكومة جرت يوم السبت الماضي لأسباب عدة، من أبرزها عدم وجود بنود واضحة لإعادة إعمار المدن المحررة المدمرة أو تعويض النازحين والمواطنين المتضررين، فضلاً عن موضوع توزيع الموازنة بين المحافظات".
وأضاف الشمري: "هناك توافق سياسي بين الكتل لإعادة الموازنة، ويجب على الحكومة إعادة النظر فيها مجدداً وإعادة إرسالها إلى البرلمان للمصادقة عليها بأسرع وقت ممكن".

واعتبر أن تأخر الحكومة في إرسال الموازنة سيعني التأخر في تخصيص الأموال اللازمة لمفوضية الانتخابات، وهو ما سيؤدي إلى عجزها في التمكن من التحضير للانتخابات البرلمانية مطلع مايو/ أيار المقبل".
وقال القيادي في تحالف القوى العراقية النائب رعد الدهلكي لـ"العربي الجديد" إن "هناك اعتراضات من قبل الأكراد على نسبة مخصصات إقليم كردستان (شمال) من الموازنة البالغة 12%، كما أن هناك اعتراضات من المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة (جنوب)، إذ تجد أنها مغبونة في المخصصات المتعلقة بالتنمية".

وأضاف الدهلكي: "الموازنة لم تحوِ قروضاً ولا مشاريع خدمية ولا وظائف للمدن المحتلة سابقاً من داعش، رغم تمتع المحافظات الأخرى بهذه الامتيازات في المدة نفسها".
وتابع: "على الحكومة أن تنظر في هذه المطالب بشكل جدي وواضح، وتضيفها إلى الموازنة قبل إعادة إرسال مشروع القانون مرة أخرى إلى البرلمان، أما إذا بقي الحال كما هو عليه في المناطق المحررة لموازنة 2018، فلن تكون هناك عودة للنازحين ولن تكون هناك مشاريع وبنى تحتية للمناطق المحررة، لذلك اتخذ تحالف القوى الوطنية قراراً واضحاً بعدم الموافقة على الموازنة، ما لم يتم إنصاف المدن المحررة".

ومن جانبه، قال مسؤول حكومي في بغداد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن مشروع الموازنة الذي جرت إعادته إلى الحكومة احتوى أكثر من 20 اعتراضاً لرئاسة البرلمان.
وإلى جانب الاعتراض على مخصصات المدن المحررة وحصة إقليم كردستان من الموازنة، وإعادة منح المحافظات موازناتها المالية وحصصها في الوظائف والمشاريع العامة والتنموية، بدا أن هناك اعتراضاً أيضاً من قبل بعض الكتل على تخصيص مبالغ مالية للوقف الشيعي وعدم تخصيص أي مبالغ للوقف السني وكذلك المسيحي وبقية الديانات في العراق، وفق المسؤول الحكومي.

وقال: "شيطان التفاصيل في كل نقطة من نقاط الاعتراض هذه على مشروع الموازنة، يجعل من تمريرها خلال 30 يوماً أمراً مستحيلاً".
لكن الخبير المالي، علي كبة، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن "تأخّر الموازنة لا يعني شلل البلاد بأي شكل من الأشكال، فيمكن للدولة الاستمرار في دفع المرتّبات وتمرير المشاريع والنفقات المهمة واللازمة بطريقة الاقتراض أو التسليف من البنك المركزي".

وقال: "في المقابل، على البرلمان أن يفهم أن كثيراً من التفاصيل تتحكم فيها اتفاقيات والتزامات للعراق، ألزم بها نفسه مع البنك الدولي، من بينها موضوع وقف التوظيف في مؤسسات الدولة ورفع نسبة الضرائب وغيرها"، مشيراً إلى أن الخلاف الحالي حول الموازنة ليس اقتصادياً فقط، وإنما ثمة شق سياسي يتمثل في صراع الكتل السياسية داخل البرلمان.
وتظهر أوراق موازنة 2018 اعتماد الحكومة بشكل كبير على إيرادات الضرائب من منافذ مختلفة بالبلاد، في سابقة هي الأولى في تاريخ العراق الحديث.

وبحسب مسؤول حكومي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فإن "الضرائب دخلت كمورد رئيسي في موازنة العام المقبل بواقع 5% من إجمالي الموازنة البالغة 96 مليار دولار".
وبلغت إيرادات الضرائب خلال العام الجاري، وفق عضو اللجنة المالية في البرلمان جبار العبادي، نحو 13 تريليون دينار (الدولار = 1250 ديناراً).