موظّفو مصرف لبنان المركزي يضربون الجمعة والسبت رفضاً للمسّ برواتبهم

قرّر مجلس "نقابة موظفي مصرف لبنان" (المركزي)، عصر اليوم الخميس، تنفيذ إضراب تحذيري لمدة يومين متتاليين غداً الجمعة وبعد غد السبت، رفضاً "للهجمة المستغربة التي يتعرّض لها مصرف لبنان"، وأكد رفضه رفضاً مطلقاً المسّ برواتب موظّفي المصرف وتقديماته.

البيان الموجّه إلى رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وأعضاء البرلمان والوزراء والشعب، أورد أن "موظفي مصرف لبنان يتوجهون إليكم من خلال هذا البيان لرفض الهجمة التي يتعرّض لها مصرف لبنان، المؤسسة النموذجية الرائدة التي حافظت بقيادة الحاكم رياض سلامة على مدى ربع قرن، على الاستقرار النقدي والاجتماعي، حيث أصبح مثالاً يُحتذى على الصعيدين الوطني والعالمي، باعتراف المراجع المالية والنقدية العالمية المرموقة كافة".

وأضاف البيان "إن هذه المؤسسة العريقة التي حافظت على وحدتها واستقلاليتها وعلى القيام بدورها الوطني رغم الحروب كافة التي شُنت على لبنان والظروف الصعبة كافة التي تعرض لها الوطن، وقد كانت الضمانة الثابتة لجميع اللبنانيين في الحفاظ على عيشهم الكريم".
ولفت إلى أن "مصرف لبنان يتمتّع باستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف الذي أنشىء بموجبه على غرار جميع المصارف المركزية، وهذا ما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة كافة التي تسعى الى إعطاء المصارف المركزية المزيد من التعزيز والاستقلالية، كونها سلطة نقدية مستقلة هدفها الأساسي الحفاظ على الاستقرار النقدي والاجتماعي وضمان استقرار القطاع المصرفي".

وأكد أن "مصرف لبنان له موازنته الخاصة وليس له أي علاقة بالموازنة العامة عملاً بالمعايير العالمية الفضلى، وكان السبّاق في أخذ الإجراءات التقشفية اللازمة منذ أكثر من 10 سنوات (تخفيض عدد الموظفين إلى 850 موظّفاً، إلغاء درجات استشفاء موظفيه في الدرجة الأولى، تحديد سقوف للرواتب، تخفيض الزيادات السنوية من 8% إلى 3%، إلغاء سلفة التعويض على نهاية الخدمة، 75% من قيمة مبالغ الطبابة والاستشفاء عند سن التقاعد، عدم وجود راتب تقاعدي)".

وأورد أن "موظفي مصرف لبنان لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، نظراً للاستقلالية المالية التي يتمتع بها بل تأثروا سلباً بسبب التضخم الذي حصل نتيجة ذلك".

وأعربت النقابة عن دهشتها لـ"هذه الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها المصرف من خلال المس بالرواتب والتقديمات التي ضمنها القانون لمصرف لبنان منذ تأسيسه، محمّليه فشل السلطات السياسية المتعاقبة للعمل على وقف الهدر وإصلاح الدولة".
بناءً عليه، خلصت النقابة في بيانها إلى رفض مجلسها "رفضاً قاطعاً هذه الهجمة المستغربة... والمس برواتبه وتقديماته، وهو يعلن الإضراب التحذيري لمدة يومين متتاليين يوميّ الجمعة والسبت بتاريخ 3 و 4 مايو/ أيار 2019، مبقياً اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة".

وطلب المجلس "من جميع الموظفين الالتزام التام بالإضراب التحذيري هذا، تمهيداً لإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم وجود أي إيجابية من المسؤولين".

تحذير المصارف من زيادة ضريبة فوائد الودائع

إلى ذلك، حذر رئيس "جمعية مصارف لبنان"، جوزف طربيه، اليوم الخميس من أن "الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان وستُضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها المالي في الاقتصاد وستعرقل النمو".

وتناقش الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019 التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع من 7% إلى 10%.

وقال طربيه إن البنوك اللبنانية تأمل أن ترى الحكومة تتفق على ميزانية تقشفية، ودعا إلى "خفض جوهري" في الإنفاق. لكنه حذر خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت من التقليل من حجم تأثير تعريض النظام المصرفي وودائعه إلى ودائع موسمية في كل فرصة ممكنة مثلما حدث في العام الماضي، في إشارة للضريبة الجديدة في عام 2018.