مصر: هجوم برلماني على الصحافيين بسبب "تيران وصنافير"

استغل أعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، الاجتماع المخصص لبحث خطة عمل اللجنة، اليوم السبت، لشن هجوم واسع على وسائل الإعلام، والصحافيين، والمبارزة في تبني موقف السلطة الحاكمة بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بعد أن تنازلت عنهما القاهرة لصالح الرياض، وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين البلدين، أخيراً.

وقال رئيس اللجنة، لواء الشرطة السابق، سعد الجمال، إن اتفاقية الجزيرتين قضية أمن قومي، مطالباً وسائل الإعلام بـ"التوقف عن العبث، وعدم الحديث بشأنها مجدداً"، اقتداء بحديث سابق للرئيس، عبد الفتاح السيسي، أمام شخصيات عامة، وقوله "ماحدش يتكلم في الموضوع ده تاني".

وأضاف الجمال، وهو قيادي سابق بالحزب الوطني الحاكم، خلال عهد الرئيس المخلوع، مبارك، أن الحديث المكرر عن الجزيرتين قد يخلق أزمة بين الدولتين، ويعطي الفرصة للمتربصين إلى تضليل الرأي العام، متابعاً "مجلس النواب باعتباره ممثلاً عن الشعب المصري سيكون بمثابة المحكمة، التي لها القول الفصل في شأن الاتفاقية".

وأشار الجمال إلى أن الاتفاقية ستُناقش بشكل مشترك بين لجان الشؤون العربية، والتشريعية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، حتى لا تتحمل لجنة منفردة مسؤولية إعداد تقرير الاتفاقية، والذي سيعرض للمناقشة والتصويت تحت القبة النيابية.

وشدد الجمال، على أهمية العلاقات مع السعودية، ودول الخليج الداعمة للقاهرة، وضروة الحفاظ عليها، وخص بالذكر الإمارات والكويت والبحرين.

وتطرق رئيس اللجنة إلى أزمة اقتحام نقابة الصحافيين من جانب قوات الشرطة، قائلاً "النقابة ليست فوق القانون، فالدولة الديمقراطية يحكمها سيادة القانون، ومؤسسات دستورية"، مضيفاً "هناك رؤساء فى السجون ـ في إشارة إلى الرئيس محمد مرسي ـ ووزير قُبض عليه، وهو في السلطة"، في إشارة لوزير الزراعة السابق صلاح هلال.

وزعم الجمال، الرئيس الحالي للائتلاف الأمني "دعم مصر"، أن اقتحام "الصحافيين" شرعي وقانوني، ولا يخالف نص المادة 70 من قانون النقابة (تحظر تفتيش مقار نقابة الصحافيين، ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها، إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وحضور نقيب الصحافيين)، قائلاً "المادة تنطبق على حالتين فقط هما التفتيش، وغلق المقر النقابي، وما حدث كان القبض على مطلوبين للتحقيق".

بدوره، طالب النائب، محمد الحشاش، بوقفة حاسمة ضد الصحافيين، ورجال الإعلام الذين "يعملون على نشر أهدافهم المسمومة في تأجيج الفتنة، خاصة بعد أزمة تيران وصنافير"، حسب ادعائه، مضيفاً "على البرلمان توضيح الحقيقة للشعب المصري، لأن الإعلام الفاسد والكاذب يضلل كثيراً من المواطنين، وعلى الجميع العلم بأن الجزيرتين سعوديتان".

وعقب رئيس اللجنة، قائلاً "هناك إعلاميون شرفاء، ووطنيون، ووسائل إعلام واعية، وإعلام وطني، ونحن لا ندين أحداً، وسنعرض رؤيتنا بشأن الاتفاقية في البرلمان بطريقة موضوعية".
إلا أن النائب سعيد شبابيك، قال مسايراً موجة الهجوم "الوضع مختلف مع الصحافيين، فنقيبهم (يحيى قلاش) هو من يخطئ، ويخالف القانون"، بحد قوله، مدعياً أن "الوضع خطير، وعلى النواب مواجهته بحسم".