مصر ترفع أسعار تذاكر القطارات يوليو المقبل

كشف وزير النقل المصري، هشام عرفات، عن أن الحكومة سترفع أسعار تذاكر القطارات، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، لتكون مصاحبة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مصدر بارز في لجنة النقل في مجلس النواب (البرلمان)، أن عرفات نقل لأعضاء اللجنة، مساء الثلاثاء الماضي، تفاصيل لقاء جمعه مع السيسي قبل أربعة أيام، على هامش افتتاح بعض مشروعات الأنفاق في محافظة الإسماعيلية (شرق).

وأشار المصدر إلى أن السيسي رفض خطة الوزير بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وأصر على تقديم موعد زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات معاً مع بداية السنة المالية 2019/2018، التي تحل في الأول من يوليو/تموز.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن رؤية السيسي استندت إلى قرار حكومته المسبق برفع أسعار المواد البترولية نهاية يونيو/ حزيران المقبل، بحسب الاتفاق مع بعثة صندوق النقد، وما سيتبعه من ارتفاعات في أسعار وسائل النقل البري، تستلزم تحريكاً في أسعار تذاكر القطارات، كونها ستظل الأقل قيمة مقارنة بوسائل التنقل الأخرى، بحسب حديث الوزير.

ونقل المصدر عن عرفات، قوله: إنه تلقى تقريراً مؤخراً من رئيس هيئة السكك الحديدية، سيد سالم، عن الخسائر التي تتعرض لها الهيئة يومياً بواقع مليون جنيه (56.5 ألف دولار)، نتيجة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عقب زيادة أسعار السولار، وارتفاع تكاليف التشغيل، والذي أوصى في نهايته بضرورة زيادة أسعار قطارات الضواحي، والقطارات المميزة.

كان عرفات قد أعلن في وقت سابق أن وزارته سترفع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى نحو ثلاثة أضعاف، بدعوى ما تتكبده من خسائر، منوهاً إلى إلغاء نظام التذكرة الموحدة، بحيث يبدأ سعر التذكرة من جنيهين للمحطات التسع الأولى، ويزداد جنيهاً لكل تسع محطات إضافية، على أن يكون الحد الأقصى لسعر التذكرة هو ستة جنيهات للخط الكامل.

وأقدمت الحكومة على زيادة أسعار الوقود ثلاث مرات، منذ وصول السيسي إلى الحكم، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثالثة في 30 يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.