تونس تسعى لتقليص تداعيات التضخم ومحاصرة العجز في 2018

تسعى تونس إلى الحد من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته بهدف احتواء أزمتها المالية. وتتطلع حكومة يوسف الشاهد إلى محاصرة نسبة العجز في حدود 4.9 % مقابل عجز يفوق 6 % حالياً، إلى جانب العمل على رفع نسبة النمو إلى 2.5 % والنزول بنسبة الدين العام إلى 70 % من الناتج الإجمالي في غضون 2020.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخلف الإجراءات الحكومية التي بدأ تطبيقها بداية العام الجديد مزيداً من الضغط الضريبي على الشركات والمستثمرين، فضلاً عن موجة الغلاء الجديد التي يتحملها المواطنون بفعل القرارات الجديدة بمقتضى قانون المالية للعام الجاري والتي أدت لتفاقم الأزمات المعيشية.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي لـ "العربي الجديد" إن الاقتصاد التونسي يتحرك في محيط إقليمي مشحون بالأزمات، ما أجّل خروجه من المنطقة الحمراء، مؤكداً على أن الوضع الليبي أثر بشكل كبير على استقرار اقتصاد بلاده، لا سيما أن ليبيا كانت تمثل متنفساً اقتصادياً مهماً للسلع التونسية، فضلاً عمّا توفره هذه السوق من فرص عمل للتونسيين في الإطار المنظم.
وأضاف الجنادي في حديثه أن توتر الوضع الاقليمي فاقم مصاعب الحكومة في محاصرة الاقتصاد الموازي الذي ابتلع أكثر من 60 % من الاقتصاد، ما يفوت على الدولة سنوياً أكثر من ملياري دولار ويدفعها للسوق الدولية ومؤسسات القرض بحثاً عن مصادر تمويل للموازنة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي عاماً جديداً صعباً بسبب الإجراءات التقشفية التي تنفذها الحكومة وحلول آجال نحو 2 مليار دولار من أقساط القروض التي ستسددها الدولة عبر قروض جديدة ما سيؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين ومزيد إغراق البلاد في الاقتراض الخارجي.
وتعد موازنة 2018 من أصعب الموازنات على التونسيين حيث تتأهب الحكومة للتخفيف من أزمتها المالية والحد من العجز عبر إجراءات تقشفية جديدة ومزيد من الضرائب والرسوم الجمركية.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، نهاية العام الماضي، ليزيد سعر البنزين بنسبة 2.85%، وذلك ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي ومواجهة تراجع الإيرادات.
ورغم تصاعد الانتقادات الشعبية للموازنة الجديدة ورفض منظمة رجال الأعمال لخيارات السلطة، إلا أن ذلك لم يثنِ الحكومة عن المضي قدماً في إقرارها والعمل بها، ما سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.
وأقر البرلمان التونسي موازنة العام المقبل، مؤخراً، ويبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار) وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز، وسيبدأ العمل بها في الأول من يناير/ كانون الثاني. وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لنحو 2.5% العام الجاري، مقابل توقعات لا تفوق 2 % حسب صندوق النقد الدولي.
ويتطلّب تحسين نسب النمو بحسب الخبير المالي معز الجودي إلى تنفيذ أجندة الإصلاحات الجبائية وتحسين مردودية القطاع المالي وتخلص الدولة من أعباء كبيرة تتحملها تحت عنوان المحافظة على قطاعات اقتصادية أو لأسباب اجتماعية.
وقال الجودي لـ "العربي الجديد" إن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون موجعة في مرحلتها الأولى لكنها مطلوبة لتحسين الوضع الاقتصادي وإنجاز المشاريع المعطلة ودفع الاستثمار وكبح جماح انزلاق العملة المحلية بحسب قوله.
ولا يخفي المركزي التونسي قلقه من تواصل آثار التضخم وتراجع احتياطي النقد الأجنبي على الاقتصاد المحلي في العام الجديد مشدداً في بيان نشره عقب انعقاد مجلس إدارته مؤخراً على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية في إطار الحد من مخاطر التضخم.
وتسببت الضغوط التضخمية خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2017 إلى زيادة الأسعار 3.6 % في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 و5.2 % في شهر ديسمبر/ كانون الأول مقابل 3.7 % قبل سنة.
ورجح المركزي التونسي تسارع تطور الأسعار خلال الفترة القادمة إذا لم توفق السلطات في اتخاذ الإجرائية النقدية الملائمة. ولدعم الموارد الذاتية وتوفير مصادر تمويل للاقتصاد عبر الادخار أعلن المركزي التونسي الزيادة في نسبة الحد الأدنى لفائدة الادخار بـ100 نقطة أساسية لتبلغ 5% بداية من شهر يناير/ كانون الثاني 2018، مؤكداً على أن هذا الإجراء سيدفع النسبة الحقيقية لفائدة الادخار نحو مستوى إيجابي، فضلاً عن مساعدته على مزيد من حفز الادخار ودعم تمويل الاستثمارات الداخلية.