مؤتمر إعمار غزة: ترحيب فلسطيني.. والعبرة في التنفيذ

وفي هذا الإطار، يؤكد القيادي البارز في حركة "حماس" محمود الزهّار، لـ"العربي الجديد"، أنّ نتائج مؤتمر الإعمار في القاهرة، مُرضية للشعب الفلسطيني ولقطاع غزّة حتّى الآن، و"لكن المفروض أن يُباشر بتنفيذها على أرض الواقع، كي يشعر المواطن الفلسطيني بها، وتتخطى مرحلة التوصيات".

ويوضح الزهّار أن مؤتمر الإعمار "لم يكن مؤتمراً سياسيّاً لتحميل الكيان الصهيوني مسؤوليّة الدمار الحاصل في القطاع، إذ سبق لمنظمّات حقوق الإنسان وعدد كبير من الدول والجميع حمّله مسؤوليّة جرائمه في غزّة".

من جهة أخرى، يشير القيادي في "حماس" الى أنّ "الحركه وفي زيارتها الأخيرة الى القاهرة ثبتت التهدئة التي تمّ الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينيّة والاحتلال بوساطة مصرية". ويعرب عن اعتقاده أنّ "بدء عملية الإعمار مرتبط بنشاط حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية وترتيبها عمل المعابر التي تسهّل دخول مواد البناء"، مجدّداً دعوتها "إلى الإسراع في إنجاز قضية إعمار غزة، وتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه".

وتشاطر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حركة "حماس"، وجهة نظرها الإيجابيّة من مؤتمر الإعمار، ويؤكد المتحدث باسمها، فايز أبو عيطة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المؤتمر توّج بنجاحات كبيرة وتقديم الدعم المالي والمعنوي للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة، الذي عانى ويلات العدوان الإسرائيلي".

ويشدد أبو عيطة على أنّ "فتح" تسعى مع الفصائل الفلسطينيّة، إلى "نزع أي ذرائع يمكن أن تحول من دون وصول الأموال إلى قطاع غزة، وتأمل أن يوفّق الفلسطينيون في الحصول على الأموال من أجل إعادة القطاع إلى الحياة مجدداً". ويوضح "أننا نعمل مع جميع الفصائل من أجل تسهيل دخول مستلزمات إعادة الإعمار، ونحن اليوم في أحوج الأوقات إلى تتويج الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة، وتوفير كل ما يلزم من مقوّمات الصمود للشعب الفلسطيني المناضل".

من جهته، يشدد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، لـ"العربي الجديد"، على أنّ إعادة الإعمار وفتح المعابر ورفع الحصار وإنهاء المعاناة التي يعيشها أهالي غزة، كانت من أبرز شروط المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة. ويرى أنّ "ما حصل في مؤتمر إعادة الإعمار يشبه ما حدث في مؤتمر شرم الشيخ، الذي عقد بعد حرب 2008 ــ 2009 على قطاع غزة"، آملاً أن "يجري تنفيذ ما تمّ الإعلان عنه، والبدء بشكل فوري في إعادة الإعمار".

ويؤكّد البطش على "ضرورة أن تذهب أموال إعادة الإعمار في الاتجاه الصحيح، وأن يتم تشكيل لجنة إشراف وطنية"، داعيّاً إلى "فتح سوق عربية لشراء مستلزمات إعادة الإعمار، بدلاً من شرائها من الاحتلال، وبالتالي مكافأته". ويشدّد على أنّ "الإعمار هو شرط المقاومة للهدوء وليس العكس"، لافتاً إلى "أهمية التزام الجميع بالوفاء بتعهداتهم، وأن يصار إلى تنفيذ الوعود كافة على أرض الواقع من أجل إيواء النازحين".

وتؤيّد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ضرورة "ترجمة التعهّدات والقرارات التي اتخذت على أرض الواقع"، على حدّ تعبير عضو المكتب السياسي فيها، جميل مزهر، الذي شدّد لـ"العربي الجديد"، على أهميّة "الالتزام بكلّ التعهدات من تمويل ودخول المواد والاحتياجات اللازمة، وألا تبقى مجرد وعود".

ويعتبر مزهر أنّ "دخول مراقبين دوليين من أجل المراقبة وتصوير عملية الإعمار، أمراً غير مقبول ومن شأنه تعطيل عملية الإعمار"، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ "أي شروط وضوابط تتعلق بالإعمار مرفوضة بشكل كامل ومطلق". ويوضح أنّ الاحتلال يتحمّل كامل المسؤولية على الدمار الواسع وعمليات قتل المدنيين الأبرياء، مضيفاً: "يجب ألا نكافئ الاحتلال بشراء مواد البناء منه، بل يجب العمل بكل جهد من أجل شرائها وإدخالها عن طريق الجانب المصري". ويشير إلى أن الموعد المحدد لبدء الإعمار، لا يزال غير واضح حتى الآن، وآمل "البدء فيه بشكل سريع، حتى يتم التخفيف من آلام النازحين والمهجرين"، داعيّاً إلى "وقوف كل الأطراف عند مسؤولياتهم من أجل إنجاز القضيّة".