قبيل الحظر الإيراني... التجارمتشائمون ومبيعات مكثفة للعقود المستقبلية

01 نوفمبر 2018
ناقلة نفط على شواطئ نيويورك (Getty)
+ الخط -

يسود التشاؤم تجار النفط حول توجهات السوق النفطية، بعد الحماسة الشديدة التي دفعت أسعار النفط في سبتمبر/ أيلول الماضي فوق 80 دولاراً. ويحدث ذلك على الرغم من أن حظر النفط الإيراني بات على الأبواب، إذ من المقرر أن يبدأ تطبيقه رسمياً يوم الأحد المقبل.

وبحسب نشرة "أويل برايس" الأميركية، فإن كبار مديري توظيف وصناديق التحوط، يبيعون الآن العقود المستقبلية بدلاً من شرائها. وبلغت نسبة مبيعات العقود 4 أضعاف المشتريات بين التجار، في نهاية الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وهي نسبة كبيرة تعكس خيبة الأمل بين الوسطاء والسماسرة حول توجهات السوق. 

لكن كيف حدث هذا الانقلاب في خلال شهر واحد في نفسيات المضاربين على أسعار النفط؟
يقول محللون، إن التقارير الأخيرة التي صدرت عن صندوق النقد الدولي حول النمو الاقتصادي العالمي، والتباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري إلى مستوى أقل من التوقعات، جعلت تجار النفط يقللون من تحوطاتهم السعرية للخامات النفطية في المستقبل، ويخفضون توقعاتهم للنقص المتوقع الذي سيطرأ في السوق من الحظر الأميركي على إيران. 


وتضاف إلى هذه العوامل الشكوك حول فعالية الحظر الأميركي على إيران، وعما إذا كان سيوقف تماماً صادرات النفط الإيراني إلى الصفر كما وعدت أميركا في الشهور السابقة.
وما يدفع تجار النفط نحو التشاؤم بشأن الأسعار، الزيادة الملحوظة في مخزونات النفط الأميركية والترتيبات الإيرانية لبيع نفطها في أوروبا، عبر نظام مقايضة أثمانه بالسلع والإعفاءات التي منحت للهند.

وكانت مصارف استثمارية دولية توقعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن يبلغ سعر النفط من نوعية خام برنت 100 دولار للبرميل. وتمت تعاملات فعلية في العقود المستقبلية، حسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ، بناءً على سعر مئة دولار للخامات الخفيفة في آسيا.

وحتى الآن، من غير المعروف الحجم الحقيقي لكميات النفط الإيراني، التي ستخسرها الأسواق من الصادرات الإيرانية. وتراوح التقديرات التي نشرتها المصارف الاستثمارية بين 900 ألف برميل و1.2 مليون برميل.

لكن تقديرات هذه الأرقام ستتوقف على التشدد الأميركي في تطبيق الحظر على النفط الإيراني. وهنالك، وحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت، تباين في وجهات النظر داخل الإدارة الأميركية بشأن درجة التشديد، إذ تقترح وزارة الخزانة التساهل في التطبيق، فيما يرى آخرون من صقور الإدارة الأميركية ضرورة التشدد. ومن غير المعروف أيضاً ما إذا كانت واشنطن ستسمح لأوروبا بشراء النفط الإيراني عبر أسلوب المقايضة، الذي أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الأربعاء في مذكرة رئاسية، إنه خلص إلى وجود إمدادات كافية من البترول والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران، ما يسمح للولايات المتحدة بخفض مشترياتها من طهران.

وفي صعيد التساهل الأميركي في تطبيق الحظر، قالت صحيفة إيكونوميك تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة، إن شركات نفط هندية حصلت على إعفاء مشروط ومؤقت من العقوبات الأميركية، التي ستطبق على إيران خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن نيودلهي وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يتضمن "تنازلات واسعة"، مشيرة إلى أن الهند ستخفض مشتريات النفط الخام من إيران بنحو الثلث، على أن يسمح بمواصلة شراء 1.5 مليون طن شهرياً حتى مارس/ آذار المقبل.

وذكرت الصحيفة، أنه تم السماح لشركات نفط هندية بمواصلة استيراد نحو 1.25 مليون طن من النفط الخام الإيراني شهرياً، وتوقعت المصادر أن يتم إعلان ذلك رسمياً خلال الأيام المقبلة. وهذه العوامل تدفع أسعار النفط نحو الانخفاض، ومن ثم تدفع المضاربين على العقود المستقبلية للبيع وخفض خسائرهم.

وبحسب "رويترز"، "تراجعت أسعار النفط  اليوم الخميس لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة تحت ضغط مؤشرات على زيادة الإمدادات ومخاوف متنامية من احتمال ضعف الطلب، في ضوء توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي".

وعند التسوية اليوم الخميس، انخفض سعر برميل الخام الأميركي الخفيف 1.62 دولار أو 2.48% ليبلغ 63.69 دولاراً، بينما هبط سعر برميل خام برنت القياسي الأوروبي 2.15 دولار أو 2.87% ليغلق عند 72.89 دولاراً.

وجاء انخفاض الأسعار، بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.

وفي الوقت نفسه، كشف مسح أجرته "رويترز"، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رفعت إنتاج النفط في أكتوبر/تشرين الأول إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، إذ طغت زيادات الإنتاج على تراجع الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية، التي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. ومعروف أن روسيا رفعت إنتاجها إلى أعلى مستوى ممكن في محاولة للمساومة مع الرئيس ترامب بشأن مجموعة من القضايا الأمنية والسياسة.
المساهمون