صفقات الشركات تتخطى دور المانحين في مؤتمر إعادة إعمار العراق

أعرب برلمانيون ومسؤولون عراقيون عن مخاوفهم من أن تكون السطوة الكبيرة في مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي يبدأ أعماله غدا الأثنين بالكويت، للشركات العالمية، التي تسعى وراء صفقات مقابل تحقيق مصالح كبيرة في البلد الغني بالنفط، والذي تحتاج بنيته المدمرة من جراء الحرب ضد تنظيم داعش لإعادة البناء إلى عشرات مليارات الدولارات.

ووصف محمد نوري العبد ربه، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، في حديث لـ "العربي الجديد"، المؤتمر، الذي بدأ فعاليته اليوم الإثنين ويستمر ثلاثة أيام، بأنه "استثماري أكثر من كونه مؤتمر مانحين".

وقال العبد ربه: "نتوقع ألا تكون هناك مبالغ كبيرة لدعم العراق، ستكون هناك منح بسيطة لا تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى ما يقرب 100 مليار دولار".

وكان العراقيون يعولون، في السابق، على دور أميركي في حث المانحين وجمع أموال للإعمار، إلا أن وكالة رويترز نقلت، يوم الخميس الماضي، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في المؤتمر.

وستشجع واشنطن، بدلا من ذلك، استثمارات من القطاع الخاص، والاعتماد على دول الجوار الخليجية، خاصة السعودية، لضخ أموال هناك، في إطار نهج جديد متبع مع بغداد، بهدف تقليل نفوذ إيران في العراق.

وتشارك نحو 1850 شركة عالمية في المؤتمر. وقال مستشار رئيس الوزراء المالي، مظهر محمد صالح، إن "الاستثمارات في قطاعي النفط والزراعة سيكون من السهل جذبها على الأرجح، مقارنة مع القطاعات الأخرى، بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة للبلاد من الخام وتوافر الأراضي والثروة المائية".

وكان وفد حكومي واستثماري مصري قد بدأ زيارة للعراق، منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال عراقيين لبحث فرص الاستثمار من خلال مشروعات الإعمار.

وجاء على رأس الوفد، إبراهيم محلب، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، وضم وزراء القوى العاملة والصحة والاتصالات، ومديرين لشركات مقاولات كبرى وفي مجال مواد البناء، وخبراء من مختلف التخصصات.


ووفقا لمسؤول عراقي، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، فإن "الوفد المصري يطمح للدخول في مؤتمر المانحين كقوة تنفيذية لا تمويلية"، مضيفا: "لديهم ما يقدمونه من مشاريع بناء سريع للمنازل المدمرة في المدن المحررة من داعش بكلفة قليلة ووقت أقصر، فضلا عن مشاريع تأهيل البنى التحتية، كالطرق والجسور وشبكة الكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات كسكك الحديد وغيرها".