رهان على المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لإعمار العراق

بدأ العراق في حصد تعهدات تمويلية، اليوم الإثنين، في أول أيام مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت، عبر المنظمات غير الحكومية التي أعلنت في مؤتمر مواز عن وعود بنحو 330 مليون دولار كانت نسبة كبيرة منها من منظمات كويتية.

ويبدو أن الرهان على القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية يسير في اتجاه إيجابي في انتظار باقي فعاليات مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعلن في اختتام فعاليته المقرر بعد غد الأربعاء عن إجمالي التعهدات الأخرى من الدول والمؤسسات الدولية.

وتعهدت منظمات دولية غير حكومية وجمعيات إغاثية عالمية وجمعيات نفع عام وجمعيات إغاثية كويتية، اليوم الإثنين، بتقديم تعهدات تجاوزت 330 مليون دولار كبرامج إغاثية وتنموية للشعب العراقي.

وجاء هذه التعهدات في جلسة عقدت على هامش مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق، بحضور الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي.

من جهته، قال ‏رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري الكويتي، عبدالله المعتوق، إن "إقامة مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق بالتزامن مع مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق تأتي في إطار سياسة منهجية ثابتة تترجم إيمان الكويت قيادة وشعباً بدور العمل الإنساني في ترسيخ قواعد الأمن والسلم الدوليين، وتخفيف معاناة ضحايا الأزمات".

وأكد المعتوق أن "المؤتمر يشكل نافذة أمل جديدة وبارقة حياة أمام أكثر من خمسة ملايين نازح عراقي، يفتقرون إلى المأوى والمأكل والمشرب والرعاية الصحية والخدمات التعليمية ويعيشون منذ 3 سنوات في أوضاع إنسانية بالغة القسوة وظروف شديدة الوطأة والصعوبة".

وبحسب المعتوق، فإنه استكمالا لجهودها في ميادين العمل الإنساني، لم تتوان دولة الكويت عن تقديم العون والمساعدة للأشقاء في العراق تحت إشراف وزارة الخارجية الكويتية، حيث خصصت الحكومة الكويتية مبلغ 200 مليون دولار.

وتم توزيع هذا المبلغ على الجمعية الكويتية للإغاثة، التي تمثل مظلة للجمعيات الخيرية الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وبعض المنظمات الدولية، وكان من حصاد ذلك إنجاز العديد من المشاريع والبرامج في مجالات تعزيز سبل العيش ودعم قطاعات الغذاء والتعليم والإيواء والصحة والمياه.

بدوره، أكد رئيس الجمعية الكويتية للإغاثة، أحمد الجاسر، في كلمته للمؤتمر أن الجمعية الكويتية للإغاثة ستمضي في مواصلة جهودها بالعراق، لتنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الإيواء والغذاء والصحة والتعليم والمياه وغيرها، بقيمة 10 ملايين دولار بدءا من العام الحالي، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية.

وحصدت العراق تبرعات أخرى من بعض الجهات المشاركة في المؤتمر خاصة من منظمات مدنية كويتية وعراقية وقطرية وتركية ومن رابطة الدول الإسلامية ومنظمات بريطانية وفرنسية وغيرها.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون عراقيون مشاركون في المؤتمر أهمية إشراك القطاع الخاص في إعادة إعمار العراق ودعم مرحلة الاستقرار والانطلاق بمرحلة الاعمار بما يساهم في استقرار المنطقة كافة، مشددين على أن إعادة إعمار العراق مسؤولية دولية.

وأضاف هؤلاء خلال جلسة البرنامج الإصلاحي لحكومة العراق عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج العراق لإعادة الإعمار ودور المؤسسات التمويلية أن استقرار العراق والمنطقة يساهم في استقرار طرق التجارة الدولية ومصادر الطاقة.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق إن الحكومة العراقية قامت بحزمة من الإجراءات لكي تهيئ الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والاستثمار في العراق من خلال ستة محاور هي عراق آمن ومستقر، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي، وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية، وحوكمة الاستدامة المالية، والإصلاح المالي والإداري وتنظيم العلاقات الاتحادية والمحلية.

وأضاف أن ما يسمى بـ "داعش" احتل ثلث مساحة العراق وتسبب بنزوح خمسة ملايين شخص، إضافة إلى تعطيل الحياة في تلك المناطق التي احتلها، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت إعادة 50% من النازحين.

وشدد العلاق على عزم الحكومة باتجاه دعم مرحلة الاستقرار بما يصب في مصلحة المناطق التي تحررت من داعش والانطلاق إلى مرحلة الإعمار، معتبرا أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق انطلاقة حقيقية للنهوض بإعمار العراق.

وقال وكيل وزير التخطيط العراقي ماهر جوهان، خلال الجلسة، إن كيفية تقديم خطة لمرحلة كاملة بإطار منطقي وبشكل علمي وزمني وإعادة نازحين وإعمار بنى تحتية ومرافق عامة وخاصة كان تحديا لكافة الجهات المعنية في العراق وشركائه.

وأضاف أنه كان على الحكومة أن تعكس وجهة نظرها في رؤية واضحة بمهمة تعافي المحافظات المتضررة من العمليات الإرهابية وفق معايير اجتماعية واقتصادية والعمل على تنمية هذه الرؤية باعتبارها مهمة وطنية ذات انعكاس على كافة المجتمعات العراقية.

وأكد أن ركائز الحكومة العراقية تكمن في الحوكمة وبناء مؤسساتي حقيقي وشفافية ولا مركزية في صنع القرار وبناء المصالحة الوطنية وإعادة العقد الاجتماعي والتنمية والاقتصادية البشرية.

من جهته، قال مدير عام وزارة التخطيط العراقية حسين داود إن المنصة الوطنية الرقمية لرصد ومتابعة مشاريع الإعمار والتنمية هي أدوات تخطيطية لمتابعة ومراقبة ورصد المشاريع التنموية والاستقرار، مشيرا إلى أن المنصة الرقمية ستساعد الحكومة العراقية في برامجها التنموية من خلال تقديمها لكافة البيانات المطلوبة.