العراق يعرض ضمانات لتحفيز المستثمرين في مشروعات إعادة الإعمار

قال سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار فيالعراق، إن بلاده اتخذت عدة إجراءات لتوفير ضمانات للمستثمرين الذين يعتزمون دخول البلاد، في الوقت الذي توقع فيه مسؤول كبير في دائرة التخطيط التابعة لمجلس الوزراء، ألا تتجاوز قيمة الأموال التي ستتعهد بها الدول المانحة نحو 10 مليارات دولار، ما يجعل الرهان الأكبر علىالاستثمارات.

وأوضح الأعرجي، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الكويتية، أمس الأحد، للتمهيد لمؤتمر إعمار العراق، إن قانون الاستثمار العراقي يوفر ضمانات كبيرة، مشيراً إلى أن العقد الاستثماري (سواء كان مع الدولة أو مع القطاع الخاص) يعتبر عقداً مضموناً لدى كافة مؤسسات الدولة العراقية.

ولفت إلى وجود آلية لحل الخلافات، ووفق القانون الدولي واتفاقيات البنك الدولي، مؤكداً أن العراق قد انضم إلى معظم الاتفاقيات الدولية واتفاقيات البنك الدولي المعتمدة.

وحضر اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الكويتية، ممثلون عن مئات الشركات، لاستعراض سبل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إعمار العراق، وكيفية توفير الضمانات الاستثمارية المطلوبة.

ويحمل الوفد العراقي المشارك في المؤتمر، الذي يبدأ أعماله اليوم الإثنين ويستمر ثلاثة أيام، أجندة عمل تتعلق بثلاثة محاور أساسية هي إعادة الإعمار، والاستثمار ودعم الاستقرار في البلاد، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع.

ويناقش اليوم الأول الأضرار التي تم إحصاؤها جراء الحرب والاحتياجات اللازمة لمعالجتها، إضافة إلى مشاريع دعم الاستقرار والمصالحة المجتمعية والتعايش السلمي، ويبحث اليوم الثاني الإجراءات الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، فيما يتضمن اليوم الثالث الختامي للمؤتمر، الإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة، والتي يصل عددها إلى نحو 50 دولة.


وقال مسؤول كبير في دائرة التخطيط التابعة لمجلس الوزراء في تصريح لـ"العربي الجديد" :" نتوقع ألا تتجاوز قيمة الأموال التي ستتعهد بها الدول المانحة نحو 10 مليارات دولار".

وأضاف المسؤول أن العراق يراهن على الاستثمار في المشاريع المدرجة ضمن المدن المحررة من تنظيم داعش، مشيراً إلى أن المبالغ التي سيتم جمعها من المانحين ستكون موجهة بالدرجة الأولى لقطاع الإسكان ومشاريع المياه والكهرباء والصحة والتعليم. وأضاف أن المشروعات المعروضة للاستثمار ستتضمن تسهيلات غير مسبوقة.