القطاع الخاص ينضم إلى جهود إعادة إعمار العراق

وفي يومه الثاني، تتركز أعمال "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق"، الذي يستمر ثلاثة أيام، على بحث جهود القطاع الخاص في إعادة الإعمار، وذلك من خلال مؤتمر (استثمر في العراق)، حيث سيركز على جمع الالتزامات والتعهدات من المانحين والمستثمرين لإعادة بناء منازل ومدارس ومستشفيات العراق وبناه التحتية الاقتصادية التي دمرتها الحروب، ولا سيما السنوات الثلاث الأخيرة من المعارك ضد تنظيم داعش.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي الغانم، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق هو بداية لمرحلة الأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف الغانم، خلال الجلسة الافتتاحية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن المؤتمر تجربة رائدة في إعادة العلاقات العربية العربية من منظور المستقبل ومصالحه.

وقال وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، لوكالة "فرانس برس"، إن الأموال سيتم إنفاقها بشكل رئيسي على البنى التحتية، وإعادة مئات آلاف النازحين إلى مناطقهم.

وكان الجميلي قد أكد، أمس الإثنين، في أولى جلسات المؤتمر، أن العراق بحاجة إلى 88.2 مليار دولار لإعادة الإعمار، وبحسب تقديرات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فإن كلفة عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة قد تصل إلى مائة مليار دولار.

من جهته، قال مدير عام وزارة التخطيط، قصي عبد الفتاح، إن إعادة إعمار العراق تتطلب جمع 22 مليار دولار بشكل عاجل، و66 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط.



ويتوقع أن تكون ورشة إعادة إعمار العراق الغني بالنفط، عملية طويلة وشاقة. وقال مصطفى الهيتي، مدير "صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية"، إن العراق بدأ "بعض الخطوات لإعادة الإعمار، لكن لم نستطع إنجاز أكثر من 1% مما يحتاج اليه".

وأضاف "نريد مساعدات واستثمارات لإعادة الخدمات والبنى التحتية"، مشيراً إلى تضرر 138 ألف منزل، ودمار أكثر من نصف هذا العدد، من جراء الحرب ضد تنظيم داعش.

ويُعد الفساد المستشري، أحد أكبر التحديات أمام بغداد في سعيها لجمع الأموال، حيث احتل العراق في عام 2017، المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية.

عودة النازحين

وفيما عاد نحو 3.3 ملايين نازح إلى ديارهم في ظروف صعبة، لا يزال هناك 2.6 مليون نازح يقيمون في مخيمات.

واعتبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن "مؤتمر الكويت يوفر منبرا رئيسيا لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين، وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف".

وقال ممثل المفوضية في العراق، برونو جيدو: "يجب أن نتذكر أن عودة النازحين ليست مجرد العودة إلى المنازل، وإنما العودة إلى المجتمع. العودة المستدامة ليست فقط عودة المباني وإنما استعادة وإعادة بناء المجتمعات، وهذا جهد معقد، حيث يغطي كل شيء، بدءا من إزالة مخاطر المتفجرات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتَيسير التماسك الاجتماعي".

وفي هذا السياق، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الموئل التابع للمنظمة الأممية، إلى الاستثمار في البنية التحتية، وقالتا، في بيان مشترك، إن "واحدا من أربعة أطفال يعيشون في الفقر".

أما منظمة الصحة العالمية، فدعت المجتمع الدولي، إلى "الاستثمار في قطاع الصحة المنهار"، مشيرة إلى الدمار الذي لحق بأكثر من 14 مستشفى و170 منشأة صحية. ورأى ممثل البنك الدولي، رجا أرشاد، أن هناك حاجة لاستثمارات في شتى القطاعات، مشيرا إلى حاجة قطاع الإسكان وحده إلى 17.4 مليار دولار.

وقال إن هناك حاجة لـ30 مليار دولار من أجل البنى التحتية في مجالات الطاقة والصناعة.

بدورها، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، من أن "العراق خسر 40% من إنتاجه الزراعي، خلال الأربع سنوات الماضية، التي سيطر فيها داعش على مساحات واسعة من الأراضي".

وتخلل جلسات اليوم الأول، أمس الإثنين، والتي خصصت للمنظمات غير الحكومية، إعلان عدد من هذه المنظمات تعهدات لدعم الوضع الإنساني في العراق، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 330 مليون دولار.

وأكبر التعهدات كان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحجم 130 مليون دولار، كما تعهدت عدة منظمات كويتية غير حكومية بمبلغ قدره 122.5 مليونا، فيما كانت بقية التعهدات من منظمات في تركيا والسعودية وقطر والعراق وبريطانيا.