مؤسسات دولية وعربية تشارك في مشروعات إعمار العراق

يسعى العراق للاستفادة من المؤسسات الدولية والعربية من أجل المساهمة بجدية في إعادة إعمار المدن المحرّرة من تنظيم "داعش".

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، أن إعادة إعمار العراق تحظى باهتمام المؤسسات العربية بشكل عام وذلك لما خلفته الأوضاع المأساوية والدمار الهائل للبنية الأساسية من خسائر فادحة تتطلب من الجميع التضامن لإعادة البناء والإعمار.

وقال إن المؤتمر فرصة كبيرة لمعرفة احتياجات ومتطلبات الاقتصاد العراقي وفرصة حقيقية للمساهمة والمشاركة في بنائه. وأضاف أن الصندوق العربي للإنماء مستعد للمشاركة والمساهمة في البرامج والخطط والمشروعات التي يقرها المؤتمر وفق الضوابط المحدّدة في هذا الخصوص.

ومن جانبه، قال مسؤول إدارة مخاطر الكوارث في مجموعة البنك الدولي راجا أرشد، في إحدى جلسات المؤتمر، أمس، إنه "خلال تقدير القطاعات التي تحتاج إلى إعادة الإعمار أخذنا بعين الاعتبار الأسعار الحالية لمعرفة التكاليف المطلوبة، خاصة أن تكاليف إعادة الأصول تكون أعلى من غيرها".

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة التخطيط العراقي ماهر جوهان، إن إعادة العراق للتعافي ستكون بحلول عام 2027 وذلك بعد 10 سنوات من الآن، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية وبالتعاون مع الشركاء قامت بإجراء مسح دقيق وبيانات تفصيلية حول الخسائر التي منيت بها المناطق المتضررة وذلك لتحديد الفجوة التمويلية المطلوبة لكل قطاع على حدة.
وأوضح جوهان أن الخطط التي أولتها الحكومة العراقية الأهمية ركزت على أن تكون هناك أولوية للمناطق الأكثر تضرراً وكذلك العمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات شفافة.

وعقدت اليوم الإثنين في المؤتمر، جلسات نقاشية متتالية تناولت البعد الإنساني لإعادة الإعمار والحوكمة والمحاسبة إلى جانب التعافي والتعايش السلمي، فضلاً عن دور مؤسسات التنمية الدولية في إعادة الإعمار ودور العون العربي في هذا الشأن.

وتطرقت الجلسات النقاشية إلى آلية الائتمان الألمانية لدعم عودة نازحي الداخل في العراق ودور الوكالة اليابانية للتنمية الدولية في دعم عمليات إعادة الإعمار في العراق والمناطق المحررة، إضافة إلى رؤية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول دعم الإعمار في العراق.

من جانبها، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراند، من أن الفشل في مساعدة العراق قد يقود لعودة عدم الاستقرار.

وأضافت غراند أنه "إذا لم يساعد المجتمع الدولي حكومة العراق لإعادة الاستقرار لهذه المناطق (التي دمرتها الحرب)، فإن المكاسب ضد داعش قد تكون في خطر".

وتأمل الحكومة العراقية في الحصول على تعهدات تمويلية كافية من مختلف الدول والمؤسسات الدولية والعربية لإعادة إعمار المدن المدمرة، كما تسعى إلى الحصول على ضمانات من أجل تنفيذ هذه التعهدات. وأعلنت منظمات غير حكومية تعهدها بدفع مبلغ 330 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في العراق، اليوم الإثنين.

وجاء ذلك في مؤتمر مواز للمنظمات غير الحكومية على هامش مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت، الذي بدأ الإثنين، ويستمر حتى بعد غد الأربعاء، إذ من المقرر عقد جلسات حول قطاعات الاستثمار الرئيسية في العراق، ومنها النفط والغاز. وقال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، أمس، إنه يتوقع الانتهاء من اتفاق لاستيراد الغاز العراقي خلال أشهر.