المركزي البريطاني يستعد لخفض الفائدة رغم مخاوف التضخم

من المقرر أن يخفض البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في وقت تراجع فيه التضخم إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات.

غير أن خبراء الاقتصاد حذروا من أن المخاوف بشأن مسار مستقبل الأسعار عقب الموازنة التي طرحتها الحكومة العمالية الجديدة الأسبوع الماضي والتي تزيد الضرائب والأثر الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تحد من عدد عمليات الخفض العام المقبل. وبالنسبة للوقت الحالي، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75%. وفي أغسطس/آب، خفضت لجنة السياسات النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء بالبنك تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ الأيام الأولى من جائحة فيروس كورونا في ربيع 2020.

ورفعت البنوك المركزية حول العالم على نحو مفاجئ تكاليف الاقتراض من نحو صفر خلال الجائحة عندما بدأت الأسعار في الزيادة، وكان ذلك أولا نتيجة لتراكم مشاكل سلاسل التوريد، ثم بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي رفع تكاليف الطاقة. ونظرا لأن معدلات التضخم انخفضت أخيرا من أعلى مستوياتها خلال عقود، بدأت تلك البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.  

توقعات المركزي البريطاني للتضخم

وقال المحللون إنه من المرجح أن صناع السياسات واثقون بأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني تراجعت بما يسمح لهم بتخفيف العبء المالي أكثر عن كاهل الشركات وأصحاب الرهن العقاري. وفي العام الذي انتهى في سبتمبر/أيلول، بلغ التضخم 1.7%، وهو أدنى مستوى منذ نيسان/إبريل 2021، وأقل من نسبة البنك المركزي المستهدفة والبالغة 2%. وعانى المواطنون من ارتفاع أسعار الفائدة التي رفعت أقساط القروض العقارية. 

وإلى جانب مخاوفها من التضخم، تتخوف الحكومة من تداعيات ارتفاع نسبة الفائدة على الديون العامة البريطانية. وارتفعت خدمة الدين العام أو السيادي إلى مستويات مرهقة للميزانية البريطانية، وفق بيانات حكومية في مايو/ أيار الماضي. ووصل الإنفاق على فوائد الدين إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية وبلغ 111.5 مليار جنيه إسترليني في الفترة من 2022-2023، أو ما يعادل 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، وذلك وفق مكتب الميزانية البريطانية.

ومن المتوقع أن يظل حجم خدمة الديون العامة في المملكة المتحدة عند مستويات مرتفعة تاريخياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويرى محللون أن تراجع قيمة الإسترليني مقابل الدولار سيرفع فاتورة خدمة الديون السيادية، كما سيرفع كلفة السلع الاستهلاكية المستوردة، لأنه عندما تقل قيمة الجنيه ترتفع كلفة البضائع المستوردة من الخارج.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)