ترحيب فلسطيني بقرار إدانة الاستيطان: نصر ديبلوماسي وصفعة لإسرائيل

أجمعت التنظيمات والفصائل، وكذلك شخصيات وقيادات فلسطينية، على ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، معتبرة أنّ القرار نصر ديبلوماسي وصفعة لإسرائيل، ودعت إلى استثماره دولياً، وداخلياً بإنهاء الانقسام.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مشروع القرار بعدما صوتت لمصلحة القرار 14 دولة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ولم تلجأ لاستخدام حق النقض (الفيتو). ويطالب مشروع القرار رقم 2334، والذي تولّت كل من فنزويلا والسنغال ونيوزيلندا وماليزيا تقديمه بدلاً من مصر، بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وينصّ على "أن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

ودعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان، إلى متابعة تنفيذ القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وبملاحقة إسرائيل وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لرفضها الانصياع للقرار. وحذّرت الجبهة من المحاولات التي ستبذل من قبل إسرائيل وحلفائها لإفراغ القرار من مضمونه، أو تعطيل تنفيذه من خلال التركيز على ما احتواه من "صياغات مرفوضة" تمس الفلسطينيين حول الإرهاب والعنف.

وفي السياق، ثمنت حركة "حماس"، في تصريح، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، موقف الدول التي صوتت في جلسة مجلس الأمن، مع حق الشعب الفلسطيني. وقال برهوم إنّ "حماس تشيد بموقف الدول التي رفضت سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية العدوانية بحق شعبنا الفلسطيني"، مرحّباً بـ"التحول والتطور المهم في المواقف الداعمة للحق الفلسطيني في المحافل الدولية".

من جهتها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، إنّ القرار "إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه وانتصار للشعب الفلسطيني"، معتبرة أنّ هناك رأياً عاماً دولياً يتشكّل ضد إسرائيل وسياساتها، "وقد بات ممكناً عزل إسرائيل ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان"، بحسب البيان.

كما أعرب حزب "الشعب" الفلسطيني، في بيان، عن ترحيبه بالقرار، معتبراً أنّه "يشكّل انتصاراً سياسياً جديداً للشعب الفلسطيني، وخطوة هامة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني". ورأى حزب "الشعب" أنّ "تعزيز التضامن الدولي مع عدالة القضية الفلسطينية، يجب أن يدفع باتجاه الإسراع بإنهاء اﻻنقسام واستعادة الوحدة".

من جانبه، اعتبر أمين عام جبهة "النضال الشعبي" أحمد مجدلاني، في تصريح، القرار بأنّه "تأكيد دولي ومن أعلى منصة أممية على حق الشعب الفلسطيني على أرضه، وصفعة قوية في وجه الاحتلال". كما وصف مجدلاني القرار، بأنّه "نصر دبلوماسي لقضية الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنّ "العالم أجمع يدرك أن حكومة بنيامين نتنياهو عقبة في وجه السلام وفي طريق حل الدولتين".

وكان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، قد أكد في كلمته أمام مجلس الأمن، عقب التصويت بأغلبية ساحقة لصالح القرار، إنّ "القرار يمثل خطوة ضرورية وهامة لمعالجة أحد أكثر المشاكل الموجودة على برنامج الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا".

ورأى منصور أنّ تبنّي مجلس الأمن الدولي للقرار، يفتح المجال أمام المجلس، لتصحيح أخطائه وليدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، القدس الشرقية.

وقال إنّ "هذه الخطوة تتطلب المتابعة من أجل أن يكون لها معنى ولمنع انهيار حل الدولتين، وأن يدعم الجهود المستمرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967".

وحول ادعاءات إسرائيل بوجود تحيّز في المجلس، قال منصور إنّ "التحيز الحاصل هو التحيز ضد القانون والعقل، وضد رؤية الدولتين وضد الوصول إلى حل، وإنهاء هذا الاحتلال والصراع الطويل".

وأضاف أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد الجهود الأكثر أهمية ليكون هناك أفق سياسي"، مجدداً الالتزام الكامل بـ "المبادرة العربية التي تبقى حجر الأساس للسلام وكذلك جهود فرنسا، والرباعية، ومصر، وروسيا"، آملاً أن "تتحقق هذه الجهود الجماعية وينتج عنها ما نبتغيه".