برلمان مصر الموازي: اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي باطلة

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في ما يسمى بالبرلمان المصري الموازي، عماد الدين صابر، عن مخاطبة البرلمان 842 شركة عالمية من المقرر أن تشارك في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي يبدأ فعالياته اليوم في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق).
وكان عدد من النواب في مجلسي الشعب والشورى السابقين، والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، قد أعلنوا، في وقت سابق، عن تشكيل برلمان مواز في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضح الخطاب، الذي أرسله البرلمان الموازي إلى الشركات العالمية وعدد من الحكومات، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عدم الاعتراف بأي اتفاقيات أو عقود أبرمها النظام الانقلابي في مصر، أو أي قروض يحصل عليها، في حال سقوط الانقلاب، مع اعتبارها هي والعدم سواء، على حد وصف الخطاب.
وأكد صابر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان أوضح للمشاركين بطلان أي اتفاقيات يبرمها النظام الحالي، الذي وصفه بالانقلابي، مشيراً إلى أنه تم تذييل الخطاب باسم الرئيس الجديد للبرلمان، الذي وصفه بالشرعي، محمد جمال حشمت.
وحسب صابر، تلقى البرلمان الموازي، ردودا إيجابية من عدد من الشركات والحكومات التي كانت تعتزم المشاركة في المؤتمر، رافضا الكشف عن أسمائها، لعدم التسبب لها في حرج مع النظام الحالي.
وأكد أن "كل بوادر فشل المؤتمر لاحت في الأفق"، مضيفا "نحن لا نفشِّل نجاحا؛ فالمؤتمر فاشل من الأساس".
وكشفت التقارير الحكومية عن أن معظم الدول المشاركة في المؤتمر تعاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية، وفي مقدمتها الصومال وموريتانيا وعدد كبير من الدول الأفريقية والآسيوية.
فيما قال خبير اقتصادي لـ"العربي الجديد"، "إن الإمارات سعت إلى حشد عدد من الدول الأفريقية، من خلال استخدام سلاح المال، بعد أن أغرت الكثير منها بمعونات اقتصادية في ظل معاناة هذه الدول".
وأضاف الخبير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "أنه لا يوجد مستثمرون حقيقيون مشاركون في المؤتمر، وأن النسبة الغالبة من الشركات الخليجية التي حضرت تحاول إنقاذه المؤتمر من الفشل".
واستبعد الخبير الاقتصادي حدوث أي تقدم في ملف التنمية الاقتصادية، في ظل المناخ السياسي المضطرب في البلاد.
وأكد أن ما سيخرج به المؤتمر سيكون مجرد وعود يتم تسويقها إعلاميا فقط، مشيرا إلى أن كافة الإحصاءات المحلية والعالمية بشأن الوضع الاقتصادي في مصر معظمها سلبي، لافتا إلى أن آخر بيانات البنك المركزي توضح أن رصيد مصر من أرصدة العملات الأجنبية يواصل النزيف والتراجع، حيث يبلغ حالياً قرابة 15.3 مليار دولار.