تضارب القوانين يُبعد المستثمرين السعوديين عن مؤتمر مصر الاقتصادي

أعرب مستثمرون سعوديون عن قلقهم من حالة الارتباك التي تشهدها مصر، وخاصة فيما يتعلق بتضارب القرارات والتشريعات الاقتصادية، ومنها قرار حكومي بمنع خروج الأموال من البورصة المصرية، وعدم صدور قوانين تحمي المستثمرين والتي طالبت بها دول الخليج، ما دفع محللين إلى توقع حضور باهت للقطاع الخاص السعودي في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري.
وتعد السعودية الداعم الرئيسي اقتصادياً للنظام المصري الحالي، بل وكانت صاحبة فكرة عقد المؤتمر، التي نبعت عقب إعلان فوز وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، بمنصب الرئاسة في الانتخابات في شهر مايو/أيار الماضي، حيث أعلن ملك السعودية السابق عبدالله بن عبدالعزيز، آنذاك، عن دعوته إلى عقد المؤتمر، بهدف دعم النظام المصري الجديد.
واعتبر محللون اقتصاديون ورجال أعمال سعوديون أن الاستثمار في مصر لم يعد آمناً، بعد صدور سلسلة من القرارات الحكومية التي تحد من حركة الأموال الأجنبية، متوقعين أن ينعكس ذلك سلبا على حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وعلى مشاركتهم في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي لا يتوقعون أن يحقق الكثير، في ظل تصاعد تخوفات المستثمرين.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمارات المصرية، تعد السعودية أكثر الدول العربية استثمارا في مصر بنحو 23.2 مليار دولار.
ويكشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، الدكتور عبدالله بن محفوظ، لـ"العربي الجديد"، عن تجاوز عدد المشاريع الصناعية السعودية 3200 مشروع، فيما يتجاوز عدد العقارات المملوكة لسعوديين 62 ألف عقار، كما أن هناك عددا كبيرا من السعوديين يمتلكون عقارات ومشاريع تجارية غير مسجلة في وزارة الاستثمار المصرية.
ويشدّد بن محفوظ على أن الترتيب مع الجانب المصري لمؤتمر شرم الشيخ، كان ينص على الإعلان عن المشاريع والفرص الاستثمارية قبل انعقاد المؤتمر، ولكن هذا الإعلان تأخر كثيراً.
ويؤكد المحلل الاقتصادي عبدالله البراك، لـ"العربي الجديد" أن تخوف السعوديين زاد بعد قرار البورصة المصرية بمنع المستثمرين السعوديين من نقل أموالهم خارج مصر.

" تجاوز عدد المشاريع الصناعية السعودية 3200 مشروع، فيما يتجاوز عدد العقارات المملوكة لسعوديين 62 ألف عقار "

ويتابع: "على أرض الواقع، نجد أن المستثمر الخليجي منتهك الحقوق، حتى في السودان مثلا، ليست مصر وحدها، فالقوانين على أرض الواقع غير ما يطبق".

اقرأ أيضا: شرم الشيخ: مصر تبحث عن "المستقبل" في مدينة مبارك

ويضيف، "أن السعوديين هم المستثمر الأول في مصر، ولكن بعد أن دعموا البورصة المصرية صاروا يمنعونهم من إخراج أموالهم من السوق". ويتساءل البراك، "بأي حق يصدر مثل هذا القرار؟ السوق مفتوح، وليس لأحد الحق في أن يمنعني من سحب أموالي".
ويشدد البراك على أن من يستثمر في مصر لابد أن يكون محميا من أشخاص نافذين.
ويقول رجل الأعمال السعودي وعضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، سعد المعجل، أرفض فكرة الاستثمار في مصر حالياً، لعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
أما أستاذ الاقتصاد، الدكتور ياسين الجفري، فيؤكد أنه من الطبيعي أن يكون المستثمر السعودي غير واثق من الاستثمار في مصر، على الرغم من امتلاكها مقومات استثمارية كبيرة، ولكنها لا تستغل بشكل جيد، لكون الأنظمة والقوانين لا تحمي المستثمرين.
ويضيف الجفري لـ"العربي الجديد"، "دائما المستثمر قلق وجبان، ويبحث عن الأمان له ولاستثماراته، وصدور قوانين فجائية يخيف المستثمرين، لأنهم لا يأمنون على أموالهم".
ويشدد الجفري على أنه من الممكن زيادة الاستثمارات السعودية في مصر لأكثر من 32 مليار ريال، لو كانت هناك قوانين وأنظمة حقيقية وتطبق فعلا.
ويتابع "الاستثمار في مصر مجد إلى حد كبير، فهي بلد ضخم وعمالته متوفرة وأراضيه الزراعية غنية، هي في المجمل استثمار جيد، ولكن ما يقلق المستثمرين هو توقع إصدار قوانين وأنظمة غير متوقعة تتسبب في خسارتهم".
ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالواحد الحميد، أن رغبة المستثمرين في الذهاب إلى بلد معين تزيد عندما تنخفض درجة المخاطرة في ذلك البلد، وتكون أوضاعها مستقرة سياسياً وأمنياً، ولديها إدارة حكومية شفافة وبعيدة عن الفساد".

اقرأ أيضا: تخوف رجال الأعمال السعوديين بعد تسريبات السيسي