مصر تروج لمؤتمرها الاقتصادي ببيانات "سي أي إيه"

استعانت الجهة المنظمة لمؤتمر الاستثمار المصري، في تقديم مصر للعالم، ببيانات من موقع كتاب حقائق العالم (The World Factbook)، التابع لجهاز الاستخبارات الأميركية (سي أي إيه)، والذي حوى بيانات قديمة وغير محدثة عن العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وجاء إطلاق المؤقع الإلكتروني المصري، الذي يستهدف تقديم بيانات للمستثمرين في أنحاء العالم، قبل أسبوع واحد من انعقاد المؤتمر، رغم إعلان الحكومة عزمها عقده منذ أكثر من عام.
وأشار الموقع، الذي يحمل عنوان المؤتمر "مصر المستقبل"، إلى بيانات مغلوطة وغير دقيقة، منها أن وزارة التموين أجلت افتتاح المركز اللوجستي للحبوب والغلال إلى ما بعد مؤتمر شرم الشيخ، بينما لا يزال المركز مجرد مقترح للوزارة تسعى لجذب استثمارات في هذا المجال.
وذكر أن انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، من المتوقع إجراؤها خلال الربع الأول من عام 2015، رغم أن إطلاق الموقع جاء بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية.
كما تضمن بيانات أساسية عن مصر غير محدثة ومقتبسة من موقع الاستخبارات الأميركية، منها عدد السكان والتوزيع الجغرافي.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، فإن الحكومة تعاقدت مع شركة "WPP" العالمية لتنظيم المؤتمر. وحسب تقارير محلية، تأسست الشركة عام 1985، وتتواجد في 110 دول.
وتأتي المعلومات القديمة وغير الدقيقة على موقع المؤتمر، فيما أقرت مصادر حكومية بوجود تضارب في تصريحات المسؤولين حول المشروعات النهائية المقرر الترويج لها، فيما قال مستثمرون إن أغلبها لا يزال أفكاراً ولا تتضمن دراسات جدوى حقيقية.

" تضمن بيانات أساسية عن مصر غير محدثة ومقتبسة من موقع الاستخبارات الأميركية، منها عدد السكان والتوزيع الجغرافي "

وعزا مسؤول فى وزارة الاستثمار في تصريح لـ "العربي الجديد" تضارب تصريحات المسؤولين حول المشروعات المقرر طرحها إلى "ضغط الوقت"، مضيفاً "للأسف كل وزارة أعلنت منفردة عن المشروعات التى سيتم تسويقها".
ومنذ الإعلان عن المؤتمر قبل عام، تم الرويج له على أنه "ترياق لعلل مصر الاقتصادية"، ويمكنه جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار، لكن سرعان ما تم خفض هذا الرقم إلى 15 ملياراً، ثم إلى 10 مليارات دولار، ثم بدأ المسؤولون في القول إن الأرقام تقل أهمية عن النقطة الرئيسية، وهي أن البلاد ماضية في الطريق الصحيح وجادة بشأن الإصلاح وتعمل على القضاء على الروتين سيئ السمعة.
ومؤتمر الاستثمار هو الدعامة التي ترتكز عليها الحكومة لإظهار أن مصر مستعدة لاستقبال الاستثمارات العالمية، بعد أربع سنوات من الاضطرابات، والتي بدأت مع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وبلغت ذروتها في 2013 بإطاحة الجيش - الذي كان يقوده حينذاك المشير عبد الفتاح السيسي - الرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات تشهدها البلاد بعد الثورة.
ويرى مستثمرون أن عدم وجود خريطة واضحة للمشروعات وبيانات دقيقة عن السوق، وقوانين قوية للاستثمار، من أبرز العوامل التي تعوق جذب الاستثمارات إلى مصر.
وقال حسام فريد رئيس جمعية رجال الأعمال في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "لا تزال بعض التشريعات محل طلب من المستثمرين .. المستثمر الأجنبي لن يأتي إذا لم ير السوق جاذبة".
وحسب وزارة الاستثمار المصري، فإن الحكومة تستهدف جذب استثمارات خلال العام المالي الجارى الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران بنحو 8 مليارات دولار.
ووفق الموقع الإلكتروني لمصر المستقبل، يمثل المؤتمر "فرصة فريدة للاستماع إلى رؤية مصر الاقتصادية والخطط التي أعدتها الحكومة لتفعيل الاستثمار والنمو".
كما لم يخل الترويج للاستثمار من عبارة "ادعم مصر"، حيث ذكر الموقع أنه "من المهم دعم مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها الحديث ودفعها نحو المضي قدماً لتحسين اقتصادها، حيث تهدف إلى استعادة مكانتها البارزة كمركز للاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي في المنطقة".

اقرأ أيضا:
شرم الشيخ: مصر تبحث عن "المستقبل" في مدينة مبارك
مصر تؤكد مشاركة 80 دولة في مؤتمرها الاقتصادي
الاضطرابات الأمنية تهدد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري