مؤتمر مصر..مساعدات سخيّة من الخليج
رهان مصري على المؤتمر لإنقاذ اقتصادها(فرانس برس)
تبارت عدة دول خليجية في تقديم مساعدات مالية سخية جديدة إلى مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ، وسط حشد دولي، فيما تراهن الحكومة على المؤتمر لإنقاذ اقتصاد عليل، تعرّض لضربات حادة بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية، رغم حصول البلاد على مساعدات خليجية منذ منتصف 2013 تجاوزت 30 مليار دولار.
وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، خلال المؤتمر، الذي بدأ فعالياته أمس، عن مساعدات واستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار.
وقال ولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز، خلال المؤتمر: "يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة بمليار دولار في المصرف المركزي والباقي مساعدات تنموية".
وأضاف: "نهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام متطلعين لما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة".
كما أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم بلاده دعماً إضافياً لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال في كلمة له خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الغد، إنه سيتم "وضع ملياري دولار كوديعة في المصرف المركزي، وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقاً".
وأضاف: "وقفت دولة الإمارات مع مصر خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي ما قدمته لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار".
أما أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، فقال إن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه 4 مليارات دولار للاستثمار في مصر دعماً لاقتصادها.
ويأمل المسؤولون المصريون بأن يجذب مؤتمر شرم الشيخ استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 12 مليار دولار. وفي الشهر الماضي قال أحد الوزراء إن من المتوقع أن يكون نصف المشروعات التي ستطرحها مصر في قطاع الطاقة.
وحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن نحو 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، تشارك في المؤتمر، الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن مصر تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض معدل البطالة إلى 10%.
وكان السيسي وزيراً للدفاع حينما أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات ديمقراطية، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية.
وحصلت مصر على دعم سخي من السعودية والكويت والإمارات في أعقاب الإطاحة بمرسي تتجاوز 30 مليار دولار، وفق مسؤولين بالنظام الحالي.
ورغم المساعدات الخليجية، إلا أن المؤشرات الرسمية في مصر تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث لم تنعكس على معيشة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 13.6%، بما يعادل 4 ملايين شخص، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 10.7% في نهاية فبراير/ شباط الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
كما جفت الاستثمارات الأجنبية التي كانت قد وصلت قبل أربعة أعوام إلى 13 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008 لتصل إلى 4 مليارات دولار العام المالي الماضي، وفق وزير الاستثمار أشرف سلمان، الذي قال إنها ستتضاعف إلى 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، فيما تراجعت معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 7% إلى 2%.
اقرأ أيضا: أربع دول خليجية تمنح مصر 12.5 مليار دولار
لكن السيسي قال إنه سيعمل على "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية".
لكن المحلل المالي، أحمد إبراهيم، قال لـ"العربي الجديد"، إن "وعود النظام بتحقيق استقرار اقتصادي لم يتحقق منها أي شيء، سواء منذ وصول السيسي للحكم قبل نحو 9 أشهر أو منذ الإطاحة بمرسي قبل ما يقرب من عامين".
وأشار إبراهيم إلى أن حديث الرئيس المصري عن خفض العجز يتنافى مع المؤشرات الحالية، كما أن وعوده بترسيخ مبادئ العدالة الضريبية يغاير ما أقدمت عليه الحكومة قبل أقل من أسبوع من عقد المؤتمر، حيث جرى توحيد سقف الضريبة على الدخل ليصبح الحد الأقصى 22.5% اعتباراً من العام المالي 2015/2016، لمدة 10 أعوام، بعد أن كانت تصل إلى 30% ومقترحات سابقة بأن تكون تصاعدية وفقاً للدخل، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال السيسي إن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، واجتذاب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية.
وتخطط الحكومة المصرية لطرح مشروعات تصل قيمة استثماراتها إلى 35 مليار دولار في 50 مشروعاً، انتهت مصارف الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35% من اقتصاد مصر، وفق التصريحات الرسمية.
لكن رئيس مؤسسة التمويل الدولية، قال إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر مثل خفض دعم الطاقة مشجعة لكن ينبغي عمل ما هو أكبر بكثير، مضيفاً أنه ينبغي تحسين اللوائح والسياسات الاستثمارية.
وكان خبراء مال غربيون قالوا، في تعليقات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" قبل يومين، إن الفجوة تتسع بين آمال النظام المصري وما سيتحقق من هذه القمة على أرض الواقع، وإن هناك مخاوف من أن تفضي الحملة الأمنية العنيفة التي نفذها نظام السيسي إلى نتائج عكسية وتنتهي إلى مواجهات أعنف بين المعارضة المصرية والنظام.
ويشير الخبراء إلى أربعة عوامل تهدد الاستقرار الاقتصادي، وهي الاستقرار السياسي والكفاءة الإدارية وتدهور قيمة سعر صرف الجنيه المصري وعدم جاهزية قانون الاستثمار.
اقرأ أيضا:
شرم الشيخ: مصر تبحث عن "المستقبل" في مدينة مبارك
4 دول تحتكر "الميكروفون" في مؤتمر مصر الاقتصادي
مصر تروج لمؤتمرها الاقتصادي ببيانات "سي أي إيه"
وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، خلال المؤتمر، الذي بدأ فعالياته أمس، عن مساعدات واستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار.
وقال ولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز، خلال المؤتمر: "يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة بمليار دولار في المصرف المركزي والباقي مساعدات تنموية".
وأضاف: "نهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام متطلعين لما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة".
كما أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم بلاده دعماً إضافياً لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال في كلمة له خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الغد، إنه سيتم "وضع ملياري دولار كوديعة في المصرف المركزي، وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقاً".
وأضاف: "وقفت دولة الإمارات مع مصر خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي ما قدمته لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار".
أما أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، فقال إن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه 4 مليارات دولار للاستثمار في مصر دعماً لاقتصادها.
ويأمل المسؤولون المصريون بأن يجذب مؤتمر شرم الشيخ استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 12 مليار دولار. وفي الشهر الماضي قال أحد الوزراء إن من المتوقع أن يكون نصف المشروعات التي ستطرحها مصر في قطاع الطاقة.
وحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن نحو 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، تشارك في المؤتمر، الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن مصر تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض معدل البطالة إلى 10%.
وكان السيسي وزيراً للدفاع حينما أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات ديمقراطية، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية.
وحصلت مصر على دعم سخي من السعودية والكويت والإمارات في أعقاب الإطاحة بمرسي تتجاوز 30 مليار دولار، وفق مسؤولين بالنظام الحالي.
ورغم المساعدات الخليجية، إلا أن المؤشرات الرسمية في مصر تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث لم تنعكس على معيشة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 13.6%، بما يعادل 4 ملايين شخص، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 10.7% في نهاية فبراير/ شباط الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
كما جفت الاستثمارات الأجنبية التي كانت قد وصلت قبل أربعة أعوام إلى 13 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008 لتصل إلى 4 مليارات دولار العام المالي الماضي، وفق وزير الاستثمار أشرف سلمان، الذي قال إنها ستتضاعف إلى 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، فيما تراجعت معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 7% إلى 2%.
اقرأ أيضا: أربع دول خليجية تمنح مصر 12.5 مليار دولار
لكن السيسي قال إنه سيعمل على "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية".
لكن المحلل المالي، أحمد إبراهيم، قال لـ"العربي الجديد"، إن "وعود النظام بتحقيق استقرار اقتصادي لم يتحقق منها أي شيء، سواء منذ وصول السيسي للحكم قبل نحو 9 أشهر أو منذ الإطاحة بمرسي قبل ما يقرب من عامين".
وأشار إبراهيم إلى أن حديث الرئيس المصري عن خفض العجز يتنافى مع المؤشرات الحالية، كما أن وعوده بترسيخ مبادئ العدالة الضريبية يغاير ما أقدمت عليه الحكومة قبل أقل من أسبوع من عقد المؤتمر، حيث جرى توحيد سقف الضريبة على الدخل ليصبح الحد الأقصى 22.5% اعتباراً من العام المالي 2015/2016، لمدة 10 أعوام، بعد أن كانت تصل إلى 30% ومقترحات سابقة بأن تكون تصاعدية وفقاً للدخل، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال السيسي إن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، واجتذاب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية.
وتخطط الحكومة المصرية لطرح مشروعات تصل قيمة استثماراتها إلى 35 مليار دولار في 50 مشروعاً، انتهت مصارف الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35% من اقتصاد مصر، وفق التصريحات الرسمية.
لكن رئيس مؤسسة التمويل الدولية، قال إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر مثل خفض دعم الطاقة مشجعة لكن ينبغي عمل ما هو أكبر بكثير، مضيفاً أنه ينبغي تحسين اللوائح والسياسات الاستثمارية.
وكان خبراء مال غربيون قالوا، في تعليقات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" قبل يومين، إن الفجوة تتسع بين آمال النظام المصري وما سيتحقق من هذه القمة على أرض الواقع، وإن هناك مخاوف من أن تفضي الحملة الأمنية العنيفة التي نفذها نظام السيسي إلى نتائج عكسية وتنتهي إلى مواجهات أعنف بين المعارضة المصرية والنظام.
ويشير الخبراء إلى أربعة عوامل تهدد الاستقرار الاقتصادي، وهي الاستقرار السياسي والكفاءة الإدارية وتدهور قيمة سعر صرف الجنيه المصري وعدم جاهزية قانون الاستثمار.
اقرأ أيضا:
شرم الشيخ: مصر تبحث عن "المستقبل" في مدينة مبارك
4 دول تحتكر "الميكروفون" في مؤتمر مصر الاقتصادي
مصر تروج لمؤتمرها الاقتصادي ببيانات "سي أي إيه"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
