تهتم الدولة بمعايير السلامة العامة (العربي الجديد)
يصعب على التونسيين اليوم استئجار شقق مطلة على البحر بهدف الاصطياف أو إمضاء إجازة أسبوعية على الأقل. فالأسعار ترتفع مع ارتفاع حرارة الصيف، وتمنع عليهم الاستمتاع بشواطئ بلادهم الغنية والكثيرة.
وتتراوح كلفة قضاء يوم واحد في شقة مفروشة في المناطق السياحية الأقل شهرة بين 30 و45 دولاراً أميركياً. ما يعني أن كلفة قضاء شهر كامل تتراوح بين 1000 و1400 دولار، لترتفع في المناطق المعروفة على غرار الحمامات وسوسة وبنزرت وجربة، وتصل إلى 100 دولار يومياً، و4 آلاف دولار شهرياً.
في هذا الإطار، يقول المواطن محمد علي مهري: "أضطر إلى التقشف طوال السنة، حتى أتمكن من توفير مصاريف الاستجمام صيفا، وربما أضطر إلى الاستدانة. لكن بات الأمر أكثر صعوبة اليوم بسبب ارتفاع كلفة الإيجار، خصوصا مع توافد العائلات الليبية، هربا من الحرب في ليبيا، وهي عائلات ميسورة الحال، فاستغل أصحاب الشقق وجود الليبيين لرفع كلفة الإيجار".
من جهته، يشير المواطن مكرم الرابحي إلى أنّه يصاب بالحيرة مع حلول الصيف، لأنّه يعجز عن توفير مصاريف الاستجمام، خصوصاً مع تزامنها مع شهر رمضان وعيد الفطر "الأمر الذي يتطلب مصاريف أكثر". ويضيف أنّ "كل شيء ارتفعت كلفته، خصوصاً الشقق المفروشة، فبعد أن كان إيجار شقة لمدة أسبوع يبلغ 60 دولاراً، فإنّه اليوم لا يمثل سوى كلفة يوم واحد".
فئة أخرى تختار الذهاب إلى الشاطئ يومياً، وتستخدم وسائل النقل الخاصّة أو العامة لعدم قدرتها على استئجار شقق. يقول صالح بن نصر إنّه يضطر إلى التنقل يوميا إلى الشاطئ، لأنّه لا يقدر على دفع إيجار الشقق المفروشة "لكن حتى مصاريف النقل مرتفعة جداً، فلم نعد قادرين على الذهاب إلى البحر سوى يوم أو يومين طوال الصيف، إذ تبلغ مصاريف اليوم الواحد نحو 220 دولاراً".
من جهتها، تشير خديجة رابح إلى أنّ "أغلب العائلات لم تعد قادرة على زيارة حتى الشواطئ المجانية، بعد ارتفاع كل الأسعار من نقل وأكل وباقي مصاريف الترفيه، خصوصاً في آخر خمس سنوات".
وعلى الرغم من وقوع شهر رمضان في قلب موسم الاصطياف، وتهيؤ البعض للإفطارات الشاطئية، فإنّ مصاريف الأكل في المطاعم تمثل مشكلة لدى العائلات، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الغذائية. فالوجبة الواحدة في مطعم شعبي بسيط تبلغ 8 دولارات على الأقل، لتصل مصاريف الأكل للعائلة الواحدة إلى أكثر من 40 دولاراً.
كما ترتفع أسعار المشروبات باختلاف أنواعها، خصوصاً في المقاهي القريبة من البحر، حيث تصل كلفة أي مشروب إلى ضعفي قيمته في المقاهي العادية.
تشير راضية جمايعي إلى أنها تنفق في اليوم الواحد إذا ذهبت إلى البحر ما بين 80 و120 دولارا على الأكل والشرب، خصوصاً أنّ بيتها بعيد عن البحر وتمضي أكثر من ثلاث ساعات في النقل العمومي، ولا تقدر على حمل أكل من البيت بسبب اكتظاظ المواصلات.
أما ياسين راجح، وهو أب لخمسة أبناء، فيقول: "النقل وحده يكلفني 24 دولاراً. لذا نضطر للذهاب إلى أحد الشواطئ مرة فقط في الأسبوع. وأحيانا مرة في الشهر، بسبب غلاء أسعار الأكل والشرب في المقاهي والمطاعم المحاذية للشواطئ، وغياب الرقابة الاقتصادية، ما يجعل أصحاب المقاهي والمطاعم يستغلون المواطن".
من جهتها، تعتمد "وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي" قبل كل موسم صيفي جملة من الأشغال لتهيئة وتنظيف الشواطئ. وهذا العام بالذات تم تخصيص 1.7 مليون دينار تونسي (نحو 876 ألف دولار أميركي) من أجل تنظيف وتهيئة 116 شاطئاً في مختلف المناطق الساحلية، في إطار تطبيق البرنامج السنوي لتنظيف الشواطئ.
ويوضح مدير الوكالة محمود الشيحاوي لـ"العربي الجديد" أنّ عدد الشواطئ التونسية الحاصلة على علامة الجودة العالمية "اللواء الأزرق" 22، من بينها 12 شاطئاً عاماً، و10 شواطئ فندقية. ويضيف أنّ الوكالة بدأت منذ شهر فبراير/شباط الماضي في تهيئة وتنظيف 28 شاطئاً سياحياً وعمومياً، ليصل العدد حتى نهاية مايو/أيار الماضي إلى 98 شاطئاً، تتوزع على محافظات المنستير والمهدية وسوسة ونابل والحمامات وطبرقة وبنزرت والمرسى وقمرت.
كما تتولى وزارة الصحة مراقبة نظافة الشواطئ، وتنفذ حملات مراقبة سنوياً. وفي هذا الإطار، يقول مصدر من "إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط" في وزارة الصحة إنّ "الإدارة لديها 518 نقطة مراقبة على طول الشريط الساحلي البالغ 1300 كلم، وهي تتولّى عمليات التحليل على الشواطئ وترفع العينات اللازمة ليتم على ضوئها تصنيف الشواطئ بحسب توجهات منظمة الصحة العالمية".
وتتراوح كلفة قضاء يوم واحد في شقة مفروشة في المناطق السياحية الأقل شهرة بين 30 و45 دولاراً أميركياً. ما يعني أن كلفة قضاء شهر كامل تتراوح بين 1000 و1400 دولار، لترتفع في المناطق المعروفة على غرار الحمامات وسوسة وبنزرت وجربة، وتصل إلى 100 دولار يومياً، و4 آلاف دولار شهرياً.
في هذا الإطار، يقول المواطن محمد علي مهري: "أضطر إلى التقشف طوال السنة، حتى أتمكن من توفير مصاريف الاستجمام صيفا، وربما أضطر إلى الاستدانة. لكن بات الأمر أكثر صعوبة اليوم بسبب ارتفاع كلفة الإيجار، خصوصا مع توافد العائلات الليبية، هربا من الحرب في ليبيا، وهي عائلات ميسورة الحال، فاستغل أصحاب الشقق وجود الليبيين لرفع كلفة الإيجار".
من جهته، يشير المواطن مكرم الرابحي إلى أنّه يصاب بالحيرة مع حلول الصيف، لأنّه يعجز عن توفير مصاريف الاستجمام، خصوصاً مع تزامنها مع شهر رمضان وعيد الفطر "الأمر الذي يتطلب مصاريف أكثر". ويضيف أنّ "كل شيء ارتفعت كلفته، خصوصاً الشقق المفروشة، فبعد أن كان إيجار شقة لمدة أسبوع يبلغ 60 دولاراً، فإنّه اليوم لا يمثل سوى كلفة يوم واحد".
فئة أخرى تختار الذهاب إلى الشاطئ يومياً، وتستخدم وسائل النقل الخاصّة أو العامة لعدم قدرتها على استئجار شقق. يقول صالح بن نصر إنّه يضطر إلى التنقل يوميا إلى الشاطئ، لأنّه لا يقدر على دفع إيجار الشقق المفروشة "لكن حتى مصاريف النقل مرتفعة جداً، فلم نعد قادرين على الذهاب إلى البحر سوى يوم أو يومين طوال الصيف، إذ تبلغ مصاريف اليوم الواحد نحو 220 دولاراً".
من جهتها، تشير خديجة رابح إلى أنّ "أغلب العائلات لم تعد قادرة على زيارة حتى الشواطئ المجانية، بعد ارتفاع كل الأسعار من نقل وأكل وباقي مصاريف الترفيه، خصوصاً في آخر خمس سنوات".
وعلى الرغم من وقوع شهر رمضان في قلب موسم الاصطياف، وتهيؤ البعض للإفطارات الشاطئية، فإنّ مصاريف الأكل في المطاعم تمثل مشكلة لدى العائلات، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الغذائية. فالوجبة الواحدة في مطعم شعبي بسيط تبلغ 8 دولارات على الأقل، لتصل مصاريف الأكل للعائلة الواحدة إلى أكثر من 40 دولاراً.
كما ترتفع أسعار المشروبات باختلاف أنواعها، خصوصاً في المقاهي القريبة من البحر، حيث تصل كلفة أي مشروب إلى ضعفي قيمته في المقاهي العادية.
تشير راضية جمايعي إلى أنها تنفق في اليوم الواحد إذا ذهبت إلى البحر ما بين 80 و120 دولارا على الأكل والشرب، خصوصاً أنّ بيتها بعيد عن البحر وتمضي أكثر من ثلاث ساعات في النقل العمومي، ولا تقدر على حمل أكل من البيت بسبب اكتظاظ المواصلات.
أما ياسين راجح، وهو أب لخمسة أبناء، فيقول: "النقل وحده يكلفني 24 دولاراً. لذا نضطر للذهاب إلى أحد الشواطئ مرة فقط في الأسبوع. وأحيانا مرة في الشهر، بسبب غلاء أسعار الأكل والشرب في المقاهي والمطاعم المحاذية للشواطئ، وغياب الرقابة الاقتصادية، ما يجعل أصحاب المقاهي والمطاعم يستغلون المواطن".
من جهتها، تعتمد "وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي" قبل كل موسم صيفي جملة من الأشغال لتهيئة وتنظيف الشواطئ. وهذا العام بالذات تم تخصيص 1.7 مليون دينار تونسي (نحو 876 ألف دولار أميركي) من أجل تنظيف وتهيئة 116 شاطئاً في مختلف المناطق الساحلية، في إطار تطبيق البرنامج السنوي لتنظيف الشواطئ.
ويوضح مدير الوكالة محمود الشيحاوي لـ"العربي الجديد" أنّ عدد الشواطئ التونسية الحاصلة على علامة الجودة العالمية "اللواء الأزرق" 22، من بينها 12 شاطئاً عاماً، و10 شواطئ فندقية. ويضيف أنّ الوكالة بدأت منذ شهر فبراير/شباط الماضي في تهيئة وتنظيف 28 شاطئاً سياحياً وعمومياً، ليصل العدد حتى نهاية مايو/أيار الماضي إلى 98 شاطئاً، تتوزع على محافظات المنستير والمهدية وسوسة ونابل والحمامات وطبرقة وبنزرت والمرسى وقمرت.
كما تتولى وزارة الصحة مراقبة نظافة الشواطئ، وتنفذ حملات مراقبة سنوياً. وفي هذا الإطار، يقول مصدر من "إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط" في وزارة الصحة إنّ "الإدارة لديها 518 نقطة مراقبة على طول الشريط الساحلي البالغ 1300 كلم، وهي تتولّى عمليات التحليل على الشواطئ وترفع العينات اللازمة ليتم على ضوئها تصنيف الشواطئ بحسب توجهات منظمة الصحة العالمية".
إقرا أيضاً: موسم الغرق في المتوسط
