الحكومة اللبنانية تقر بنوداً تقشفية بالموازنة... ومحتجون يرشقون مواكب وزراء بالبيض

وقال وزير الإعلام جمال الجراح عقب انتهاء الجلسة فجر اليوم: "بحثنا في العمق بالمواد الضريبية، واتخذت قرارات في بعض المواد منها مثلا تخفيض رسوم التسجيل للدراجات. كذلك مساهمة الدولة في المدارس المجانية أصبحت خاضعة لرقابة التفتيش التربوي".

ولفت إلى أنه "تم اتخاذ قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، والغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية بشكل أن نضبط جباية الدولة من الضرائب"، كما جرى رفع الرسوم قليلا على إجازات العمل على الأجانب، كما تم تخفيض مساهمة الدولة في المؤسسات العامة التي تستفيد من مساهمات من المالية العامة بين 10 و50 في المائة لبعض المؤسسات.

وبموازاة جلسة الحكومة، بدأ عسكريون متقاعدون في لبنان اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي في وقت متأخر من يوم الأحد احتجاجا على مقترحات بخفض المزايا والمعاشات وسط مناقشات تجريها الحكومة حول مسودة الميزانية، وقالوا إنهم يعتزمون منع موظفي البنك من دخوله صباح اليوم الاثنين.

وبينما احتشد نحو 100 محتج خارج مصرف لبنان المركزي، قال اللواء المتقاعد سامي رماح المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين إنهم سيمكثون عند المصرف ويمنعون الموظفين من الدخول حتى تتم الاستجابه لمطلبهم بمنع خفض ميزانية الجيش.

وسد العسكريون المتقاعدون المداخل الثلاثة للمصرف المركزي بما في ذلك المدخل المخصص للسيارات. وقال مسؤول في البنك المركزي اللبناني لرويترز اليوم الاثنين إن البنك يعمل بصورة طبيعية.

كذلك نفذ عدد من المحتجين تحركاً بدأ منذ مساء أمس الأحد أمام السراي الحكومي، تخلله الكثير من العنف من قبل القوى الأمنية تجاه المتظاهرين. وأفاد ناشطون أنهم رشقوا مواكب الوزراء ومن بينهم وزير الخارجية جبران باسيل، بالبيض النيء، وسط شعارات تطالب بوقف الهدر والسرقة وعدم المساس بجيوب الفقراء.

ويعاني لبنان من أحد أكبر معدلات الدين العام في العالم ويعادل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف مسودة الميزانية إلى خفض العجز لأقل من تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.2 في المائة في 2018.

وتستمر المناقشات اليوم، وسط ترجيح إقرار البنود المرتبطة بالرواتب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، ومن المتوقع أن تستكمل المباحثات حتى اليوم الأربعاء المقبل، قبل تحويل الموازنة إلى البرلمان.