تمام سالم

تطفو على سطح الصراعات الاقتصادية في سورية اليوم قضية احتكار الاستيراد، إلا أن الصراع لا يهدف إلى رفض الظاهرة، وإنما إلى نقل السطوة الاحتكارية من يد إلى أخرى

تمتلك الأرقام قوة سحرية. والمؤكد أنّ "الواقع الساحر" الذي تعيشه المنطقة العربية له من القوة والكارثية ما يكفيه لفرض نفسه على مختلف الأرقام، الاقتصادية منها بشكل خاص... وضمن اللوحة المعتمة التي قدمتها الإسكوا، فإنّ الزاوية السورية كانت الأكثر ظلمة

خفت أخيراً، الوهج الذي رافق خفض مصرف سورية المركزي لسعر صرف الدولار بعد وصوله إلى 630 ليرة سورية للدولار الواحد. حينها تدخل المصرف مخفضاً سعر الصرف بشكل سريع ليعود السعر إلى 485 ليرة للدولار الواحد في ما يسمى "السوق السوداء"

أصدرت شركتا الخليوي الاحتكاريتان العاملتان في السوق السورية، قوائم سعرية جديدة لخدماتهما تحت مسمى "تصحيح الأسعار"، وذلك استناداً إلى التغيرات في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة. هذه "التصحيحات" قد تبدو مبررة، بل ومشروعة للوهلة الأولى، ولكن في التفاصيل شياطين كثيرة...

يستمر غنم العوّاس السوري بالوصول إلى السعودية، القمح السوري يواصل رحلته التجارية إلى تركيا، وشبكة التجارة الإقليمية السورية تمضي قدماً متجاهلة متاريس المتحاربين وحدودهم، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن إنتاج القمح في موسم عام 2015 سيبلغ 3 ملايين طن

عقد "الجهاز المركزي للرقابة المالية" في سورية مؤتمره السنوي الثاني ومن بين "المعلومات الهامة" التي خرج بها على الملأ عبر تقريره هي أنّ: "المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة، وفق التقرير السنوي للعام الماضي، بلغت 6 مليارات

شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً مدوياً في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، فبعد استقرار نسبي خلال الشهر الأخير من 2015 حتى منتصف شباط/فبراير، على سعر تراوح بين 390 ليرة حتى400 ليرة للدولار الواحد، بدأت عملية انخفاض سريعة في الليرة

يشهد قطاع الاتصالات في سورية الكثير من التمركز والاحتكار، يضاف إليه تزاوج السلطة والاقتصاد، لتذهب غالبية أرباح هذا القطاع إلى أقرباء عائلة الأسد وحاشيتها. أما أحدث ملفات النهب، فيتمحور حول تخلي النظام عن القطاع في مقابل هدم أي إمكانية للمنافسة