سيريتل وMTN... احتكار عابر للحرب السورية

أصدرت شركتا الخليوي الاحتكاريتان العاملتان في السوق السورية، (MTN وSYRIATEL) قوائم سعرية جديدة لخدماتهما المختلفة تحت مسمى "تصحيح الأسعار"، وذلك استناداً إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية أخيراً. هذه "التصحيحات" قد تبدو مبررة، بل ومشروعة، للوهلة الأولى، ولكن في التفاصيل شياطين كثيرة...

شملت "التصحيحات" الجزء الأكبر من الخدمات التي تقدمها الشركتان، حيث تراوحت النسبة المائوية للزيادة على الخدمات بين 33% وحتى 83%، ورُفع سعر الاتصالات الخليوية للخطوط المسبقة ولاحقة الدفع بنسب بين 33% و69%، بينما رفعت كلفة خدمة الـ 3G بنسبة 81%.

" رُفع سعر الاتصالات الخليوية للخطوط المسبقة ولاحقة الدفع بنسب بين 33% و69%، بينما رفعت كلفة خدمة الـ 3G بنسبة 81% "

وبما يعني أن مجمل الأسعار قد رفعت وسطياً بحوالى 50% ونتوقع أن يصل الرقم إلى أكثر من ذلك إذا عرفت الأوزان النسبية لمداخيل الشركتين من الخدمات المختلفة. حيث يتوقع أن تكون مداخيلهما من خدمة الـ 3G ذات شأن نوعي وثقل هام إذا انطلقنا من أن السوريين باتوا يعتمدون في جزء كبير من اتصالاتهم، لا على الاتصال الخليوي التقليدي، بل على برامج الاتصال عبر الإنترنت وخاصة "واتسآب" حيث تقدم الشركتان باقات خاصة تمكن العملاء من استخدامه.
بدأ تطبيق الأسعار الجديدة، مطلع شهر حزيران الماضي، وذلك بعد الموافقة "التي لا بد منها" من "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات" و"وزارة الاتصالات والتقانة". ولكن حتى قبل البدء بتطبيق التعرفة الجديدة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك" حملات عديدة تدعو لمقاطعة كلتا الشركتين في محاولة للضغط عليهما لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه. وهي حملات ذات طابع رمزي لم تستطع أن تغير في الأمر شيئاً.
ولكنها لمن يريد قراءة عمقها تعبر عن تحولات واضحة في مشهد الاصطفافات في الشارع السوري، وتدلل بشكل أساسي على أن جل السوريين قد ضاقوا ذرعاً، ونفد آخر ما تبقى من صبرهم، إن كان في ما يتعلق بقطاع الاتصالات عامة، أو في ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية بشكل خاص.
في تفاصيل التأثيرات المباشرة لعمليات "التصحيح" الأخيرة، تظهر مدينة حلب السورية بوصفها المتضرر الأكبر.

" جل السوريين قد ضاقوا ذرعاً، ونفد آخر ما تبقى من صبرهم، إن كان في ما يتعلق بقطاع الاتصالات عامة، أو في ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية بشكل خاص "

ففي الوقت الذي تتوفر فيه بشكل لا بأس به خدمة الإنترنت ADSL في مختلف المحافظات السورية تقريباً، فإنها ضعيفة في محافظة حلب، وإن كانت قد عادت أخيراً، ولكن بشكل سيء جداً. خدمة الإنترنت لم تعد مسألة رفاهية بالنسبة للسوريين، إذ إن من النادر أن تجد سورياً ليس لديه أقارب في خارج البلاد يتواصل معهم عبر الإنترنت بشكل يومي، ولا يمكنه أن يتواصل معهم بغير هذه الوسيلة، فهي أرخص بما لا يقاس من الاتصالات الخليوية.
ولذلك يضطر الحلبيون إلى استخدام خدمة الـ 3G التي تقدمها الشركتان في ظل غياب شبه كامل لخدمة الـ ADSL الأرخص كلفة. وهذه الخدمة تحديداً (أي الـ 3G) تم رفع سعرها بنسبة 81%، وهي نسبة أعلى حتى من نسبة ارتفاع سعر الصرف خلال العام الماضي والعام الحالي (من وسطي 350 ليرة سورية للدولار الواحد إلى وسطي 500 ليرة سورية، بزيادة نسبتها 42%). ولذلك فإنّ هذه النسبة (81%) هي أحد الشياطين الكامنة في تفاصيل الرفع.
في التفاصيل، أيضاً، وبين شياطينها، أن عملية الرفع ككل، إذ استندت إلى ارتفاع سعر الصرف، وهي تبدو محقة لذلك، فإنّ التتمة المنطقية هي إنه من الواجب أيضاً، واستناداً إلى رفع الكلفة وإلى رفع سعر الصرف، أن ترتفع، أيضاً، الضريبة على الأرباح بنسبة مكافئة. ولكن واقع الأمور هو أن صافي ربح الشركتين بين 2014 و2015 ارتفع من 16 إلى 26.5 مليار ليرة سورية (وفقاً للإفصاحات المالية التي تنشرها الشركتان)، أي بزيادة نسبتها 66% في حين بلغت زيادة الضريبة مقدار 250 مليون ليرة فقط لا غير، بنسبة قدرها 9% لا غير.
يمكن لمتابع الوضع السوري عموماً والاقتصادي السوري خصوصاً أن يخرج بنتيجة فكاهية هي أن هنالك فهماً سورياً خاصاً لكلمات من قبيل "تصحيح" و"إصلاح" وإلخ. فهم خاص وغريب وفريد. باختصار، كما علق أحد السوريين متهكماً على صفحته على "فيسبوك" فإن "الحركة التصحيحية" مستمرة!