فاقم العدوان الإسرائيلي الإجرامي على مخيم جنين، وما تبعه من حرص على اتخاذ قرارات في الكابينت الإسرائيلي المصغر لتبني "تسهيلات" لصالح تمكين حوكمة السلطة الفلسطينية مقرونة باشتراطات تعجيزية، من أزمة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
سجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، نقاطاً إضافية في مناوراته البرلمانية الرامية، تحت ستار التعديلات القضائية، إلى استعادة الشرعية العامة من الأحزاب السياسية لبقائه في الحكم واستمرار حق ترشيحه لرئاسة الحكومة.
تؤكد جريمة نابلس الأخيرة التي اغتال فيها الاحتلال الشابين خيري شاهين وحمزة مقبول شمولية العدوان المتواصل للعام الثاني في الضفة الغربية، وتدحض ادعاءات الاحتلال أن جرائمه واقتحاماته المتكررة لا تقف عند جنين ومحيطها، بل هو عدوان متواصل.
لم يكن العدوان الإسرائيلي الأخير في مطلع هذا الأسبوع على جنين ومخيمها منقطعاً عن المخطط الاستراتيجي المرحلي الإسرائيلي، الذي تمت بلورته في أواخر العام 2021 لمنع انهيار السلطة الفلسطينية وتمكينها من السيطرة الأمنية على المدن الخاضعة لها.
تثبت تجربة وواقع الدول العربية التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل، ثم وقعت في شباك الدعاية الإسرائيلية أنّ التطبيع الفعلي (الرسمي والشعبي) سيخرجها من "حالتها الاقتصادية البائسة" وستعمّ ثماره على الجميع، مدى خطورة التطبيع على هذه الدول.
أصدرت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، إستير حيوت، صباح اليوم الأحد، أمراً قضائياً يمهل نتنياهو أسبوعاً للرد على التماس حركة "نزاهة الحكم" بتهمة "تحقير المحكمة".
أعلن رئيس مجلس مستوطنات الضفة، يوسي داغان، صباح اليوم الأحد، عن قرار نقل مكتبه الرسمي، وعدد من رؤساء لجان المستوطنات في منطقة نابلس إلى بلدة حوارة الفلسطينية.
خرج وزير الأمن الإسرائيلي، الجنرال احتياط يوآف غالانت، مساء أمس السبت، عن صمته عندما أعلن في بيان رسمي متلفز معارضته لاستمرار عمليات تمرير "الإصلاحات القضائية"، وفق تعبير الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى تجميدها بسبب ما اعتبره تهديداً خطيراً.
دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، إلى استخلاص العبر من المصالحة الإيرانية السعودية، وعودة العلاقات بين طهران والرياض، داعياً إسرائيل إلى اعتماد الخطوات التي أدت إلى ذلك لمنع انهيار مسار التطبيع مع الدول العربية.
صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية خاصة على مشروع قانون طرحه رئيس الائتلاف، ينص على منع المستشارة القضائية من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه إن لم يكن بحالة صحية، وتنحيته عن منصبه.