خرج وزير الأمن الإسرائيلي، الجنرال احتياط يوآف غالانت، مساء أمس السبت، عن صمته عندما أعلن في بيان رسمي متلفز، معارضته لاستمرار عمليات تمرير "الإصلاحات القضائية" وفق تعبير الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى تجميدها بسبب ما اعتبره تهديداً خطيراً على "تماسك الجيش والأمن القومي الإسرائيلي".
وجاء إعلان غالانت بعد أن سبق له الخميس إعلان عزمه على توجيه بيان للجمهور الإسرائيلي بشأن موقفه من "عملية التشريع المتسارعة"، لكنه تلقى استدعاءً عاجلاً من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للتشاور معه. ووجه نتنياهو على أثر ذلك الاجتماع المغلق، خلافاً للتوقعات، بياناً متلفزاً هاجم فيه ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، ولا سيما من قبل جنود الاحتياط، ثم أكد عزمه على مواصلة التشريعات القضائية.
ومن شأن إعلان غالانت مساء السبت، أن يكون مفصلياً، بفعل الأثر المعنوي داخل إسرائيل لمكانته الرسمية، خصوصاً بعدما انضم إلى دعوته بعد دقائق من بيانه، نائبان آخران من حزب الليكود، يولي إدلشتين، الذي يرأس لجنة الكنيست للأمن والشؤون الخارجية، وديفيد بيتان، وهو منتقد نادر لنتنياهو في حزب الليكود اليوم.
وأصدر إدلشتين بياناً رحب فيه بتصريحات غالانت، مشيراً إلى أنه كان قد دعا هو الآخر، قبل أسابيع إلى وقف عمليات التشريع المتسارعة.
في المقابل، أثارت دعوة غالانت حفيظة اليمين المتطرف، إذ دعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو إلى إقالة غالانت، بزعم أن الأخير الذي وصل إلى حقيبة الأمن، بأصوات اليمين والليكود، خان الأمانة وانضم إلى موقف "زملائه" من النخب العسكرية، منقلباً على موقف حكومة اليمين الحالية.
وأثارت تصريحات غالانت جدلاً في صفوف حزب الليكود، مع فرضية انضمام كل من إدلشتين ودافيد بيتان ونير بركات، إلى موقف غالانت بعدم دعم قوانين "الإصلاحات القضائية" هذا الأسبوع، ولا سيما القانون الخاص بتشكيلة لجنة تعيين القضاة. ففي حال امتناعهما عن دعم القانون أو تغيبهما عن التصويت، فإن القانون قد يمر بأغلبية تقل عن 61 صوتاً من أصل 120 نائباً في الكنيست، لكن أغلبية عادية كهذه، قد تسهل على قضاة المحكمة العليا، شطب القانون، خصوصاً أن المعارضة تعتزم رفع التماس للمحكمة بهذا الخصوص في حال التصويت عليه هذا الأسبوع.
ومع أن نتنياهو لم يعقب على بيان غالانت، إلا أنه قد يضطر إلى تليين موقفه، رغم سباق الزمن لتمرير القانون في الكنيست هذا الأسبوع قبل خروج النواب في عطلة تزيد على شهر بفعل عيد الفصح.
وقد يختار نتنياهو إرجاء تشريع هذا القانون، لتفادي شرخ داخلي في الليكود، خصوصاً أن وزير القضاء، يريف لفين، هدد بحسب تقارير إعلامية سابقة بالاستقالة من منصبه إن أوقف نتنياهو عملية تشريع "قوانين الإصلاح في الجهاز القضائي".
وسيكون على نتنياهو اليوم، فور عودته من لندن، البت بين استمرار عملية التشريع، وأزمة داخلية في صفوف حزبه، فضلاً عن أزمة أوسع داخل الحكومة ومركباتها. كذلك تتصاعد تحذيرات المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل من تداعيات هذه التشريعات على الجيش، وخصوصاً مع تأكيد مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي، أن خطر رفض الخدمة العسكرية قد ينتقل أيضاً إلى صفوف الجيش النظامي الرسمي، وجنود الخدمة العسكرية الإلزامية. تنضاف إلى ذلك مخاوف من تراجع إضافي في نسبة رافضي أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الفوج القريب للتجنيد في أشهر الصيف، بين الشبان الإسرائيليين، مع إنهائهم المرحلة الثانوية وبلوغهم سنّ التجنيد الإجباري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
