إقرار قانون يمنع المستشارة القضائية للحكومة من عزل نتنياهو

صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية خاصة على مشروع قانون طرحه رئيس الائتلاف، ينص على منع المستشارة القضائية من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه إن لم يكن بحالة صحية، وتنحيته عن منصبه، فيما من المقرر أن يطرح القانون للقراءة الأولى في الكنيست، في وقت لاحق، اليوم.

وينتظر أن يصوت الكنيست هذا الأسبوع، أيضا بالقراءة الثانية على مقترح قانون تحديد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، وعلى إقرار فقرة "الغلبة" والتي تنص على تجاوز قرارات المحكمة العليا وتقليص السلطة الدستورية للمحكمة لتقييد رقابتها القضائية على قوانين عادية يسنها الكنيست.

ويأتي هذا الأمر مع استمرار الجدل الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة حول جملة من القوانين التي تعتزم حكومة نتنياهو إقرارها تحت مسمى "إصلاح الجهاز القضائي" والتي تعتبر المعارضة الإسرائيلية أنها ستحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية، وتعني في واقع الحال تغيير نظام الحكم في إسرائيل، عبر منح هيمنة تامة للحكومة دون أي منظومات رقابة أو كوابح قانونية أو قضائية لسياساتها.

رصد

التحديثات الحية

خطة حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء: قانون التغلب لتقييد المحكمة العليا

وينتظر أن يكون هذا الأسبوع مصيريا في مواصلة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو عمليات التشريع على الرغم من محاولات معلنة من قبل الرئيس إسحاق هرتسوغ، لطرح مسار توافقي، لكن المعارضة الحالية تعارضه لاعتقادها أنه غير كاف، فيما يصر وزير القضاء الإسرائيلي، يريف لفين، على المضي في التشريعات بموازاة حوار مع المعارضة التي تشترط قبل كل شيء وقف التشريعات الجارية.

وتشهد إسرائيل للأسبوع التاسع على التوالي، مظاهرات صاخبة بمشاركة مئات آلاف المعارضين لهذه التشريعات، بشكل أسبوعي، مع محاولات لتعطيل حركة السير وتشويش العمل.

وتحاول الحكومة الإسرائيلية استغلال التظاهرات لتصعيد إجراءات أجهزتها الأمنية بزعم منع الفوضى، خصوصا في ظل محاولة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مطالبة الشرطة باتخاذ تدابير وتعامل متشدد مع المتظاهرين، إذ وصل الأمر إلى إيعاز بن غفير لمفوض الشرطة يعقوب شبتاي لعزل قائد شرطة تل أبيب العميد عامي أشيد من منصبه على خلفية الاحتجاجات قبل التراجع عن قرار الإقالة بعد رسالة رسمية من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف مايرا، بينت أن أمر وقف قائد شرطة تل أبيب عن عمله خلال المظاهرة كان غير قانوني وغير جائز.

وشكلت هذه الحادثة وما سبقها من تصريحات من قبل وزراء في الحكومة ضد المحتجين، ولا سيما طيارين وضباط من صفوف الاحتياط في الجيش، وقودا لاستمرار الجدل في إسرائيل، لا سيما بعدما اعتذر رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال هرتسي هليفي، يوم أمس، عن تصريح له خلال لقاءاته مع ضباط من الاحتياط قال فيه إنه يفضل "الديكتاتورية على نظام من الفوضى".