التنسيق الأمني

من أسباب تآكل شرعية السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني تحولها عن الهدف الذي أقيمت من أجله لإقامة دولة فلسطينية، إلى كيان يرتبط بعلاقات أمنية مع الاحتلال.

أيا تكن ادعاءات حكومات التطبيع، فإن ذلك لم يخدم القضية الفلسطينية، ولم يؤدّ إلى التزام إسرائيلي بعملية السلام، بل تطوّرت وتعددت جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

ترغب حكومة نتنياهو المتطرفة بشدة في نقل الحرب إلى الضفة الغربية، باعتباره فرصة للقضاء على الفلسطينيين وطموحهم بحلٍّ يعيد إليهم حقوقهم في أرضهم.

أظهرت الحرب في غزّة أنّ "سلطة أوسلو" تصدرُ عن وجدان مختلفٍ تمامًا عن وجدان الفلسطينيّين، وتعيش همومَها الخاصّة المختلفة والبعيدة عن هموم وآلام الشعب الفلسطيني.

لا يشبه التمثيل السياسي في الضفة الغربية المحتلَّة نظيرَه في الدول العربية، حيث يمكن لنُظُمٍ سياسية وسُلْطوية حاكمة أن تَبقى جاثمةً على صدور الناس، برغم فشلها المُدَوِّي، والمستمر؛ ذلك أنَّ الضفة الغربية تعاني احتلالًا لئيمًا يعمل، كقوَّة فاعلة.

تتكدّس الشاحنات عند معبر رفح وعليها صور الزعماء والدول من دون أن تستطيع أن تعبر إلى داخل غزّة التي باتت بلا مستشفيات وبلا مدارس، وأيضًا بلا مقابر تستوعب هذا العدد اليومي الهائل من جثامين الشهداء، وكأن المسألة عند المعبر تسجيل المواقف.

الجزم بافتقاد السلطة الفلسطينية الناتجة من اتّفاق أوسلو المشؤوم للقدرة على المبادرةٍ إلى فعلٍ حقيقيٍ هو تبرئةٌ غير مقصودةٍ لها، إذ يمكن للسلطة أن تلعب أدوارا حقيقيةً، بل ومقاومةً إن أرادت، لكنها لا تفعل ما يجعلها متواطئةً؛ بالحدّ الأدنى، مع الاحتلال.

أربكت عملية طوفان الأقصى حكومة بنيامين نتنياهو، وأحرجتها أمام الرأي العام الإسرائيلي، وجعلتها تجد صعوبة في تبرير الفشل المعلوماتي والاستخباري والدفاعي الواسع للقوات الإسرائيلية على حدود غزّة، وبدت غير قادرة على حماية المستوطنين والإسرائيليين.