دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إلى الافراج الفوري عن جثامين شهداء الحركة الأسيرة الذين تحتجزهم مصلحة السجون الإسرائيلية، محذّرة من المضيّ في قانون "إعدام الأسرى". وجاء ذلك خلال وقفة نظمتها لجنة الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غربيّ مدينة غزة، اليوم الاثنين.
وحذّر المشاركون في الفعالية الإسنادية للأسرى، المُطالِبة بالإفراج عن جثامين شهداء الحركة الأسيرة، وعلى رأسهم الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، الذي استشهد فجر الثلاثاء الماضي، من القانون الذي دعا إليه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يسمح بإعدام الأسرى.
ورفع المشاركون لافتات تضمنت مطالبات بالإفراج عن جثامين الشهداء. وكُتب على اللافتة الرئيسية عبارة "احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب، وقانون إعدام الأسرى للمجرم بن غفير لن يمر". وهتف المشاركون: "قولوا قولوا لبن غفير، لن يمر أي مساس بالأسير"، "يا بن غفير اسمع اسمع، والأسير مش رح يركع".
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مروان أبو نصر، أن استعادة جثامين الشهداء ضرورة وطنية مُلحة، داعياً إلى تنفيذ فعاليات محلية ودولية وإقليمية، للمُطالبة بالإفراج عنها، و"التصدي للحكومة الفاشية الجديدة، وإسقاط قوانينها الإجرامية، وخصوصاً قانون إعدام الأسرى".
وقال أبو نصر في كلمته التي ألقاها خلال الوقفة نيابة عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والحركة الأسيرة: "نحتشد اليوم تلبية لنداء أم ناصر أبو حميد، وذوي الشهداء المحتجزة جثامين أبنائهم. هذه الجريمة الكبرى التي لا تقل وحشية وإجراماً عن جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وأسراه".
وحملت الوقفة رسالة على لسان أبو نصر، موجهة إلى إيتمار بن غفير، وقادة الاحتلال، بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأن يمر ما يُسمى قانون "إعدام الأسرى"، الذي يسعى بن غفير لإقراره في إطار الاتفاق على تشكيل "حكومة القتلة والفاشيين الجدد".
ودعا أبو نصر جماهير الشعب الفلسطيني، وقوى المقاومة، إلى الاستعداد لمعركة قاسية لإسقاط القانون ترتقي إلى حجم الجريمة، وتتضافر خلالها جهود كل القوى، وتستثمر كل إمكاناتها وقدراتها وأسلحتها الكفاحية والسياسية والقانونية، وتُشكّل تحدياً ضاغطاً بالنار والبارود للحكومة اليمينية، مُطالباً كذلك العمل بشكل جدي من أجل تدويل قضية اختطاف جثامين الشهداء، وفضح هذه الجريمة، ومُلاحقة ومُحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وطالب بإسناد عوائل الشهداء المحتجزة جثامينهم، والحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء بمختلف الأنشطة والفعاليات، والمقاومة الفلسطينية باستحقاق هام في إنجاز صفقة تبادل مشرفة، تكون نتائجها تبييض سجون الاحتلال من جميع الأسيرات والأسرى، واستعادة جثامين الشهداء.
وأشاد أبو نصر بالموقف الشجاع للحركة الوطنية الأسيرة، والمتوقع بخصوص ما يُسمى قانون إعدام الأسرى، "فهم القادرون على المواجهة داخل السجون، وإسقاط هذا القانون"، داعياً كل القوى الحية إلى مساندة الحركة الأسيرة في هذه المعركة، منعاً للاستفراد بها.
من جهته، أوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن الوقفة جاءت في مقر الصليب الأحمر للتعبير عن الرفض لكل الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، وآخرها مُناقشة قانون إعدام الأسرى، وطرق أبواب المؤسسات الدولية، كي تتحمل هذه المؤسسات مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وأن تتحرك لإنقاذ الأسرى، وتُساهِم في وضع حد لهذا القانون الجائر والظالم.
وشدد فروانة في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن مُناقشة مثل هذا القانون تكشف الوجه البشع للاحتلال، وحجم التطرف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والتأكيد كذلك أن دولة الاحتلال ليست بحاجة إلى قانون لقتل الفلسطينيين، فهي تمارس عملياً القتل الميداني بالرصاص الحي، والقتل البطيء بحق الأسرى داخل السجون.
وفي ما يتعلق بالجثامين التي يحتجزها الاحتلال، بيّن فروانة أن إسرائيل تحتجز حتى اللحظة نحو 370 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب، استشهدوا في فترات متباعدة، وفي ظروف مختلفة، من بينهم 11 جثماناً لأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال، كان آخرهم الأسير ناصر أبو حميد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
