عبّر الفلسطيني محمد عجور البالغ من العمر 70 عاماً عن رفضه التلاعب في الحصة الغذائية التي تُخصّصها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لفقراء اللاجئين، إذ يعتمد عليها بشكل أساسي في إطعام أسرته، "مع انعدام مصادر الدخل الأخرى في ظلّ ظروف قطاع غزة القاسية".
وأتى كلام عجور هذا في خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفّذتها اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أمام البوابة الغربية لمقرّ "أونروا"، وذلك ضدّ سياسات الوكالة الأممية ورفضاً "للمماطلة والتسويف من الإدارة بحقوق اللاجئين والموظفين".
وقد شارك عدد من الفلسطينيين "المتضرّرين" في الوقفة الرافضة للسياسات "المجحفة" بحقّ اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، والمتمثلة باستمرار تلكؤ "أونروا ومماطلتها في إعطاء حقوق اللاجئين والتنصّل من واجباتها". ورأى هؤلاء أنّ "ما يجري يؤكّد خطورة السياسة التي تنتهجها أونروا".
وقال عجور لـ"العربي الجديد" إنّ "الحصة الغذائية التي أحصل عليها مرّة كلّ ثلاثة أشهر، بالكاد تكفي أسرتي، عدا عن التأخير المتواصل الذي يُفرَض عند كلّ عملية استلام، إلى جانب عدم صرف بدل إيجارات لأسرتي". وطالب عجور "أونروا" بـ"إنصاف اللاجئين وأداء الدور الأساسي المطلوب منها، والذي أُوجِدت من أجله وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كلّ عمليات التهرّب والمماطلة والتسويف الخاصة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، مشدّداً على ضرورة أن تكون "مصدر راحة يخفّف من معاناتهم، بدلاً من أحد العوامل الأساسية في زيادة تلك المعاناة".
وفي السياق ذاته، ندّد المشاركون في الوقفة بتلك السياسات، من خلال رفع لافتة رئيسية كُتب عليها "نرفض المماطلة والتسويف من إدارة الأونروا بحقوق اللاجئين والموظفين"، إلى جانب لافتات أخرى خُطّ عليها "أنا لاجئ أرفض التمييز" و"لا للتجزئة لا للمماطلة" و"التلاعب بالدور الوظيفي يقضي على نزاهة أونروا"، و"عاد التمويل السخيّ لماذا المماطلة في التثبيت" و"الدور الوظيفي خط أحمر".
وأكّد المشاركون في الوقفة رفضهم تلاعب "أونروا" في الحصة الغذائية المخصّصة للاجئين في قطاع غزة، عبر التصنيف الوظيفي والمكاني والتجزئة، واصفين تلك الممارسات بأنّها سياسة "ابتزاز تُمارَس بحقّ الشعب الفلسطيني ولاجئيه".
من جهتها، قالت الفلسطينية إيناس عابدين التي تحمل شهادة في التربية الرياضية وقد حلّت أولى في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة والثانية في القطاع غزة، إنّها شاركت في الوقفة إلى جانب زميلات لها "احتجاجاً على سياسات التمييز الأخيرة التي تفرّق ما بين اللاجئ ومن في أسرته مواطن، والأساسي وغير الأساسي، وأبناء الدرجة الأولى". وتساءلت في تعليق لـ"العربي الجديد": "ما ذنبي لأُحرَم من وظيفتي إن كنت مواطنة لأمّ لاجئة؟".
في الإطار نفسه، حذّر باسل الوحيدي الذي ألقى بيان اللجنة المشتركة للاجئين خلال الوقفة، إدارة "أونروا" من المماطلة في تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المفوّض العام للوكالة، مطالباً بوقف المماطلة والتسويف ومشدّداً على أنّ عدم تنفيذ هذه الحقوق سوف يفتح الباب واسعاً أمام عودة الأنشطة والفعاليات الميدانية الاحتجاجية ضد سياسة "أونروا".
وأكّد الوحيدي أنّ مدير "أونروا" في غزة لم يلتزم بقرار المفوّض العام بخصوص البدء بتثبيت معلّمي المياومة من بداية عام 2022، وفقاً للاتفاق المبرم ما بين اتحاد الموظفين والإدارة بما لا يتجاوز 7.5 في المائة، بالإضافة إلى القرار الجديد لأقارب الموظفين من الدرجة الأولى القاضي بمنع أبناء الموظفين والأقارب من الدرجة الأولى من التقدّم للحصول على وظيفة لدى الوكالة، وهو الأمر الذي يخلق مشكلة في داخل الأسرة الواحدة ويضرّ بالنسيج الاجتماعي، وبالتالي يصير معيار التقدّم للوظيفة هو درجة القرابة بدلاً من درجة الكفاءة.
وتناول الوحيدي تنصّل إدارة "أونروا" من التزاماتها بخصوص إضافة المواليد الجدد والأزواج الجدد المتوقّفة منذ عام 2017، علماً أنّ ثمّة وعداً جازماً بمباشرة إضافتهم في أوائل يناير/ كانون الثاني من عام 2022 الجاري، بالتزامن مع تطبيق نظام التوزيع للكوبونة الموحّدة. وأوضح أنّ على قائمة الانتظار أكثر من 100 ألف من المواليد والأزواج الجدد. كذلك شدّد على ضرورة العمل على تحسين السلة الغذائية كمّاً ونوعاً.
وطالب الوحيدي إدارة الوكالة الأممية بالتواصل والتعاون مع ممثلي اللاجئين والموظفين وإشراك ممثلي المجتمع المحلي في رسم السياسات التي تتعلّق بجودة تقديم الخدمة، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ "استمرار التلكؤ والمماطلة في تنفيذ هذه الحقوق الثابتة يعني أن تظلّ الأزمة مستمرة، ما يستلزم استمرار التحرّك على كلّ المستويات للضغط على إدارة أونروا لوقف هذه السياسة التي لن تجلب سوى التوتّر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
