وزير الخارجية الإيراني يجري "مباحثات مفيدة" مع نظيرته البريطانية.. و باقري يصل إلى باريس الثلاثاء
أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، محادثة هاتفية مع نظيرته البريطانية، ليز تراس، تناولت "قضايا قنصلية" وموضوعات إقليمية ومفاوضات فيينا النووية المرتقبة، يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي "المترنح".
وأكد أمير عبد اللهيان، في تغريدة على "تويتر"، أن مباحثاته مع تراس كانت "مفيدة"، قائلاً: "بشأن مفاوضات فيينا، أكدت عودة الأطراف الأخرى إلى تنفيذ كامل لتعهداتها، ورفع جميع العقوبات والتحقق من رفعها وتقديم ضمانات" لإيران لعدم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مرة أخرى على غرار ما فعله الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عام 2018.
ولم يسمّ الوزير الإيراني القضايا القنصلية التي نوقشت خلال الاتصال الهاتفي، لكنها على الأغلب مرتبطة بقضية الصحافية الإيرانية البريطانية نازنين زاغري، التي أكدت محكمة الاستئناف بطهران، أخيراً، حكماً صادراً بحقها خلال إبريل/نيسان الماضي، بالسجن لعام بتهمة الدعاية ضد نظام الحكم الإيراني.
وكانت قد انتهت فترة محكومية زاغري السابقة، والتي قضت بموجبها 5 سنوات في السجن قبل أن يُطلق سراحها في مارس/آذار 2020 بسبب ظروف تفشي كورونا، لتخضع بعدها للإقامة الجبرية في منزل عائلتها في طهران، إلى أن انتهت السنوات الخمس.
واعتقلت زاغري العاملة في مؤسسة "تومسون رويترز"، عام 2016، في مطار "الإمام الخميني" أثناء عودتها إلى بريطانيا، بتهمة "التآمر على الجمهورية الإسلامية". ويخوض زوجها البريطاني ريتشارد راتكليف إضراباً عن الطعام منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي يشكل ضغطاً على الحكومة البريطانية لتكثيف مساعيها للإفراج عن زاغري.
من جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن وزير الخارجية أكد لنظيرته البريطانية خلال الاتصال أن "جزءاً كبيراً من اتفاقات التجارة التي توصل إليها البلدان بعد التوقيع على الاتفاق النووي (عام 2015) لم تنفذ"، قائلاً إن "تطوير حجم التجارة وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين يحتاج إلى المزيد من التحركات والإجراءات من قبل لندن".
وطالب أمير عبد اللهيان بريطانيا بـ"ضرورة تحرك عاجل لدفع ديونها إلى إيران في أسرع وقت".
يُشار إلى أن ثمة تقارير وتصريحات بريطانية تؤكد أن مصير الملف القضائي للصحافية نازنين زاغري وخروجها من إيران مرتبط بمصير ديون إيرانية لدى بريطانيا، رفضت إعادتها خلال العقود الأربعة الماضية، وتبلغ هذه الديون 400 مليون جنيه إسترليني، دفعها النظام الإيراني السابق لبريطانيا في سبعينيات القرن الماضي، في إطار صفقة لشراء دبابات بريطانية، لكن الصفقة أُلغيت بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وسبق أن نفت الخارجية الإيرانية عدة مرات وجود ربط بين ملف زاغري والسجناء الإيرانيين الذين يحملون جنسية بريطانية بالمشاكل المالية مع لندن.
وحسب بيان الخارجية الإيرانية، فإن أمير عبد اللهيان، ربط "نجاح" مفاوضات فيينا بـ"رفع جميع العقوبات وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها وتقديم ضمانات لازمة لإيران بشأن تنفيذ نتائج المفاوضات والتحقق من إجراءات الطرف الآخر".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "عودة العلاقات التجارية مع إيران إلى حالتها الطبيعية كانت أحد تعهدات الطرف الآخر في الاتفاق النووي، وهذا يجب أن يتحقق خلال مفاوضات فيينا بالكامل".
من جانبها، رحبت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بتحديد موعد لاستئناف مفاوضات فيينا، قائلة إن الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق النووي "راغبة وجادة" لتحقيق تقدم في هذه المفاوضات.
المفاوض الإيراني في محادثات الملف النووي يصل إلى باريس الثلاثاء
من جهة أخرى، يصل المفاوض الإيراني علي باقري إلى باريس الثلاثاء، في زيارة تندرج في إطار جهود إنقاذ الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني الذي تُستأنف المحادثات بشأنه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا، كما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي.
وأوضح هذا المصدر لوكالة فرانس برس "سيستقبل المدير العام للشؤون السياسية والأمنية، فيليب إريرا، نائب وزير الشؤون السياسية الإيراني علي باقري لإجراء مناقشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015".
وأضاف أن "هذه الزيارة تأتي في إطار زيارة المفاوض الإيراني لعواصم" الدول الاوروبية الثلاث الموقعة الاتفاق (فرنسا وألمانيا وبريطانيا). وبالإضافة إلى هذه الدول الثلاث، تشمل قائمة مبرمي الاتفاق روسيا والصين وأيضاً الولايات المتحدة التي انسحبت منه عام 2018.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية من جانب واحد في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اعتبرها غير كافية وأعاد فرض جميع العقوبات على إيران. في المقابل تنصّلت طهران تدريجياً من القيود المفروضة على برنامجها النووي.
ويؤكّد الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وطهران حول ملفها النووي في عام 2015، لكنّه يشترط عودة الجمهورية الإسلامية للتقيّد بكل بنوده.
وفي إبريل/نيسان، أُطلقت في فيينا محادثات غير مباشرة بين البلدين العدوين المقطوعة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لتحديد العقوبات التي يتعيّن على واشنطن رفعها والجدول الزمني لعودة طهران إلى الاتفاق، لكن المحادثات توقفت منذ وصول ابراهيم رئيسي في يونيو/ حزيران إلى سدة الرئاسة الإيرانية، وسط تشكيك أميركي وأوروبي متزايد في نواياه الفعلية.