أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أنّ ثمة اتهامات وُجهت إلى عشرة إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلادهم، من خلال إخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاماً.
ويشتبه في أن هؤلاء أقدموا خصوصاً على شراء ناقلتين نفطيتين لمصلحة إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما، واستخدموا "أكثر من 70 شركة وهمية" مقرّها في كاليفورنيا وكندا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة العدل إن الأشخاص العشرة المتورطين يبدو أنهم "خارج الولايات المتحدة"، وهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً إذا أدانتهم محكمة أميركية.
وقال نائب وزير العدل المكلف قضايا الأمن القومي، جون ديمرز، إن "المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات لمصلحة دولة راعية للإرهاب". وأضاف: "لا تخطئوا. وزارة العدل ستواصل نشر كل الأدوات اللازمة للحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأميركي لمصلحة مؤسساته الخبيثة".
وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية أميركية أعيد فرضها عليها عام 2018 بعد أن كانت قد رُفِعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب أحادياً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
