هل تغذي إسرائيل حرباً أهلية في الضفة الغربية المحتلة؟

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، ليل الأربعاء-الخميس، بأن المستوى السياسي الإسرائيلي ناقش في الأيام الأخيرة مسألة السماح للسلطة الفلسطينية بنقل الأسلحة بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مثل رام الله، وجنين، ونابلس، في إطار حملة السلطة ضد فصائل المقاومة في هذه الأيام، التي تشهد فيها الضفة توتراً متصاعداً. ويشمل ما ناقشته حكومة الاحتلال السماح بنقل أسلحة، وذخيرة، وخوذات، وسترات واقية من الرصاص، ووسائل لتفريق المظاهرات.

وأضافت الصحيفة أن هذا النقاش أثار دهشة بعض الجهات (الإسرائيلية) التي لها علاقة بالموضوع، حيث يعتبر اليمين الإسرائيلي السلطة الفلسطينية "كياناً إرهابياً يعمل ضد دولة إسرائيل ويموّل الإرهابيين" (في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات ضد الاحتلال)، وعائلاتهم، وأوضحت أن مناقشة السماح بنقل الأسلحة تأتي بناءً على طلب أميركي تم نقله إلى الحكومة الإسرائيلية عن طريق وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مضيفة أن القرار قيد الدراسة حالياً من قبل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وليس مستبعداً استغلال دولة الاحتلال التوتر الحاصل في الضفة لتغذية الفتن والمشاكل بين الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، التي تحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، رغم احتجاز الأخيرة أموال الضرائب الفلسطينية، واعتبار جهات في حكومة الاحتلال أن لا اختلاف بين السلطة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وباقي فصائل المقاومة، كما تواصل إسرائيل رفضها إقامة دولة فلسطينية وتعزز مخططات الاستيطان والضم.

أخبار

التحديثات الحية

إضراب شامل في مدينة جنين احتجاجاً على حصار الأمن الفلسطيني للمخيم

ويشهد مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، منذ نحو أسبوعين حصاراً مشدداً تفرضه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وسط تصاعد التوتر والاشتباكات المسلحة بين الأمن الفلسطيني ومسلحين من "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي. وتتواصل الاشتباكات بين الأمن الفلسطيني والمقاومين بشكل متقطع، وأدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، هم شاب وطفل ويزيد جعايصة، أحد قادة "كتيبة جنين"، ووقعت إصابات بين الطرفين.

وتصاعدت الأمور بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، السبت الماضي، تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة من العملية الأمنية "حماية وطن"، بهدف استعادة السيطرة الأمنية في المنطقة. وتتواصل التظاهرات الاحتجاجية في جنين ومخيمها مبايعة للمقاومة ورفضاً لسياسات الأمن الفلسطيني، ومن أجل حقن دماء الفلسطينين.

وتأتي الأحداث على خلفية اعتقالات نفّذتها الأجهزة الأمنية بحقّ نشطاء من المخيم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، تبعها استيلاء أفراد الكتيبة في الخامس من الشهر الجاري على مركبتين، إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة، أعقبت ذلك عودة اعتقال نشطاء وذوي شهداء من المخيم ثمّ حصاره وإغلاق مداخله.

ويوم أمس الأربعاء، أكد وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح أن قضية المقاومين في جنين يجب أن تُناقش ضمن الإطار القيادي والحوار الوطني، وليس من خلال "تعبيرات ميدانية" قد تضر بالمصلحة الوطنية. وأشار هب الريح إلى أنه جرت لقاءات مع مكونات الشعب الفلسطيني كافة بخصوص ما يحدث في جنين بهدف تعزيز الحوار الوطني وتحمّل المسؤوليات المشتركة للحفاظ على الحاضر وضمان المستقبل، وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال زيارته لمحافظة جنين أن "الهدف الأساسي حقن الدم الفلسطيني ودعم الأجهزة الأمنية في مهمتها لترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "محافظة جنين وباقي المحافظات تواجه تحديات كبيرة تتطلب التكاتف الوطني".