استمع إلى الملخص
- تعمل لجنة التحقيق الأممية على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2011، وقد أعدت قوائم بأسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وزار المحقق مراكز احتجاز ومقابر جماعية في دمشق.
- تسعى اللجنة للتعاون مع السلطات لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة، مؤكدة على أهمية استخلاص الدروس من الماضي.
أعرب محقق أممي مكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في سورية عن أمله في "تعاون جيد" مع السلطات السورية الجديدة وذلك عقب زيارته الأولى للبلاد، الخميس. ولم يسبق للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية أن تمكنت من الوصول إلى البلاد في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحته المعارضة من السلطة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.
وقال هاني ميغالي، عضو اللجنة، لوكالة فرانس برس: "نأمل بأن نتمكن من إقامة علاقة جيدة مع السلطات الحالية"، وأشار إلى أنّ الأسد لم يمنح المحققين الإذن بدخول سورية قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك "على الفور".
وتحقق اللجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة. وذكر ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية.
وأوضح قائلاً: "نريد أن نكون قادرين على زيارة الأماكن التي وثقناها (...) لإعادة التأكيد على المعلومات" التي تم جمعها وسد الثغرات. واللجنة التي حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، تريد أيضاً العمل مع السلطات الحالية "لضمان عدم تكرار الماضي".
وقال ميغالي "لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سورية أن يقول (لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي)"، مضيفاً "لكننا الآن في مرحلة جديدة (...) سيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنه تم استخلاص الدروس".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
