هل تدفع الخلافات السياسية نحو تشكيل حكومة "النصف زائد واحد" في العراق؟
أكدت مصادر سياسية عراقية أن الخلافات ما زالت مستمرة، حتى ليلة أمس الأحد، بين مختلف القوى الفاعلة في البلاد، على تقاسم الحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني التي أنهت ثلث المدة الدستورية لتقديمها إلى البرلمان.
ويمنح الدستور مهلة 30 يوما لرئيس الوزراء المكلف بتقديم حكومته وطلب الثقة من البرلمان، وسط حديث عن احتمالات تقديم حكومة ناقصة بصيغة "النصف زائد واحد"، كحل أمام السوداني لتجاوز الخلاف الحاصل بين الكتل السياسية على الوزارات في حكومته.
وتخوض الكتل والأحزاب السياسية العراقية صراعاً حاداً منذ أيام على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، تجاوز بعضه نطاق المحاصصة الطائفية بين المكونات السياسية، ووصل إلى داخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها. ويعرقل ذلك مساعي السوداني لتشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل، خصوصاً أن جلسة التصويت على منح الثقة كان من المفترض عقدها السبت الماضي، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر، بسبب الصراع على الوزارات، وخاصة النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية.
ومساء أمس، عقدت قيادات تحالف "الإطار التنسيقي" اجتماعا مطولا في منزل زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، لحسم الخلافات الداخلية بشأن تقاسم الحقائب الوزارية، من دون أن يصدر "الإطار" أي تصريح أو بيان رسمي بشأن مخرجات الاجتماع.
ووفقا لنائب مطلع على سير الاجتماع، فإن "الخلافات ما زالت قائمة داخل تحالف الإطار التنسيقي، خاصة على وزارات النفط والكهرباء والداخلية والمالية والصحة"، مبينا لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "رئيسا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتحالف الفتح هادي العامري ضمن دائرة الخلاف على عدد من تلك الوزارات".
وأوضح أن قوى داخل "الإطار التنسيقي" طرحت في الاجتماع عدة حلول، من بينها طريقة توزيع المناصب الخاصة الأخرى، مثل رؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومنصب مدير مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء، ضمن تسوية التفاهم على مناصب الحكومة المقبلة داخل التحالف المكون من القوى الحليفة لإيران وفصائل "الحشد الشعبي".
على الجهة المقابلة، فإن الخلافات ذاتها ما زالت قائمة بين القوى السياسية العربية السنية والكردية أيضا، في ما يتعلق بالوزارات الذاهبة لكل مكون منها. وأكد المصدر ذاته أن "الخلافات قد ترجئ تقديم الحكومة للبرلمان مرة أخرى، وطرحها بنصف كابينة أو أكثر قد يكون الحل لتجاوز الخلافات الحالية وولادة الحكومة الجديدة، مع احتفاظ السوداني بأحقية إدارة الوزارات الشاغرة لحين تحقيق تفاهم سياسي حولها".
لكن النائب في البرلمان السابق، حيدر الملا، قال إن "اجتماع الإطار التنسيقي منح المكلف بتشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، صلاحيات واسعة لاختيار تشكيلة حكومته، بما يمكنه من الحركة بحرية واختيار كابينته، بعد أن كان قد عانى من ضغوط من قبل بعض الكتل السياسية".
وأوضح الملا، في تصريح له مساء أمس، أنه "ليس أمام الإطار أو القوى السياسية إلا أن ينجح السوداني بتشكيل الحكومة لإنقاذ العملية السياسية والعراق من التلكؤ والتأخير الذي حصل بسبب الخلافات السياسية"، مشيرا إلى أن "عرض أسماء التشكيلة الوزارية على أعضاء مجلس النواب قد يتم يوم الأربعاء القادم، وأن التشكيلة لن تكون كاملة تماما، لكن سيُقرأ البرنامج الحكومي".
بدوره، رجح النائب المستقل باسم نغيمش تقديم السوداني حكومة ناقصة بسبب الخلافات المستمرة على الحقائب. وقال في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الاثنين، إن "المحاصصة الطائفية تدخل مرة أخرى لتكون عائقاً أمام تشكيل الحكومة، وهي مشكلة نعاني منها في كل دورة برلمانية، وأنه ما زالت هناك خلافات على بعض الوزارات، منها وزارات الدفاع والداخلية والنفط، بين الكتل السياسية".
وأضاف أن "هناك خلافات داخل الإطار التنسيقي، وخلافات أخرى داخل المكون السني، فالمكون الشيعي مختلف فيما بينه على حقيبتي الداخلية والنفط والمالية وغيرها"، مرجحاً أن "تؤجل جلسة منح الثقة لحكومة السوداني إذا لم تحسم المفاوضات بين الكتل". وقال إن "السوداني قد يقدم حكومته ناقصة بصيغة نصف زائد واحد، بسبب الخلافات وعدم حسم توزيع الوزارات".
ويجيز الدستور العراقي، النافذ في البلاد منذ عام 2005، تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، ومن خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
