أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها أقرت الاعتراف بثلاث قرى فلسطينية في النقب قائمة قبل دولة الاحتلال، لكن الدولة الإسرائيلية كانت ترفض الاعتراف بها ما لم يتنازل سكانها عن مساحات واسعة من أراضيهم.
ووفقاً للقرار الذي أعلن عنه اليوم، فقد أقرت حكومة الاحتلال "الاعتراف" بالقرى البدوية خشم زنة ورخمة وعبدة، وإقامة مدينة جديدة للفلسطينيين البدو في النقب في سياق مخططات دولة الاحتلال لتجميع أكثر من 70 ألف فلسطيني يعيشون في نحو 35 قرية قائمة قبل النكبة على أقل مساحة من الأراضي، وتقليص عدد هذه البلدات عبر دمج كل عدة قرى في بلدة واحدة.
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، فإن القرار يتحدث رسمياً عن "إقامة ثلاث قرى للعرب البدو" في النقب، وعملياً تسوية والاعتراف بهذه القرى الثلاث القائمة أصلاً، لكن بشرط أن يوافق 70% من سكان كل قرية من هذه القرى على الانتقال للعيش في القرية الرسمية المعترف بها، وداخل حدود هذه القرى الجديدة مع ترك أراضيهم الأصلية التي يعيشون عليها، وبشرط أن يتم هذا الأمر خلال سبع سنوات.
ويعني القرار بصيغته المعلنة اليوم عملياً مخططاً لترحيل سكان هذه القرى بشكل قسري إلى "مواقع أو حدود القرى الجديدة التي سنتم تسويتها وتنظيمها، دون تحديد حدود هذ القرى ومناطق نفوذها، وعلى أي مساحة من الأراضي التي تقوم عليها القرى الأصلية ستقام القرى الجديدة، ويأتي هذا في الوقت الذي يناضل فيه سكان 35 قرية فلسطينية في النقب للحصول على اعتراف من الدولة بقراهم، وبالتالي توفير الحقوق الأساسية التي تمنعها الدولة عن سكان هذه القرى، مثل ربطها بشبكات الكهرباء، وتمديد شبكات للمياه، وتوفير خدمات صحية ومدارس. ويرفض سكان هذه القرى مبدئيا مقترحات الحكومة الإسرائيلية التي تسعى من ورائها للاستيلاء على أكثر من مليون دونما يملكها سكان هذه القرى، وتدعي حكومة الاحتلال أنها أراض متنازع عليها وأنها تحت ملكية الدولة.
ومع إعلان القرار، أعلنت جمعية "رجافيم" الصهيونية اليمينة التي تدعو لتكثيف الاستيطان اليهودي في النقب، عن أن القرار الإسرائيلي اليوم يمثل بداية لحل في النقب وفتح آفاق أمام تكثيف الاستيطان اليهودي فيه و"استعادة" أراضي الدولة التي يسيطر عليها البدو الفلسطينيون في النقب.
بموازاة ذلك أصدرت شخصيات وفعاليات شعبية من النقب، وجمعيات حقوقية، بيانات أكدت فيها خطورة القرار الذي أعلنته الحكومة اليوم. ودعت الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها "المركز القانوني لحماة حقوق الأقلية العربية" في إسرائيل (عدالة)، الحكومة إلى حذف الشروط التعجيزية بشأن وجوب موافقة 70% من السكان على الانتقال للقرى الجديدة وترك أراضيهم، معتبرة ذلك بمثابة ترحيل قسري.
بموازاة ذلك، عممت الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية في النقب بيانًا جاء فيه: "نحن الموقعين أدناه رؤساء مجالس، ناشطين، أكاديميين، ممثلي أحزاب وحركات وجمعيات أهلية من أبناء النقب الصامد، نعلن رفضنا القاطع لمخططات الاعترافات الناقصة والمجحفة بحق قرانا مسلوبة الاعتراف من قبل حكومة بينت-لبيد وشاكيد مقابل موافقة الأهالي على التنازل عن حقهم الشرعي وأجبار الآلاف من المواطنين على النزوح من أراضيهم وأحداث ترانسفير قسري".
في المقابل أعربت القائمة الموحدة للحركة الإسلامية الجنوبية المشاركة في الائتلاف الحكومي عن "سعادتها" بالقرار، واعتبرته من "إنجازاتها لخدمة المجتمع الفلسطيني في الداخل".
وربطت وسائل الإعلام الإسرائيلية بين القرار وبدء عمليات التصويت على ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، باعتباره تلبية من حكومة نفتالي بينت لشروط القائمة الموحدة للحركة الإسلامية الجنوبية بقيادة منصور عباس، مقابل التصويت إلى جانب ميزانية الدولة.
ومن المتوقع أن يتم إنهاء عملية التصويت على الميزانية العامة لحكومة الاحتلال لعامي 2021-2022 حتى ظهر يوم الجمعة، مع تقديرات تشير إلى توفر الأغلبية المطلوبة لإقرار الميزانية، وهي 61 صوتاً، مما يعني إبعاد شبح سقوط الحكومة.
وكان من المقرر أن يتم عرض الميزانية والتصويت عليها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، لكن حكومة بينت قررت تبكير الموعد، حتى يكون أمامها وقت لتمرير الميزانية في حال ظهر خلاف داخل صفوف الائتلاف الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
