ملتقى في طرابلس يرفض إجراء الانتخابات وفقاً لقوانين مجلس النواب ويحذر من "ولادة دكتاتور جديد"

أكد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وعمداء بلديات وفعاليات مدنية وسياسية ليبية رفضهم للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب الليبي، بعدما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسها.

جاء ذلك في ملتقى لعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وعمداء بلديات ورؤساء أحزاب وممثلي النقابات والاتحادات، اليوم الثلاثاء في طرابلس، بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

وعلل البيان الختامي رفض أعضاء الملتقى للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب بأنها صدرت "بطريقة غير دستورية وبمخالفة واضحة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".

وفيما أكد البيان دعم المشاركين في الملتقى إجراء انتخابات وطنية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، إلا أنه اشترط بأن تجرى "وفق قوانين نزيهة وحقيقية".

ودعا المشاركون في الملتقى المفوضية العليا للانتخابات لـ"الالتزام بالحيادية"، فيما هاجم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال كلمته في الملتقى، الموقف الدولي من المسار الانتخابي في ليبيا، وقال: "العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات معيبة لكنه يتعامل مع الأمر الواقع".

 وأضاف: "المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالواقع، وما يحدث الآن يشبه ما حدث في الرابع من إبريل العام الماضي"، في إشارة لهجوم مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وأضاف: "نحن نرفض العنف ولا ندعو له وسوف نلجأ إلى الشارع والمؤسسات المدنية لتوصيل صوتنا لرفض هذه القوانين الانتخابية المعيبة".

المشري: لا يشرف أحداً من الليبيين سواء كان مترشحا أو ناخباً أن يكون في سجل واحد مع مجرم حرب

وتابع: "لا يشرف أحدا من الليبيين سواء كان مترشحا أو ناخباً أن يكون في سجل واحد مع مجرم حرب"، وأكد على موقف المجلس الأعلى للدولة بـ"عدم السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا".

وأعتبر المشري أن "تغاضي المجتمع الدولي عن ترشح حفتر للانتخابات مرده إلى السكون والهدوء الذي تعيشه المنطقة الغربية، كما اعتقدوا في الرابع من إبريل أن ذات الهدوء والسكون سيمكن حفتر من السيطرة على طرابلس في أربعة أيام، لكنهم لا يعلمون أن البركان يمكن أن ينفجر ليعلم الغازي دروسا ويضيف لسجل هزائمه هزيمة جديدة".

وتوجه المشري بحديثه لـ"القادة الذين سيلتقون في باريس"، بالقول إن "السماح لمجرم حرب بممارسة العمل السياسي في ليبيا هو تماما كالسماح للنازية بالمشاركة في الحكم في ألمانيا أو الفاشية في إيطاليا".

وفي وقت أكد فيه عضو مجلس النواب عن بنغازي، جلال الشويهدي، على رفضه للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، قال: "اتجهنا إلى القضاء للطعن بقانون انتخابات الرئيس ولم يصلنا شيء حتى الآن".

ولفت الشويهدي، خلال كلمته، الى أن أعضاء مجلس النواب الراغبين في الترشح مجددا عن المنطقة الشرقية "لا يمكنهم أن يجمعوا التزكيات المطلوبة للترشح"، مضيفا أنهم "يجمعونها بطريقة سرية، فوزارة الداخلية لا تستطيع بسط سيطرتها على كامل ليبيا".

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: فتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً

"ولادة دكتاتور جديد"

وفي ذات السياق أكد مصطفى الباروني، في كلمته باسم عمداء البلديات، على رفض إجراء الانتخابات وفقا للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، وقال "المسار الانتخابي الحالي يتجه لولادة دكتاتور جديد، فالذي لم يصل له حفتر بالسلاح يريد الوصول إليه من بوابة القوانين التي فصلت على مقاسه".

ولفت الباروني إلى أن القوانين الانتخابية سنتها "قلة في مجلس النواب كانت تدعم العدوان على طرابلس"، متسائلا: "كيف يمكننا الوثوق بتلك القوانين ونؤسس عليها مصير البلاد لسنوات".

وتوجه الباروني بخطابه لسفراء الدول والبعثات الدبلوماسية المشاركة في اللقاء بقوله: "أين أنتم عندما كانت طرابلس تقصف.. الكثير من الدول ترفع شعارات قيم الديمقراطية والحرية وقد دعمت حفتر وعدوانه على طرابلس بوضوح، واليوم عادت لترفع ذات القيم وتشدد على إجراء الانتخابات وفقا للقوانين التي سنها قلة بمجلس النواب لإيصال حفتر للانتخابات".