وصف نائب المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غيل عاد نوعام، اليوم الأحد، الجهاز القضائي والمحكمة العليا إلى جانب النظام القضائي العسكري، بـ"القبة الحديدية" التي تحمي إسرائيل وجنودها من الملاحقة دولياً بتهم جرائم الحرب.
وجاء كلام نوعام، خلال جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في الكنيست، التي تناقش "التعديلات القضائية"، التي يصفها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه بـ"الإصلاحات"، فيما تعتبرها المعارضة "انقلاباً" على النظام القضائي في إسرائيل.
وقال نوعام، بحسب ما أورد موقع هآرتس، إن "كثيراً من مقترحات القوانين والتعديلات التي يجري التداول بشأنها في هذه الأيام، وبضمنها تلك الخاصة بتشكيلة لجنة تعيين القضاة، قد تمس بمكانة ونظرة العالم للسلطة القضائية الإسرائيلية كسلطة مستقلة ومهنية وغير سياسية".
واعتبر نوعام أن من شأن هذه التعديلات أن تمس وتضر بجنود وضباط جيش الاحتلال في المحافل الدولية، وتتيح بالتالي ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكم ومحاكماتهم خارج إسرائيل.
ولفت موقع "هآرتس" إلى أن نوعام يتولى مسؤولية قسم القانون الدولي في وزارة القضاء الإسرائيلية. وعلى هذا الساس أوضح نوعام أن "الجهاز القضائي كان بمثابة قبة حديدية حالت دون تقديم ورفع دعاوى قضائية ضد دولة إسرائيل وضد جنود وكبار ضباط الجيش. فقد اعتمدنا في صد هذه الدعاوى على الجهاز القضائي بشكل خاص في كل ما يتصل بتوفير الحماية القانونية لعمليات الجيش والمنظومة الأمنية".
وبحسب نوعام، فإن المكانة التي يتمتع بها الجهاز القضائي الإسرائيلي لا توفر فقط الحماية لكبار قادة الجيش وضباطه وحرية تنقلهم في العالم، وإنما تؤثر أيضاً في صالح الوضع الاقتصادي لإسرائيل في الحلبة الدولية، التي "تشتق منها أيضاً مصالح الأمن القومي من الدرجة الأولى".
وقال نوعام في حديثه أمام اللجنة إن هناك تداعيات أخرى خطيرة لا يمكنه كشفها إلا في "الغرف المغلقة".
وتأتي تحذيرات نوعام هذه لتضاف إلى رسالة نشرت، أمس السبت، ووقعت عليها 12 شخصية أمنية إسرائيلية، من رؤساء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ومن أبرزهم رئيس مجلس الأمن القومي السابق، ورئيس الموساد سابقا، يوسي كوهين، الذي يعتبر من المقربين من نتنياهو.
وحذر هؤلاء في رسالتهم من التداعيات الخطيرة للتعديلات القضائية التي تقترحها حكومة نتنياهو على الأمن القومي الإسرائيلي، ولا سيما في تعميق الشرخ الداخلي بما يضر ويضعف المناعة القومية، في ظل عدم إبداء أي من الطرفين، الحكومة والمعارضة، استعداداً لتنازلات للتوصل إلى تسوية حول طبيعة وجوهر التعديلات القضائية.
وسبق أن أشارت تقارير صحافية في "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت"، الجمعة الماضي، إلى مخاوف شديدة وقلق عميق في قيادة الجيش الإسرائيلي لتداعيات الشرخ الداخلي والأزمة الداخلية، على خفض الدافعية للخدمة العسكرية، لا سيما في الوحدات القتالية، وتراجع وانخفاض الاستعداد لدى جنود احتياط في الاستجابة عند استدعائهم لتأدية الخدمة الاحتياطية في الجيش.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، كشف في تصريحات له، أخيراً، عن قيام عشرات ومئات من ضباط الجيش والجنود في صفوف الاحتياط بإعادة درجاتهم العسكرية للجيش، وإعلانهم رفض أداء الخدمة العسكرية والاحتياط في حال إقرار "الانقلاب القضائي" الذي يقوده نتنياهو، والذي يطاول أيضاً الاستجابة لمطالبة أحزاب الحريديم بتعديل قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، ومنح إعفاء كامل للحريديم اليهود والاكتفاء "بتعلمهم" التوراة والتلمود، كجزء من عطائهم للدولة، وفق التعبير الذي صاغه، أخيراً، زعيم حزب ديغيل هتوراة، موشيه غافني، بأن "يخدم نصف الشعب في الجيش والنصف الآخر في تعلم التوراة".
وفي هذا السياق، نقل المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن كثيرين من الأهالي أبلغوا قيادات في الجيش بأنهم لن يسمحوا لأبنائهم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الوحدات القتالية، وأنهم هم أنفسهم لا يعتزمون مواصلة تأدية خدمة الاحتياط.
ويعاني جيش الاحتلال في السنوات الأخيرة، بحسب تقارير رسمية وتأكيد مفوض شكاوى الجنود الأسبق، الجنرال يسرائيل بريك؛ من عدم جهوزية الوحدات البرية للحرب القادمة، ومن تراجع دور وأداء وحدات الاحتياط في الجيش.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
