"حماس" تفند ادعاءات تقرير "رايتس ووتش" حول 7 أكتوبر: منحاز للاحتلال

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، عن رفضها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يزعم ارتكاب الفصائل الفلسطينية المئات من جرائم الحرب خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرة إلى أن التقرير يعيد ترديد أكاذيب جيش الاحتلال وروايته عن عملية طوفان الأقصى لتبرير الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة. وبحسب بيان الحركة، فإن التقرير تضمن "أكاذيب وانحيازا فاضحا للاحتلال، وافتقادا للمهنية والمصداقية"، وطالبت بسحبه والاعتذار عنه، متهمة إياه بـ"تبنى الرواية الإسرائيلية كلها والابتعاد عن البحث والموقف القانوني الواضح بما جعله"، كما قالت الحركة، "أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".

تجاهل جرائم الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين

وعن تفاصيل التقرير، قالت الحركة إنه بدأ بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن إسرائيلي أصيب بحروق في السابع من أكتوبر، واختتم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيًا من الأحداث، بالمقابل، لم يتطرق التقرير لما تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب تخطى الخيال، ما جعل عدد الشهداء والجرحى يتجاوز مئة وعشرين ألفاً حتى اليوم، عدا عن تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، و"هي أحداث لم يجد التقرير أنها تستحق الذكر، ما يمثل تكريساً لفكرة التمييز العنصري بين البشر".

وأكدت حركة حماس أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يصر على اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة ويهمل ما قبله، مستهجنة "وقوع منظمة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ"، ومؤكدة في السياق ذاته الحق في المقاومة بكل الوسائل. وفيما علق بيان حركة حماس على الجرائم المزعومة التي نسبها التقرير إلى الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد تجاهله "عن عمد" جرائم الاحتلال في اليوم نفسه ضد أهالي غزة وضد المدنيين الإسرائيليين الذين قصفهم مع المقاومين حسب التقارير الإسرائيلية، بما في ذلك قصف الحفل الموسيقي بالدبابات والطائرات وإحراق سيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

"هيومن رايتس ووتش" تدعو لمساءلة إسرائيل على استهدافها عمال الإغاثة

الأسرى والمحتجزون

أما في ما يخص الأسرى والمحتجزين، فقد أكدت الحركة في بيانها أن التقرير يتحدث في أكثر من موضع عن ضرورة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ويدعو الوسطاء إلى الضغط على حركة حماس للإفراج الفوري عنهم مقابل عدم مطالبته بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال، بل إنه، بحسب بيان "حماس"، يقدم تبريرًا لإسرائيل من خلال وصف عملية اعتقالهم بـ"الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقاتهم بالسابع من أكتوبر".

كما فندت حركة حماس المزاعم التي وردت في التقرير حول ارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق المحتجزين الإسرائيليين، مدللة على ذلك بالمشاهد التي ظهرت أثناء الإفراج عن عدد من الأسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأحاديث المفرج عنهم. وفي هذا السياق، تشير الحركة إلى تجاهل التقرير الحديث عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين وأحوالهم عند الإفراج عن بعضهم.

الاغتصاب والعنف الجنسي

وفي ما يخص جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي المزعومة، قالت الحركة إن التقرير لم يذكر أي دليل يعتد به ويعترف في الوقت نفسه بعدم قدرة المنظمة على التحقق من "الأدلة" المذكورة، ويشير أيضاً إلى عدم موافقة الحكومة الإسرائيلية على الحصول على معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أنه يصر على التمسك بالرواية دون وجود أدلة. وأكدت حركة حماس التزامها بمنظومة القيم والمبادئ النابعة من الدين الإسلامي، مبدية احترامها للقانون الدولي والإنساني، معربة في هذا السياق عن جهوزيتها لمراجعة أي سلوك خاطئ، إذا وجد، ومحاسبة من يخرج عن قيم الحركة، مشيرة إلى أنها ستفعل ذلك عند انتهاء المعركة لوضع حد للأكاذيب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"هيومن رايتس ووتش": هجمات المستوطنين هجرت 1200 فلسطيني بعد 7 أكتوبر

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت، الأربعاء، فصائل فلسطينية بارتكاب مئات من جرائم الحرب خلال هجومها على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وزعمت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش، في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي، أنّ "من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات" من "الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب".

ويركز التقرير على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله. وادعت ويلي "أنّه من بين هذه الانتهاكات الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".

ونقل التقرير عن حركة حماس قولها ردّاً على أسئلة هيومن رايتس ووتش إنّ مقاتلي الحركة "تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". لكنّ هيومن رايتس ووتش تزعم أنها فندت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.

وادعت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنّ "الهجوم كان موجّهاً ضدّ السكّان المدنيّين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة"، وشدّدت على أنّ "قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية". وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك خصوصاً حركة الجهاد الإسلامي.