ما الذي يعنيه قرار غالانت إلغاء قانون فك الارتباط في الضفة؟

أوعز وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، في خطوة تعني عودة المستوطنين إلى مستوطنات شانور، وكيديم، وجينيم، بعد القرار الإسرائيلي الأولي الذي صدر سابقاً بإخلائها وأتاح العودة فقط إلى مستوطنة حومش، وهي جميعها مستوطنات أخليت بموجب خطة فك الارتباط أحادي الجانب، الذي قاده رئيس حكومة الاحتلال الراحل آرييل شارون في عام 2005، إضافة إلى الانسحاب من قطاع غزة في حينه.

وعلى أرض الواقع، يعني قرار غالانت عملياً عودة الاستيطان إلى جميع المستوطنات الأربع التي أخلاها شارون، وذلك بموجب قانون أقرّه الكنيست العام الماضي. وأوضح غالانت أنه "بعد إقرار قانون إلغاء فك الارتباط في الكنيست، وفي نهاية الأعمال التي أعقبت ذلك، تمكّنا من استكمال الخطوة التاريخية. السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) مما يجعلنا نضمن الأمن (...) وتطبيق قانون فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير المستوطنات وتوفير الأمن لسكان (مستوطني) المنطقة".

وجاء في بيان مشترك لغالانت ورئيس مجلس مستوطنات شومرون يوسي داغان، أنّ "تطبيق الأمر يأتي بعد مداولات مستمرة بين وزير الأمن غالانت ورئيس المجلس ومسؤولي الجيش". وأضاف غالانت: "أشكر صديقي رئيس المجلس الإقليمي للسامرة، يوسي داغان، على الدفع بهذه القضية والالتزام بها. وكما فعلت في جميع مواقفي في الحكومات الإسرائيلية (المتعاقبة)، سأواصل تطوير الاستيطان في الضفة الغربية، وتعزيز العناصر الأمنية وأمن المواطنين في المحاور (الطرقات) والمستوطنات”.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صدّقت قبل نحو عام على تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط وهو ما يتيح العودة إلى المناطق التي أُخليت عام 2005 والإقامة فيها. لكن تطبيق القانون كان منوطاً بأمر عسكري. ومن الناحية النظرية، منذ 19 عاماً وحتى اليوم، كان محظوراً على المستوطنين الدخول إلى ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية، هي جنيم، كيديم، وشانور. وتبعد اثنتان منهما نحو كيلومترين فقط عن مدينة جنين.

من جهته، علّق رئيس المجلس الاستيطاني شومرون، يوسي داغان، قائلاً إنّ "هذه لحظة تاريخية لتصحيح تاريخي، وضروري أخلاقياً وأمنياً، ومن الدرجة الأولى لدولة إسرائيل، بالتأكيد بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. لقد صححت دولة إسرائيل اليوم، بشكل رسمي، الظلم والحماقة التي شابت عملية الترحيل من شمال السامرة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

30 عاماً على اتفاق أوسلو... فك الارتباط بين الازدهار والاحتلال

وسعت حكومة الاحتلال الحالية، منذ اليوم الأول لإقامتها، إلى تعزيز الاستيطان ودعم المستوطنين، وأعلن العديد من المسؤولين وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، عن نية إعادة السيطرة على الضفة الغربية، وعليه عمل العديد من الوزراء في الحكومة من أجل تغيير الواقع في الضفة الغربية المحتلة ودعم المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين وإقامة بؤر استيطانية.

وأعلنت حكومة الاحتلال، في الآونة الأخيرة، عن توفير بنية تحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات لنحو 68 بؤرة استيطانية لم يتم تنظيمها بعد من الناحية القانونية (من المنظور الإسرائيلي). ومارس المستوطنون وممثلوهم ضغوطات كبيرة على الحكومة وخاصة على وزير الأمن غالانت، طيلة الفترة الماضية، للوصول إلى هذه المرحلة التي يُلغى فيها قانون فك الارتباط كلياً، وأيضاً من أجل تنظيم البؤر الاستيطانية في إطار قانوني أسرائيلي. وكانت أعمال البناء والتطوير في عدة بؤر استطيانية، من قبيل أفيتار وحوميش، قد بدأت حتى قبل صدور الأوراق الرسمية من قبل الحكومة لتنظيمها. ويتزامن قرار غالانت مع الغضب الإسرائيلي، على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.