المجلس الأعلى للدولة الليبي يعلن الموافقة على تعديل دستوري يفضي لإجراء الانتخابات وسط تضارب بشأن النصاب

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الخميس، عن إقراره تعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس النواب، وهو تعديل يفترض أن يوفر أساساً لإجراء انتخابات، وسط تضارب بين أعضاء المجلس حول صحة التصويت بسبب النصاب.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان له، أنه تم التصويت على التعديل والموافقة عليه خلال جلسة وصفها بــ"الطارئة"، عقدت بــ"أغلبية الأعضاء"، معلناً أيضاً عن اتفاق أعضاء المجلس على "الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة".

غير أنّ عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، أفادت "العربي الجديد" بأنّ الجلسة لم تقرّ التعديل الدستوري على خلفية عدم اكتمال النصاب، مشيرة إلى تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق. 

وحول أسباب تعليق الجلسة، أوضح مقرر المجلس، في بيان له، أنّ النظام الداخلي للمجلس يعتبر "أنّ الجلسة يتحقق نصابها قبل انقضاء ساعتين من الموعد المحدد لانعقاد الجلسة". 

وفيما أشار المقرر (لم يرد اسمه في البيان)، إلى أنّ نصاب الجلسة هو 68 عضواً، أوضح أنّ موعد جلسة اليوم "هو الساعة 11.00 صباحاً"، وعند الساعة 13.00 ظهراً بلغ عدد الموقعين لحضور الجلسة 61 عضواً فقط ما يعني أنّ النصاب لم يتحقق في الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس". 

وتابع: "لكن رئيس المجلس (خالد المشري) مضى في الجلسة وقام بالتصويت في جلسة ينقصها النصاب القانوني، وبهذا فإنّ الجلسة والتصويت باطلان قانونياً"، مؤكداً أنّ "الإجراء يُعد خرقاً للنظام الداخلي للمجلس، علاوة على الخروق الأخرى من حيث إنّ الموضوع المصوّت عليه قد انفرد مجلس النواب بنشره في الجريدة الرسمية، متجاوزاً المجلس الأعلى للدولة، ما يعني أنّ مناقشة هذا الموضوع قد بات لا معنى ولا جدوى منها".

في المقابل، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أنّ التعديل على الإعلان الدستوري تم بالتشاور مع مجلس النواب، مبيّناً أنّ التصويت هو للتأكيد فقط. وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ "إقرار التعديل قد تم، والمجلس قرر أنّ يناقش في الجلسة المقبلة تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإعداد القوانين الانتخابية". 

ويبدو أنّ التصويت جاء لقطع الطريق أمام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي تحدث في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، الإثنين الماضي، عن عدم موافقة مجلس الدولة على الإعلان الدستوري، واستناداً لتعثر مسار التوافق بين مجلسي النواب والدولة، أعلن عن مبادرة لتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتجاوز تعثر المجلسين. 

وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، أقرّ مجلس النواب تعديلاً، هو الثالث عشر، للإعلان الدستوري، يخص نظام الحكم. 

ويقضي التعديل بانتخاب مجلس أمة بجسمين تشريعيين: مجلس للنواب يكون مقره بنغازي، وآخر للشيوخ في طرابلس، هذا بالإضافة لانتخاب رئيس دولة بشكل مباشر.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الدولة الليبي يفشل في عقد جلسة لتمرير التعديل الدستوري

وترك التعديل المسائل الخلافية بين المجلسين، والخاصة بحقوق الترشح، للجنة سيتم تشكيلها لاحقاً من المجلسين (لجنة 6 + 6).

ومع أن مجلس النواب أعلن رفضه للمبادرة في بيان سابق، إلا أنّ مجلس الدولة صمت عن ذلك إلى الآن. 

وحول تأخر تعليق مجلس الدولة على مبادرة باتيلي، قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، إنّ "رئيس مجلس الدولة لا يريد الانفراد بالتعليق على المبادرة والإحاطة الأخيرة، إلى حين انعقاد جلسة رسمية، وذلك بسبب وجود انقسام بين أعضاء المجلس حيالها". 

ووفقاً لرأي عضو المجلس، فقد كان في مبادرة باتيلي "بعض القصور"، خاصةً في ما يتعلق بـ"اعتماد المبعوث الأممي لمخرجات اللجنة التوجيهية الجديدة، التي سيتم تشكيلها للبت في قواعد وقوانين الانتخابات"، هذا بالإضافة لغياب معايير اختيار اللجنة، وإطار عملها الزمني، متوقعةً أنّ ذلك تم حتى يكون هناك مجال للمناورة، والتحقق من مسار الأمور، قبل تشكيل اللجنة.

وتتلخص المبادرة في تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والقادة القبليين، والأطراف ذات المصلحة، والنساء، والشباب، وتكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة، وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في عام 2023، إلا أنّه لم يعلن عن تفاصيل أكثر من ذلك. 

ولم تعلن حتى الآن أي معلومات عن تفاصيل تلك اللجنة، غير أن مصادر ليبية مقربة من مجلسي النواب والدولة، كشفت عن الشكل الأولي لها، وأوضحت لـ"العربي الجديد"، أنّها "ستتشكل من 40 عضواً، بواقع عشرة أعضاء عن كل من الأطراف السياسية الحاكمة في المشهد الحالي، وأطراف القوى المسلحة، والأطياف القبلية، والأحزاب والقوى المدنية".