ليبيا: مجلسا الدولة والنواب يعلنان توسيع المشاورات حول أزمة المصرف المركزي

أعلن ممثلا مجلسي النواب والدولة الليبيين، يوم الخميس، الاتفاق على توسيع مشاورات بين المجلسين حول أزمة المصرف المركزي، في وقت أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن أسفها لعدم توصل ممثلي المجلسين إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة.

وفيما رحبت البعثة، في بيان لها ليل الخميس، بالتقدم المحزر "بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي"، عبرت عن أسفها لعدم توصل ممثلي المجلسين إلى اتفاق نهائي. وجددت تأكيدها على مسؤولية جميع الأطراف على معالجة أزمة المصرف على وجه السرعة لانطوائها "على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين".

من جانبهما، أوضح ممثلا مجلسي النواب والدولة، في بيان منفصل عن بيان البعثة، محددات يجري وفقها توسيع دائرة المشاورات حول أزمة المصرف، منها ضرورة الاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات موقتة ضمن فترة زمنية محددة تكفل تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين.

أوضح البيان عددا من المحددات الأخرى لتوسيع المشاورات، ومنها العمل على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة عشرة أيام من تاريخ تسلم مهامه، والعمل على ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كل أعمال المصرف، وتوخي معايير المهنية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة في كل من يتولون مسؤوليات داخل المصرف، والالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية والمالية للمصرف على الساحة الدولية ويحمي موارد الشعب الليبي من الهدر وسوء الاستخدام، وكذلك احترام مؤسسة مصرف ليبيا المركزي والامتناع عن أي إجراءات تضر بوضعها المالي والاقتصادي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: البعثة الأممية تعلن إحراز تقدم بمشاورات أزمة المصرف المركزي

وأكد الممثلان في بيانهما أن مجلسي النواب والدولة سيواصلان خلال الأيام القليلة المقبلة المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة استنادا إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية.

واستأنفت البعثة المشاورات اليوم الخميس بين ممثلي المجلسين وقالت في بيان لها أمس الأربعاء إن الممثلين سيتوصلان خلالها "الى صيغة اتفاق نهائية"، بعد أن أحرزا بالأمس "تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

وفي غضون اندلاع أزمة المصرف المركزي، منتصف الشهر الماضي، على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قرارا بتغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت، الذي قابله مجلس النواب برفض قاطع وتمسك ببقاء المحافظ المعين من قبله، الصديق الكبير، ووسط تصعيد بين الطرفين على خلفية تبادل الاتهامات حول صلاحياتهما، دعت البعثة الأممية جميع أطراف الأزمة للحوار من أجل التوصل إلى حل توافقي، قبل أن تنجح في تنظيم أول جلسة للحوار في شكل مشاورات منفصلة، الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، "بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي"، وفقا لبيانات البعثة المتتالية.

ومساء الأحد الماضي، أصدر سفراء دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لدى ليبيا، بيانا مشتركا، طالبوا فيه الأطراف الليبية بالإسراع في تسوية أزمة المصرف، وتقديم التنازلات الضرورية لبدء استعادة نزاهته واستقراره ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي. كما حث السفراء الثلاثة "جميع الأطراف على العمل للتوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ليبيا"، ونبهوا إلى ضرورة "أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي قد تقوض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات جادة لتهدئة الأوضاع، في هذه اللحظة الحرجة".