استمع إلى الملخص
- وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني محاولات تقييد نشاط السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية بأنها تعدٍ صارخ، داعيًا المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل.
- أكد سموتريتش أن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما أثار ردود فعل غاضبة من المجتمع الدولي، معتبرين أنها تقوض القانون الدولي.
الخارجية القطرية: تصريحات سموتريتش انتهاك سافر للقانون الدولي
بوريل عن خطط الضم: تنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد حل الدولتين
تتواصل الإدانات العربية والدولية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه، أمس الاثنين، بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وأدانت مصر التصريحات المتطرفة لسموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية "لما تمثله من انتهاك سافر للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وقالت مصر، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات سموتريتش "غير مسؤولة ومتطرفة بوصفها صادرة عن عضو في الحكومة الإسرائيلية، وتعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام في المنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على انتهاج سياسة الغطرسة، وهي السياسة ذاتها التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة".
وأضافت القاهرة، في بيان لوزارة الخارجية، أن "هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وشددت مصر على "رفضها تلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، وأهمية المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، باعتبار ذلك الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة، والخروج من دوامة العنف والدمار". كما حذرت من "الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف إلى إطالة أمد الصراع، وتأجيجه، وتوسيع نطاقه".
وأدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، وعدتها "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتصعيداً خطيراً من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة "اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس"، كما أكدت "ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهد للسلام العادل المستدام في المنطقة".
وأكدت الوزارة أن "التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار". وجددت وزارة الخارجية "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، أن محاولة شرعنة تقييد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" في القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات، التي احتُلت بعد حرب 1967، ضمن مشروع قانون عنصري مقدم من كتلة "قوة يهودية" في الكنيست الإسرائيلي، تأتي ضمن خطة السيطرة على الضفة الغربية.
ووصف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني المشروع بأنه "مقدمة لما يصرح به أعضاء حكومة اليمين بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار نهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية التي تقر بشكل يومي من برلمان الفصل العنصري والإرهاب"، مشدداً على أنه "تعدٍ صارخ على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العاصمة، وانتهاك واضح للقوانين الدولية".
وأكد فتوح أن ذلك "جزء من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وإجهاض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"اتخاذ مواقف جادة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال"، ومحذراً من عواقب خطط حكومة اليمين المتطرفة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، أمس الاثنين، إن "2025 هو عام السيادة على الضفة، مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض". وأضاف: "لقد أعطيت توجيهات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن، والإدارة المدنية، لبدء عمل مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة".
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، إن "ما أعلنه سموتريتش يؤكد بشكل قاطع نيات الاحتلال الاستعمارية"، مؤكدة "أننا وشعبنا الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال".
وأعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها الشديد للتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة. وأفادت في بيان، الثلاثاء، بأن هذه التصريحات التي تتجاهل القانون الدولي وحل الدولتين "دليل على أن هدف إسرائيل النهائي هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية". وقالت إن "إفلات إسرائيل من العقاب على سياسة الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين يزيد جرأة (رئيس وزرائها بنيامين) نتنياهو ومناصريه". وشدد البيان على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي موقفاً قوياً ضد سياسات إسرائيل غير القانونية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاثنين، خلال ترؤسه اجتماعا لحزب "الصهيونية الدينية"، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (مصطلح إسرائيلي رسمي يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية)". ولاحقا، كتب سموتريتش على حسابه بمنصة إكس: "2025 - عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة".
من جانبه، أدان السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، مخططات ساسة إسرائيليين من اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية المحتلة. وكتب زايبرت على منصة "إكس" أن التصريحات ذات الصلة التي أدلى بها سموتريتش كانت بمثابة "دعوة مفتوحة للضم"، وأضاف: "أي استعدادات لتنفيذ هذا الهدف تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. ونحن ندين هذا الإعلان الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وأدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش، بأن 2025 سيكون "عام ضم" الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك في منشور لبوريل على حسابه في منصة إكس، الثلاثاء. وقال بوريل إنه "يدين بشكل لا لبس فيه" تصريحات الوزير الإسرائيلي. وأضاف: "مثل هذه التصريحات تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين".
I unequivocally condemn Minister Smotrich’s call to “apply sovereignty” in the West Bank, a clear step towards illegal annexation.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024
Such rhetoric undermines international law, violates Palestinians’ rights and threatens any prospects for a 2-state solution.
واليوم الثلاثاء، أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال، خلال محادثات مع مقرّبيه في الأيام الأخيرة، إنه عند دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة إلى جدول الأعمال. وتعتقد حكومة نتنياهو، على ما يبدو، أنّ الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب ستكون أكثر تماهياً مع مخططاتها، ولا سيما في الضفة الغربية.
(أسوشييتد برس، قنا، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
