ليبيا: خلافات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة حول رئاسة مجلس القضاء

صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على تكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، بناءً على قراره بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، بالتزامن مع مطالبة عدد من المتظاهرين أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، بتمكين رئيس المحكمة العليا عبد الله أبو رزيزة، من رئاسة المجلس.

وتوافقت معلومات عدد من المصادر القضائية من داخل المحكمة العليا بطرابلس، حول أن وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، دعمت احتشاد عدد من المتظاهرين أمام مقر المحكمة العليا، للمطالبة بتمكين أبو رزيزة من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، في رفض ضمني من الحكومة لقرار مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وتعيين القوي رئيساً للمجلس.

وقال أحد المصادر، وهو قاضي استئناف بالمحكمة العليا، لـ"العربي الجديد" إن أبو رزيزة "وصل إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء، وباشر إجراءات تسلّم منصبه رئيساً للمجلس"، لافتاً إلى أن المحكمة العليا ستصدر بياناً خلال الساعات المقبلة لتعلّل الإجراءات.

ووفقاً لمعلومات المصدر نفسه، فإن البيان سيوضح أن تسليم أبو رزيزة جاء بناءً على حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الذي أبطل، يوم الأحد الماضي، دستورية قرار سابق لمجلس النواب بشأن تعديل قانون نظام القضاء، بنقل اختصاص تعيين رئاسة وعضوية مجلس القضاء من إدارة التفتيش القضائي، إلى مجلس النواب.

مجلس النواب: مجموعة مسلّحة اقتحمت مقر المجلس الأعلى للقضاء

وفي وقت لاحق، أعلن مجلس النواب في بيان قيام مجموعة مسلّحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، معبّراً عن إدانته واستنكاره لهذا الاعتداء.

وقال المجلس إنه "يستغرب القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام، وإخراج البلاد من أزمتها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس النواب الليبي يعتمد بالأغلبية المطلقة خريطة طريق لجنة 6+6

وأضاف: "نحن في أمسّ الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون".

بيان مجلس النواب رقم (04) لسنة 2023.م بشأن حادثة الاعتداء على مقر المجلس الأعلى للقضاء – مجلس النواب الليبي https://t.co/6cfNJXDxQa

— مجلس النواب الليبي (@parliament_ly) July 26, 2023

وفي المزيد من التوضيحات حول تسلم أبو رزيزة منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أوضح المصدر القضائي نفسه، أن مرافقي أبو رزيزة أثناء دخوله مقر المجلس، وتسلّمه للمنصب، كانوا "أفراد الشرطة القضائية، وذلك لتنفيذ أوامر وزيرة العدل حليمة البوسيفي، التي رافقت أبو رزيزة أيضاً".

ووفقاً لقرار مجلس النواب الذي تلاه رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال جلسة اليوم الأربعاء، فقد صوّت المجلس بـ"الإجماع" على تعديل المادة الأولى من قانون نظام القضاء، بأن يتولى مجلس النواب تسمية شاغلي رئاسة وعضوية المجلس الأعلى للقضاء، وتسمية القوي رئيساً للمجلس، خلافاً لمواد قانون نظام القضاء السابقة، والتي تنصّ على تسمية شاغلي رئاسة وعضوية مجلس القضاء من إدارة التفتيش القضائي.

وأدخل مجلس النواب، المؤسسة القضائية في دائرة الصراعات بين أعضائها، منذ أن أصدر قراراً بإجراء تعديلات على قانون نظام القضاء، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، يقضي بتنحية رئيس المحكمة العليا السابق محمد الحافي، من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ثم إصدار قانون بإنشاء محكمة دستورية، ونقل اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إليها.

وجاء قرار مجلس النواب اليوم، بعد أن أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، حكماً بعدم دستورية القرار الصادر عن مجلس النواب، بشأن نظام القضاء.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن، مساء الأحد الماضي، عن رفضه لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الأخير، وقرر "إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاص" من قبل مجلس النواب.