ليبيا: الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة ويطالب بسرعة صياغة قاعدة الانتخابات الدستورية

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة تأكيد "استمرار حكومته في عملها باعتراف دولي إلى حين إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الحكومة القادمة هي الناتجة عن سلطة منتخبة، ولا تراجع في ذلك".

وترأس الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس. وألقى كلمة خلال الاجتماع، قال فيها مشيراً إلى حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب: "لن نسمح لمن يحاولون العبث بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وسنكون لهم بالمرصاد. الليبيون سئموا الحروب والصراعات، ولا يريدون اليوم إلا الانتخابات للتخلص من الطبقات السياسية التي هيمنت على ليبيا منذ 10 سنين".

وتابع: "إن كنتم فعلا تحبون شعبكم وتخافون عليه، لكان الأجدر بكم الضغط على من يعطل الانتخابات ليصدر القاعدة الدستورية بدل تجميع السلاح ودفع الأموال وتجهيز سيارات الإسعاف وحفر القبور".

وطالب رئيس الحكومة رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، بـ"إطلاق سراح الشعب عبر إصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات"، معلقا على التأخر في إصدار القاعدة بالقول: "أبدا لن يصدّق أحد أن الخلاف على مادة خلافية واحدة يستغرق كل هذا الوقت، بعد أن حرموا الشعب من حقه في الانتخابات أكثر من 8 سنوات".

وأكد الدبيبة أن "حكومة الوحدة الوطنية واستمرارها هما الضمان الوحيد للضغط على الأطراف حتى يذهبوا للانتخابات، وغير ذلك سيستمرون في صفقة التمديد مرة أخرى"، مضيفا: "القوة القاهرة التي أعلنها رئيس مفوضية الانتخابات هي بسبب لائحة الطعون، وهي الخلل الكبير الذي استغله من يريد إفساد الانتخابات. وقد قالت المفوضية بكل وضوح: أعطوني قانونا سليما أنفذ به الانتخابات".

الدبيبة: "حكومة الوحدة الوطنية واستمرارها هو الضمان الوحيد للضغط على الأطراف حتى يذهبوا للانتخابات"

كما أكد الدبيبة "عدم وجود أي انقسام حكومي أو خدمي"، موضحا أن "كل المؤسسات والبلديات تحت حكومة الوحدة الوطنية. وما هو موجود هو خلاف سياسي لن يحل إلا عبر الانتخابات".

وفي إشارة إلى مجلس النواب، ختم الدبيبة كلمته بالقول: "لقد حاربوا حكومتنا منذ أول يوم. لقد منعوها من الذهاب لتنقذ بعض المدن بعد شهر واحد من منحها الثقة، وسحبوا عنها الثقة بعد 5 أشهر، ومنعوا عنها اعتماد الميزانية وهددوا وزراءها بالاستقالة، وأغلقوا باب المشروعات في الميزانية، وشكلوا حكومة موازية حتى يعيدوا الانقسام، لكننا لا زلنا نقاوم، وسينتصر الشعب الليبي في آخر المطاف".

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا قد ناشد الدبيبة تسليم السلطة "طواعية".

ولا يزال الدبيبة يرفض التسليم لحكومة باشاغا، التي منحها مجلس النواب ثقته في مارس/آذار الماضي، على خلفية عدم اعترافه بسحب مجلس النواب الثقة من حكومته، في سبتمبر/أيلول الماضي، وأكد في عديد من المناسبات رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وأكد باشاغا، في خطاب نشره المكتب الإعلامي أمس الأربعاء، أن على الدبيبة الخضوع "لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية"، وتسليم السلطة، مذكّراً إياه بأنها "من منحتكم الثقة وأكسبتكم الصفة وأنتم ما زلتم تنازعون في ممارستها رغم انتهاء ولايتكم وصلاحياتكم".

وطالب الدبيبة بـ"وجوب التسليم طواعية من دون مراء أو استمراء لحالة الفوضى التي تؤثر سلباً على حياة الليبيين وتمس أمن الدولة واستقرارها"، وفق تعبيره.

وأكد باشاغا أن خطابه "بيان وبلاغ إبراء للذمة وإقامة الحجة ودعوة وطنية صادقة، يتطلع إلى استجابة الدبيبة لها بروح وطنية عالية تولي احتراماً لمصلحة الوطن عما دونه من مصالح".

من جانبه، رد الدبيبة على خطاب باشاغا، خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، دعاه فيها إلى "ترك أوهام الانقلابات العسكرية".

وفي إشارة إلى عدم اعترافه بصفة باشاغا رئيساً للحكومة، قال الدبيبة: "إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات لإشعال الحرب واستهداف المدنيين"، مضيفاً "ولو كان لديك حرص على الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات".

ويأتي هذا السجال الخطابي في خضم معلومات متواترة عن تحشيدات عسكرية تجرى من جانبي الحكومتين، وسط مخاوف أممية وأميركية من انجراف الأوضاع الى مواجهة عسكرية بينهما.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: باشاغا يناشد الدبيبة تسليم السلطة "طواعية"

وفي شأن آخر، التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، اليوم الخميس.

وفي تصريح صحافي للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر صفحته بموقع فيسبوك، أفاد بأن اللقاء تناول "مناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بالعملية السياسية، لا سيما من النواحي الدستورية والسياسية، والعمل على تقريب الرؤى بين المجلسين".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على "المرتكزات الأساسية للعملية السياسية"، منها التأكيد على ضرورة "استمرار التوافق في المسار الدستوري واعتباره أولوية وأساس العملية السياسية"، وكذلك "تطبيق الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الحاكم للعملية السياسية"، بالإضافة إلى التأكيد على "اتخاذ كافة التدابير التي تحول دون اندلاع الحروب من جديد والالتزام بالخيار السلمي من كافة أطراف العملية السياسية، واحترام قرارات المؤسسات بالدولة والتمسك بها كونها الطريق الصحيح لصنع السلام".